ارتفعت قيمة التداولات النسائية في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 260 % خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني 2005 مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2004 ، لتبلغ 580 مليون دينار (الدينار قرابة 3.41 دولار)، من 160 مليون دينار.

وقال مدير إدارة الوسطاء في السوق عبدالعزيز المرزوق إن مستهل عام 2006 سيشهد افتتاح ثاني قاعة نسائية للتداول مقامة على مساحة 170متراً مربعاً ومجهزة بأجهزة الكمبيوتر وشاشات عرض الكترونية لمتابعة الأسعار والعرض والطلب والأخبار اليومية، وإن شركات الوساطة المالية قامت بتعيين وسيطات في القاعة الجديدة لتمثيلها في التعاملات.

وأرجع، بحسب ما نشرته جريدة “القبس” الكويتية الأحد 25/12/2005 ، النمو الهائل في حجم التداولات النسائية -إلى جدية المرأة ورغبتها الأكيدة في دخول عالم الاستثمار في البورصة بشكل فعلي وليس عن طريق الاتصال الهاتفي بالوسطاء، كما كان الوضع في السابق، وإلى التفات إدارة السوق إلى أهمية إعطاء المرأة الحق في إدارة استثماراتها بنفسها واحترام خصوصيتها وتحقيق المساواة بينها وبين الرجل في التداول داخل البورصة.

وأكد أن التداولات زادت بدرجة كبيرة خصوصا خلال السنوات الثلاث الأخيرة منذ تأسيس القاعة النسائية عام 2003 الذي سجل إتمام 5 آلاف صفقة بقيمة 41 مليون دينار.

وكان عدد المستثمرات في سوق الكويت ارتفع بشكل كبير الأمر الذي دفع المسؤولين عن البورصة إلى توسعة قاعة التداول النسائية 3 مرات، خاصة أن عددهن بلغ 3 أمثال ما كان عليه عام 2003 ليصل إلى 30 ألف سيدة من مختلف الشرائح الاجتماعية والمهنية بمن فيهن ربات البيوت، بينما زاد عدد المستثمرين من الرجال بنسبة 6 % فقط ليصلوا إلى 85 ألف مستثمر.

ويُشار إلى أن بعض النساء ينظرن إلى الاستثمار في الأوراق المالية على أنه فرصة لتمضية بعض أوقات الفراغ، بينما تعتبره أخريات وسيلة لكسب المزيد من الأموال لمساعدة أسرهن، خاصة أنه يوجد بالقاعة متخصصات في الوساطة المالية يقمن بإرشادهن وتقديم النصح والمشورة لهن.

وعلى صعيد ذي صلة، قررت اللجنة الفنية في البورصة إعادة خدمة البيوع المستقبلية اعتبارا من الأسبوع الأول من العام المقبل.

وقال مدير إدارة التداول محمد الثامر إن اللجنة اطلعت قبل اتخاذ قرار إعادة الخدمة على تقرير إدارة السوق المتعلق بالنظام المقترح لإعادة تقديم الخدمة والذي يقضي بزيادة الدفعة المقدمة اإى 40 % من قيمة الصفقة وبسعر فائدة لا يتعدى 13 % سنويا.

وذكر أن اللجنة الفنية أقرت تعديل نظام المزادات المطبق على الصفقات التي تزيد على 5 % من رأس مال الشركة المدرجة ليتضمن الإلزام بالإعلان عن مزادات الصفقات قبل 5 أيام عمل من تنفيذها.