وفي الوقت نفسه قال مسؤول نفطي ان صادرات العراق النفطية انخفضت الى ادنى مستوى منذ منتصف عام 2003 .

وكانت الحكومة قد منحت بحر العلوم اجازة رغم ارادته بعد قليل من زيادة اسعار الوقود وحل محله منذ ذلك الحين على رأس الوزارة احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء العراقي.

ويرأس الجلبي بالفعل مجلس النفط وهو هيئة على مستوى حكومي كما يتمتع بنفوذ مؤثر في السياسة الاقتصادية والسلعية للعراق.

وتعليقا على رحيل بحر العلوم قال شامخي فرج المدير العام لادارة الاقتصاد وتسويق النفط ان الاستقالة لن يكون لها تأثير يذكر لان الحكومة على وشك التغيير على اية حال عقب الانتخابات العام في 15 ديسمبر.

وقال فرج: الحكومة في فترة انتقالية، ولا يمكن ان يأخذ اي قرار مهم حتى لو لم يكن قد استقال كان سيتعين عليه الانتظار حتى تولي الوزير الجديد منصبه. واضاف التأثير سيكون محدودا ويأتي التغيير في قيادة وزارة النفط في شهر مضطرب لقطاع النفط. فقد اغلقت الحكومة المصفاة الرئيسية في العراق وهي مصفاة بيجي في الشمال عقب تهديدات امنية وأدى سوء الاحوال الجوية الى توقف الصادرات من المرفأين الجنوبيين للعراق.

وقال فرج ان هذه العوامل وغيرها ادت الى انخفاض الصادرات الى ادنى مستوى منذ استئنافها في منتصف عام 2003 عقب الحرب.

وقال وصلت الصادرات الى مستوى منخفض في ديسمبر عند 11 مليون برميل يوميا. وهذا هو ادنى مستوى منذ استئناف الصادرات بعد الحرب. ورفع العراق اسعار البنزين ووقود الديزل بنسبة تصل الى 200 بالمائة قبل اسبوعين مما اثار غضب العراقيين الذين اعتادوا دعما كبيرا للاسعار.

وعارض بحر العلوم الخطة وقال ان رفع الاسعار ينبغي ان ينفذ تدريجيا تنفيذا لرغبة صندوق النقد الدولي بإنهاء الدعم ومطالب المواطن العراقي العادي بالحصول على الوقود بسعر رخيص.

وتقول الحكومة ان الزيادة ضرورية لوقف تهريب منتجات النفط العراقية الرخيصة لدول اخرى وعدم تشجيع السوق السوداء داخل العراق.

وقال بحر العلوم ان بلاده اقترحت سلسلة من زيادات الاسعار على صندوق النقد ولكن الصندوق طلب المزيد.

وذكر ان الصندوق طلب من الحكومة عرض اسعار مختلفة كي يتم توقيع اتفاق في 32 ديسمبر واضاف ان الزيادة لا تحقق مصالح الحكومة والشعب العراقي.