قفزت خمس شركات سعودية مساهمة إلى مراكز متقدمة في تصنيف أكبر 500 شركة عالمية من حيث القيمة السوقية حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي. فيما دخلت ثلاث شركات التصنيف الذي نشرته صحيفة “الفاينانشيال تايمز” أخيرا بعد أن كانت تلك الشركات خارجه عام 2004.

واحتلت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” الترتيب الـ 15 على مستوى العالم بعد أن قفزت 45 مركزا مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط، إذ كانت تتبؤا المركز الـ 60 في تصنيف 2004. تلتها شركة الاتصالات السعودية محتلة المركز الـ 62 بعد أن قفزت 42 مركزا من موقعها في تصنيف 2004 الذي كانت تحتل فيه الترتيب 104.
أمام ذلك أكد لـ “الاقتصادية” جرانت سميث المدير العام والمشرف على بحوث معهد آي آري إم إي بي IRMEP الأمريكي الذي تتركز بحوثه السياسية والاقتصادية تجاه منطقة الشرق الأوسط، حول تبوؤ “سابك” مركزا متقدما في التصنيف أن هناك عوامل ساهمت في تقدم بعض القطاعات على نظيراتها الأخرى. وحدد سميث أهمها مشيرا إلى أنها أبرز هذه العوامل التي يكمن في الفهم العميق فضلا عن عقلية الشركة الخاصة بتوجهاتها ومهاراتها تجاه الأسواق المحلية والعالمية.
وبيّن أن العامل الثاني يخدم ضروريات ولوازم التنمية المحلية لأي دولة مع وجود سياسة متصلبة غير مستعدة للتهاون أو للتنازل عندما يتعلق الأمر بجودة ونوعية منتجاتها المدعمة بآخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة وهذا بالفعل ما يقود شركات مثل “سابك”.
وأشار سميث إلى أن لدى قطاع الطاقة مستوى واعد جدا، “فلا أعتقد وجود أحد يستطيع مواجهة “سابك” حتى مع استعداد الأسواق السعودية لتصبح أكثر منافسة مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

وتابع أن “سابك” تملك من الدهاء الحاد الذي يؤهلها لأن تحتل مركزا متقدما في التصنيف، مشيرا إلى “أنها استحقت بالفعل المرتبة التي أحرزتها في سلم الترتيب”.
وكانت ثالث الشركات السعودية في التصنيف العالمي لأكبر 500 شركة من حيث القيمة السوقية شركة الراجحي المصرفية التي احتلت المركز 79 بعد أن تخطت 155 مركزا حيث كانت في 2004 تحتل المركز 234 عالميا. فيما تراجعت شركة الكهرباء السعودية رابع الشركات السعودية في التصنيف 13 مركز محتلة 195 وتعتبر الشركة العربية الوحيدة المتراجعة في التصنيف.

وجاءت مجموعة سامبا المصرفية في المركز 200 وتعد ثاني أكبر شركة عربية تقفز في التصنيفين، بعد أن كانت في تصنيف 2004 محتلة المركز 361. تبعتها شركة اتصالات الإماراتية التي احتلت المركز 232 قافزة 55 مركزا. واحتل بنك الرياض المركز 299 بعد أن قفز 190 مركزا عن تصنيف 2004، حيث كان يحتل المركز 489 ويعد أكبر الشركات العربية التي قفزت مراكز بين التصنيفين.

وتقدم البنك السعودي البريطاني الشركات السعودية والعربية التي دخلت التصنيف لعام 2005 لأول مرة محتلا الترتيب 324 تبعته شركة اتحاد اتصالات التي زاولت عملها العام الماضي 2005، لتحتل المركز 365 عالميا، ما يعد إنجازا للشركة في عامها الأول، وتذيل البنك السعودي الفرنسي القائمة العربية محتلا الترتيب 394 وهو أيضا يدخل القائمة لأول مرة.

وعزا متخصصون احتلال الشركات السعودية مراكز متقدمة في التصنيف الدولي إلى صعود مؤشر الأسهم السعودية خلال العام الماضي 2005، الذي بلغ أرقاما قياسية مقارنة بعام 2004. حيث أغلق في نهاية تداولات العام الماضي على 16712 نقطة.

مراكز الدول

ومن حيث الدول احتلت السعودية المركز التاسع مشاركة مع إيطاليا بتسع شركات ضمن القائمة التي اشتملت على شركات من 34 دولة، فيما تصدرت القائمة الولايات المتحدة بـ 202 شركة تلتها وبفارق شاسع اليابان بـ 59 شركة فقط، فبريطانيا بـ 33 شركة واحتلت فرنسا المركز الرابع بـ 30 شركة. ويعود سبب اختفاء وقلة حجم الشركات الأمريكية الثقيل على القائمة مقارنة بالسنوات الماضية إلى ظهور شركات الدول الناشئة القادمة من روسيا والسعودية علاوة على انخفاض عملة الدولار مقابل العملات الأخرى.

واحتلت كندا الترتيب الخامس بـ 23 شركة فألمانيا بـ 16 في المركز السادس، تبعتها سويسرا بـ 11 شركة فكوريا الجنوبية بعشر شركات، في المركزين السابع والثامن على التوالي، ثم إسبانيا وأستراليا في المركز العاشر بثماني شركات لكل منهما، فهونج كونج بسبع شركات في المركز الـ 11. وجاءت كل من هولندا، روسيا، البرازيل، السويد، الهند في المركز الـ 12 بست شركات لكل دولة. وتوزعت دول: المكسيك، جنوب إفريقيا، تايوان، الدنمارك، بلجيكا، إيرلندا، تركيا، وسنغافورا المراكز من 13 وحتى الـ 22 بشركات تراوح بين 5 و2 شركة. فيما ضمت القائمة دولا بشركة واحدة فقط وهي: الإمارات، إسرائيل، التشيك، فيلندا، وتايلاند.

