ههههههه اسرار اول شي مبرووك أخيرا صرتي عضو

انا بنظري القرار سليم جداً …. عندنا محلي ماشي احسن عنه

تحياتي الحاره ….. نصوووف

للدولة حق في استصدار القرارات المناسبة التي تبتغي فيها المصلحة العامة.

ومثل هذا القرار فيه المصلحة العامة إذ أنه ينشئ الدرع الواقي للخنجر العمانية من حيث منع المنافسة التي قد تطرأ في حالة استيراد الخناجر من الخارج تنافس الجودة والأسعار للخناجر العمانية، وأيضاً من حيث المحافظة على الموروثات المحلية أو الوطنية من فقدانها أو تقليل وصرف أهميتها كثروة وطنية، وكذلك من حيث تشجيع أبناء الوطن على امتهان الصناعة الحرفية التي بات الخطر عليها وشيك الوقوع لكون أن العمالة الوافدة امتدت أيدهم إلى هذه الصناعات، بجانب عزوف أبناء الوطن الانخراط إلى مثل هذه المهن، الأمر الذي يجعل الخنجر العمانية محط الزوال والانقراض.

فالقرار أراه في محله.

انا عندي ملاحضه
لوكل دوله حضرت الاستيراد من الخارج بحجه دعم الصناعات المحليه فهذا يعني يارحمان ياريم على التجاره بكل انواعها
وبعدين ما مر الا ايام قليله على ابرام عمان تجاره حره مع امريكا وهذا يعني ان المتنجات الامريكيه والاسرائيليه راح تغزوا الاسواق المحليه العمانيه
ولكن بما ان هذه التجاره الحره خطوه موافق عليها من قبل السلطان قابوس حفضه الله فانا اعتقد انها خطوه الى الامام ولنهوض بالدوله والسير في مواكبه العصر واتمنى لو اسمع تعليقات الاخوه العمانيين اللي يعارضون او يحرضون على مقاطعه البضائع الامريكيه بهذا القرار
اللي يوسع التجاره مع امريكا فيكل المجالات وهل لهم الحق و القدره في الاعتراض على قرارات الحكومه

التجارة الحرة لا يعني أن تفتح الدولة الأبواب للأخرى على مصرعيها بحيث كل ما هب ودب يمكن جلبه منها وإليها، لا بل هناك قيود تفرضها كل دولة إذا ما رغبت الدخول في التجارة الحرة مع أي دولة أخرى على البضائع المتبادلة، فعلى فرض أن الحكومة الأمريكية تتعامل بالمخدرات، فلا يعني الدخول معها في اتفاقية التجارة الحرة أن تقوم الحكومة العمانية بجلب المنتجات التي تدخل عناصرها من تلك المواد المخدرة، وأيضاً التجارة الحرة لا يعني التعامل مع كل السلع والبضائع المنتجة في دولة أخرى التي دخلت معها في هذه التجارة، بل هناك أنواع من السلع والبضائع تحظرها الدولة من التعامل معها أو التبادل بها.

إذا أستخلص من هذا أن هناك قائمة من البضائع والسلع التجارية مصنفة فيها بحيث تدخل أو تخرج من دائرة التعامل من خلال التجارة الحرة، والخنجر العمانية ليست من البضائع المصنفة في تلك القائمة، والأمر الذي جعل من الحكومة الرشيدة القيام بفرض الحماية اللازمة عليها منعاً من إهدار قيمة ذلك المنتج المحلي.

أما من حيث المقاطعة فهذه مسألة أخرى يرجع إلى المستهلك ذاته وقناعته التامة والحرة، فالحكومة تفرض الحماية اللازمة للمستهلك من حيث الضمان على صحته والضمان في التعامل، ولكنها لا تجبره على شراء أي منتج سواء كان مصدره داخل البلاد أو خارجه، وليكن في علمك أن هناك انسجام تام بين الحكومة العُمانية وبين الشعب العماني في هذا الشأن بل في شؤون كثيرة مما يعني التوافق بين شأنين أمر له تقدير في القلوب ومحله الاحترام المتبادل.