مزيد من التفاعل إزاء رواية نجيب محفوظ «الممنوعة» … بعد التغاضي عن «أولاد حارتنا» … تسابق على «الsheko
sheko_mr_10@yahoo.com

منذ نشر نجيب محفوظ روايته الشهيرة «أولاد حارتنا» في أيلول (سبتمبر) 1959 على حلقات خلال ثلاثة أشهر في صحيفة «الأهرام» المصرية، والجدل لا يتوقف حولها وحول موقف الأزهر منها. لكن الأمر تحول سباقاً لإعادة نشر الرواية مرة أخرى بين أكثر من جهة، على رغم ان محفوظ نفسه عاد بعد 47 سنة من نشرها للمرة الأولى واشترط صدور موافقة صريحة من الأزهر على إعادة نشر الرواية، وتمنى أيضاً أن يكتب أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمين» مقدمة جديدة لها.

كان العدد الأخير من صحيفة «الفجر» المستقلة صدر ومعه ملحق يتضمن 128 صفحة من رواية محفوظ من أصل 552 صفحة من القطع الكبير، هي صفحات الرواية الأصلية، ونظراً الى ان «المنع» كان سبباً في الجدل حول الرواية أثار «النشر» مشكلة جديدة. وصرح المحامي حسام لطفي بأنه لجأ إلى القضاء وكيلاً عن «دار الشروق للنشر» لكون «الفجر» نشرت صفحات من الرواية من دون الحصول على إذن من الكاتب أو الدار التي هي صاحبة الحق الوحيد في طبع (وتوزيع) مؤلفات أديب نوبل العربي.

ويبدو أن الموقف الجديد للأزهر من الرواية فتح مجالاً للسباق نحو نشرها، فعلماؤه الذين كانوا عارضوا الرواية حين نشرت في الخمسينات من القرن الماضي لم يعتمدوا قراراً صريحاً بمنعها، بل هم أيدوا فقط رأيهم فيها، واعتبروها تمس الذات الإلهية والأنبياء، فكان قرار إخفائها ومنعها من الظهور. اعتبر القرار حينذاك «سياسياً» وتجاوب معه محفوظ ولم «يناضل» من أجل نشر روايته في أي مكان. وظلت أجهزة الأمن المصرية تطارد الباعة إذا ما عرضوا نسخاً من الرواية كانت طبعت في بيروت قبل أكثر من 45 سنة. وقبل شهور سعت «دار الهلال» إلى طبع الرواية من جديد، لكن محفوظ اعترض، وكذلك فعلت «دار الشروق» التي فوجئت بما قامت به صحيفة «الفجر». المحامي لطفي حرر محضراً في مخفر شرطة العجوزة أمس اعتبر فيه أن «نشر الرواية تم بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية»، وطالب بتعويض مالي قدره عشرة ملايين جنيه يتقاسمه محفوظ ودار الشروق، بعدما أشار إلى أن «ليس في القانون المصري أو الاتفاقات المبرمة النافذة في مصر، وبينها اتفاق لحماية المصنفات الأدبية والفكرية، ما يبرر هذا الاعتداء الصارخ على حقوق المؤلف والناشر». ورفضت مذكرة المحضر الاستناد في النشر إلى «نشر الثقافة والمعرفة»، على اعتبار ان أمراً كهذا هو «مجرد مزاعم فاسدة يقصد بها إلباس الباطل ثوب الحق».

ويبدو أن الرواية ستطبعها «دار الشروق» وستوزع من جديد طالما أن الأزهر أعلن أخيراً «أنه لم يصدر أي قرار رسمي بالاعتراض عليها». أما أمنية محفوظ بكتابة مقدمة جديدة لها بقلم أحد رموز «الإخوان» فلا يتوقع أن يلبيها أحد من هؤلاء خصوصاً بعدما تسببت زيارة قام بها عضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمحفوظ، في انتقادات له داخل جماعة الإخوان الذين أكدوا أن أبو الفتوح «قام بمبادرة شخصية لا علاقة لها بمواقف الجماعة».

مزيد من التفاعل إزاء رواية نجيب محفوظ «الممنوعة» … بعد التغاضي عن «أولاد حارتنا» … تسابق على «النشر»كان العدد الأخير من صحيفة «الفجر» المستقلة صدر ومعه ملحق يتضمن 128 صفحة من رواية محفوظ من أصل 552 صفحة من القطع الكبير، هي صفحات الرواية الأصلية، ونظراً الى ان «المنع» كان سبباً في الجدل حول الرواية أثار «النشر» مشكلة جديدة. وصرح المحامي حسام لطفي بأنه لجأ إلى القضاء وكيلاً عن «دار الشروق للنشر» لكون «الفجر» نشرت صفحات من الرواية من دون الحصول على إذن من الكاتب أو الدار التي هي صاحبة الحق الوحيد في طبع (وتوزيع) مؤلفات أديب نوبل العربي.

ويبدو أن الموقف الجديد للأزهر من الرواية فتح مجالاً للسباق نحو نشرها، فعلماؤه الذين كانوا عارضوا الرواية حين نشرت في الخمسينات من القرن الماضي لم يعتمدوا قراراً صريحاً بمنعها، بل هم أيدوا فقط رأيهم فيها، واعتبروها تمس الذات الإلهية والأنبياء، فكان قرار إخفائها ومنعها من الظهور. اعتبر القرار حينذاك «سياسياً» وتجاوب معه محفوظ ولم «يناضل» من أجل نشر روايته في أي مكان. وظلت أجهزة الأمن المصرية تطارد الباعة إذا ما عرضوا نسخاً من الرواية كانت طبعت في بيروت قبل أكثر من 45 سنة. وقبل شهور سعت «دار الهلال» إلى طبع الرواية من جديد، لكن محفوظ اعترض، وكذلك فعلت «دار الشروق» التي فوجئت بما قامت به صحيفة «الفجر». المحامي لطفي حرر محضراً في مخفر شرطة العجوزة أمس اعتبر فيه أن «نشر الرواية تم بالمخالفة لقانون حقوق الملكية الفكرية»، وطالب بتعويض مالي قدره عشرة ملايين جنيه يتقاسمه محفوظ ودار الشروق، بعدما أشار إلى أن «ليس في القانون المصري أو الاتفاقات المبرمة النافذة في مصر، وبينها اتفاق لحماية المصنفات الأدبية والفكرية، ما يبرر هذا الاعتداء الصارخ على حقوق المؤلف والناشر». ورفضت مذكرة المحضر الاستناد في النشر إلى «نشر الثقافة والمعرفة»، على اعتبار ان أمراً كهذا هو «مجرد مزاعم فاسدة يقصد بها إلباس الباطل ثوب الحق».

ويبدو أن الرواية ستطبعها «دار الشروق» وستوزع من جديد طالما أن الأزهر أعلن أخيراً «أنه لم يصدر أي قرار رسمي بالاعتراض عليها». أما أمنية محفوظ بكتابة مقدمة جديدة لها بقلم أحد رموز «الإخوان» فلا يتوقع أن يلبيها أحد من هؤلاء خصوصاً بعدما تسببت زيارة قام بها عضو مكتب الإرشاد في الجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لمحفوظ، في انتقادات له داخل جماعة الإخوان الذين أكدوا أن أبو الفتوح «قام بمبادرة شخصية لا علاقة لها بمواقف الجماعة