القطاعات

واحتل القطاع المصرفي الصدارة بـ 79 بنكا، فيما جاءت شركات النفط والغاز في المركز الثاني في التصنيف بـ 47 شركة. وتظل البنوك الأكثر تميزا من حيث القطاعات مثل النفط، الذي لديه عمالقته، حيث هناك خمس شركات مصرفية تصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 100 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، فلقد استمر قطاع تقنية المعلومات في فقدان مساحة ليست بالسهلة في قائمة الترتيب العام. ففي عام 2004 كان هناك 33 شركة من تقنية المعلومات أما الآن فهناك 24 شركة.
وتم ترتيب الشركات وفقا للقيمة الإجمالية لأسهم المالكين في السوق، أي ضرب سعر السهم في عدد الأسهم التي تم إصدارها فكلما زادت وكبرت القيمة السوقية لسهم الشركة كانت أعلى.
وتظهر النظرة العامة على تصنيف الشركات أن شركة جنرال إليكتريك استعادت مرة أخرى مكانتها بتسيدها المرتبة الأولى في لائحة “الفايننشيال تايمز” لأكبر 500 شركة عالمية ويعود الفضل كله إلى انخفاض أسعار النفط منذ بداية موسم الصيف.

ولقد سبق لشركة إكسون موبيل أن دفعت قطاع الصناعة الأمريكية إلى مراتب متقدمة عندما تسيدت عملاق الصناعة النفطية الأمريكية الصدارة وبمشقة في قائمة “الفايننشيال تايمز” السابقة في أيلول (سبتمبر). حيث صعدت أسعار النفط في تلك الفترة إلى 70 دولارا للبرميل الواحد، وانخفضت أسعار النفط بنسبة تصل إلى 15 في المائة منذ ذلك الحين، وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك سلبا على قيمة سهم “إكسون موبيل” برجوعها مرة أخرى إلى المرتبة الثانية.

وعلى الرغم من الانخفاض الجاري في الأسعار، فلقد هيمنت الشركات النفطية على نسق التحركات في جدول الترتيب الذي يصنف الشركات وفقا للقيمة السوقية للأسهم في نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2005.
ولقد كان أكبر أربعة صاعدين في السنة الماضية ينتمون إلى قطاع النفط والغاز بقيادة شركة جازبروم Gazprom، عملاق النفط الروسي، بصعودها من المرتبة 310، لتحتل في نهاية السنة المرتبة 16 بوصول قيمتها السوقية إلى 160 مليار دولار، مما يعني أنها أقل من النصف مقارنة بالقيمة السوقية لـ “جنرال إليكتريك” التي تصل إلى 373 مليار دولار.

وساهمت أسعار النفط المرتفعة في رفع تقديرات منتجي النفط، إضافة إلى مساهمتها في رفع القيمة السوقية لشركات النفط على حد سواء، إلا أن هذا الأمر كان له أثر معاكس على كبار مصنعي السيارات.
فلقد أبقت مجموعة فورد الأمريكية على وجودها بين أضخم 500 شركة عالمية بفارق هامشي ضئيل عندما تذيلت القائمة في المرتبة 498 مع العلم أنها بدأت هذه السنة في المرتبة 213. وعلى النقيض من ذلك فلقد انسحبت منافستها “جنرال موتورز” كلية من القائمة والحال نفسه ينطبق مع “هارلي دافيدسون” ومصنعة السيارات الفرنسية بيجو Peugeot.
أما الأسماء البارزة التي اختفت من القائمة فهي شركة جيليت التي استحوذت عليها “بروكتر آند جامبل”. إضافة إلى شركة نيكستيل للاتصالات التي اشترتها شركة سبرينت. علاوة على شركة لوسنت تكنولوجيز، الشركة المصنعة لمعدات الاتصالات، نظرا لتعثر أداء سهمها.
ولقد جاء خروج “لوسنت” مخالفا لمسار القطاع التكنولوجي الذي انطلقت مسيرته الازدهارية قبل خمس سنوات. فلقد كانت مجموعة الاستثمار بالإنترنت اليابانية “سوفت بنك” التي تملك 42 في المائة من محرك البحث الياباني ياهو Yahoo ثالث أكبر المتسلقين باحتلالها المرتبة 147 بعدما كانت تحتل في السابق 359.
ودخلت شركة أبل Apple مصنعة أجهزة الحاسب الأمريكية قائمة الـ 100 باحتلالها المرتبة 88 بفضل منتجها ipod، مع العلم أنها كانت تحتل المرتبة 210 في السابق. وتعد جوجل Google أسرع شركة عالمية من حيث النمو منذ أن تم إدراج أسهمها قبل 18 شهرا ماضية حيث احتلت المرتبة 46.
ويعني الانتعاش التجاري وجود عمليات حيازة جارية بين الشركات والتي تفسر أيضا عمق الثقة الموجودة بالاقتصاد. فلقد اختفت أسماء بارزة من القائمة مثل بنك ون المصرفي الذي اندمج مع “جي بي مورجان”.

وعند إجراء مقارنة مع الشركات التي احتلت المراتب العشر الأولى بعام 1996 نجد أن ما تبقى منهم اليوم هو مجرد ثلاث شركات: جنرال إليكتريك، إكسون موبيل، ورويال دوتش / شل، حيث كانت شركة إيه تي آند تي وايرليس AT&T wireless أحد أبرز الأسماء اللامعة العالمية عندما احتلت في تلك الفترة المرتبة الرابعة، أما اليوم فهي مجرد شركة استحوذت عليها منافستها SBC إس بي سي للاتصالات.