وجاء ترتيب الإمارات في الدرجة الخامسة والستين بين دول العالم، حيث يجري احتساب ترتيب الدول بمنحها نقاطاً من 1 – 5 بحيث يكون الرقم واحد أعلى نقطة، وتوزع النقاط على عشرة مجالات تقيس الحرية الاقتصادية وهي: سياسة التجارة، العبء المالي للدولة، تدخل الدولة في الاقتصاد، التدفقات الرأسمالية والاستثمارات الأجنبية، المصارف وبيوت التمويل، الأجور والأسعار، حقوق الملكية والقوانين ونشاط السوق السوداء.

وبعد منح النقاط يتم احتساب المعدل الإجمالي للنقاط لأخذ معدل كلي، وبعد ذلك يتم تصنيف الدول الأعلى مرتبة على أنها اقتصاديات حرة، ثم تبعها في التصنيف الدولي التي يعتبر الاقتصاد فيها حراً على الأغلب ثم تتبعها الدول التي تعتبر مقيدة الاقتصاد على الأغلب ثم في آخر القائمة تأتي الدول غير الحرة تماماً.

هذا وقد تصدرت هونج كونج وسنغافورة قائمة الدول بمعدل 1.28 و1.56 على التوالي، وأتت البحرين في مقدمة الدول العربية، حيث حصلت على معدل 2.23. وجاءت كل من ليبيا والعراق والسودان في آخر القائمة من بين 157 دولة تمت دراسة اقتصادياتها في قائمة العام 2006.

يذكر أن الكويت احتلت المركز الثاني من حيث أكثر الاقتصاديات حرية في الوطن العربي والمركز الخمسين في القائمة ككل، فيما جاءت السعودية في المركز الثاني والستين وعمان في المركز الرابع والسبعين، أما مصر فلم يعتبر اقتصادها متحرراً واحتلت المركز 128 في القائمة.