توقع مركز تنمية الصادرات السعودية التابع لمجلس الغرف، نمو الصادرات غير النفطية خلال العام الجاري بنسبة 15 في المائة لتصل إلى 67 مليار ريال، بزيادة تصل إلى نحو 9 مليارات ريال عن الصادرات المحققة العام الماضي والبالغة 58 مليار ريال.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الزامل الرئيس التنفيذي للمركز، ان هذه التوقعات تتفق مع زيادة صادرات الكثير من المصانع السعودية إلى الأسواق الخارجية، بجانب زيادة المشروعات الإنتاجية في السوق المحلي والعالمي، مشيراً إلي أن هذا الأمر يعكس صلاحية الخطط الاستراتيجية والبرامج التنموية التي اعتمدتها الدولة خلال السنوات الماضية.

وبيّن الزامل ل «الرياض» ان الخطط الحكومية الجديدة الخاصة بدعم وتشجيع الصناعات الوطنية وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها سهلت من قدرة خروج هذه الصناعات إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التسويقية التي تتيحها هذه الأسواق.

وقال: تقوم هذه الخطط التي كان آخرها زيادة ميزانية برنامج الصادرات السعودية التابع للصندوق السعودي للتنمية بوزارة المالية من 2 إلى 15 مليار ريال سعودي، بلعب دور هام في هذا الجانب، من خلال تقديم التسهيلات والمزايا وتوفير كافة السبل التي من شأنها تنمية الصادرات السعودية إلى الأسواق الخارجية.

ولفت إلى أن المركز شرع أخيراً في تنفيذ استراتيجيته الجديدة التي تهدف إلى تنشيط الصادرات الوطنية من المنتجات غير النفطية إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية، وذلك بمخاطبة المستوردين الأجانب للدول ذات الأسواق الواعدة بهدف تسويق برنامج تمويل الحكومة السعودية لهم شريطة استيرادهم لمنتجات سعودية من خلال اتفاقيات تمويلية مبرمة مع بنوك في بلدانهم.

وأنشئ مركز الصادرات السعودية بمبادرة من القطاع الخاص وتحت مظلة مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، حيث يعنى في المقام الأول بتنمية وتنشيط الصادرات السعودية من المنتجات غير النفطية إلى كافة الأسواق الإقليمية والعالمية وتذليل كافة العوائق والعقبات التي تعترض انسياب الصادرات الوطنية إلى الخارج.

في غضون ذلك، شددت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، وقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، إلى جانب اتفاقيات المملكة الثنائية مع العديد من الدول ستؤدي إلى فتح أسواق جديدة لمنتجات المملكة غير النفطية.

وأشارت الوزارة في تقرير حديث لها، ان الحكومة وقعت مجموعة من الخطط الاستراتيجية تهدف إلى تكثيف المعونات الفنية لمساعدة المصدرين على تخفيض متوسط تكاليف الإنتاج، وتحسين نوعية المنتجات المصدرة ورفع مقدرتها التنافسية، تكثيف الجهود في مجال تسريع إنجاز جميع الاجراءات الخاصة بالصادرات، وتوفير المعلومات التجارية عن الدول المستوردة للبضائع السعودية، التوسع وتفعيل برنامج الصادرات السعودية لتمويل وضمان الصادرات غير النفطية والذي يتبناه الصندوق السعودي للتنمية لتغطية المصدرين السعوديين ضد مخاطر عدم السداد، دراسة تحويل مركز تنمية الصادرات السعودية إلى هيئة عامة للصادرات، وذلك لتكثيف الجهود لتنمية وتنويع القاعدة التصديرية للمملكة من خلال معالجة القضايا التي تواجه المصدرين، ووضع استراتيجية واضحة المعالم للتصدير.

يشار إلى أن الصادرات غير النفطية بلغت نهاية العام الماضي 58 مليار ريال في العام الماضي، فيما بلغت عام 2004م قرابة 48 مليار ريال.

ويترقب المصدرون السعوديون، نتائج المشروع الحكومي الرامي إلى تحويل مركز تنمية الصادرات إلى هيئة عامة للتصدير، والذي تقوم على دراسته في الوقت الراهن لجنة وزارية تمهيداً لعرض المشروع على المجلس الاقتصادي الأعلى قبل أن يتم إقراره رسمياً من مجلس الوزراء.