130 ألف فرصة عمل توفرها الخطة الخمسية الحالية والاهتمام

بالتعليم في إطار التنمية البشرية

في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي قال معالي احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني : ان صناديق الاستثمار لعبت دورا جيدا في سوق مسقط للاوراق المالية ومطلوب منها تحقيق أرباح في نهاية العام وبالتالي لا اعتقد ان بيع وشراء الاسهم مرة اخرى سوف يؤثر ذلك التأثير الكبير على الاسهم في السوق ولكن يجب ان نعرف ان سوق الاوراق المالية دائما معرض للصعود والهبوط ولا اعتقد ان السوق في الوقت الحاضر قد انخفضت الى مستويات تدعو للقلق وان السوق مطمئن جدا.

دخل الفرد

وفيما يتعلق بكيفية دراسة دخل الفرد قال معاليه لقد تم مسح شامل لدخل الاسرة وان التقديرات تتم على اساس متوسط الناتج المحلي الاجمالي وهذا هو المعيار الذي يتخذ به عالميا سواء حصل الفرد على 150 ريالا أو على 1000 ريال.

التخصيص والسيولة

وأوضح معالي احمد بن عبدالنبي مكي بأنه تم طرح أسهم الحكومة على مراحل لان السوق لا تستوعب الحجم الكبير وسابقا تم طرح اسهم شركة المطاحن وتم تخفيض حصة الحكومة منها، وكذلك حصة الحكومة في شركة اسمنت عمان واعتقد ان حجم الاسهم التي طرحت بالنسبة للشركة العمانية للاتصالات كانت كبيرة جدا واخذت جزءا كبيرا من السيولة ولا توجد مشكلة للسيولة لاننا نصدر سندات تنمية لامتصاص السيولة من السوق.

وهناك سيولة متوفرة في الدولة وان عامل السيولة ليس عاملا معطلا للاستثمار في سوق الأوراق المالية.

ثم ان هناك برنامجا للتخصيص في الخطة الحالية في بعض الاصول الحكومية ولكن على مراحل وهي في قيد الدراسة مثل فندق جولدن توليب وهناك بعض المشروعات الاخرى في الطريق.

مستوى الأجور

وحول الاجور قال معاليه: بالنسبة للقطاع الخاص هذا يخص وزارة أخرى ولكن قطاع الخدمة المدنية كانت الرواتب في عام 2001 نحو 594 مليون ريال ووصلت في هذا العام الى 955 مليون ريال وكلها نتيجة الترقيات واعادة التعيين والعلاوات الدورية.

كما انه عند تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد بداية من هذا الشهر سوف يتم تعديل بعض الدرجات كما بلغت مخصصات الترقيات 20 مليون ريال تشمل كل الوزارات.

كما خصصت 28 مليون ريال ترقيات عام 99 وقيمة مكرمة العيد الوطني 70 مليون ريال ولا أدري هل نتوجه الى زيادات اكثر من هذا وهذه الحقائق التي بين أيدينا والحكومة مطالبة بأشياء أخرى في مجالات الصحة والتعليم وليس فقط في الرواتب وبالتالي الموازنة في الانفاق أمر ضروري وبالنسبة للضمان الاجتماعي فقد كانت هناك بعض الحالات المستحقة وأضيفت في الآونة الاخيرة.

وفيما يتعلق بأسر الضمان: فالرواتب رفعت وبلغت 29.5 مليون ريال سنويا وهذا التحسن الذي تم يغطي الاحتياجات الحالية وأيضا لا بد ان تعرف ان اسر الضمان تحظى برعاية في التعليم والمباني والتعليم العالي وكذلك توفير مساكن اجتماعية للمحتاجين منهم، فأسر الضمان تحظى برعاية جيدة وأيضا طلاب اسر الضمان الاجتماعي يمنحون رواتب شهرية أيضا.

الصناعات الصغيرة

وقال معاليه: تمت دراسة موضوع الصناعات الصغيرة المتوسطة في وزارة الاقتصاد الوطني وقدمت اقتراحات متعددة لان هذا القطاع يحظى باهتمامات كبيرة. ولا سيما انه سوف يوفر فرص عمل وفي المستقبل سوف تحصل هذه المشروعات على قروض من بنك التنمية العماني عندما تتوفر الجدوى الاقتصادية لبعض المشاريع وان الصناعات العملاقة التي سوف تقام في منطقة صحار سوف تتفرع منها صناعات صغيرة متعددة قد تصل الى 12 أو 14 منتجا وهذا سوف يوفر فرص عمل جيدة للمواطنين.

فرص العمل

وفيما يتعلق بالتعمين قال معاليه: ان القطاع الحكومي يأخذ وفقا لاحتياجاته ونحن الآن وصلنا الى 88% من نسبة التعمين في القطاع الحكومي وسوف نحتاج الى خبرات من الخارج لتعطي رافدا جديدا للافكار، وهذا معمول به في جميع انحاء العالم وبالتالي سوف تجد في القطاعات المختلفة نسبة من الوافدين الذين جاؤوا لمساعدتنا ونحن نستفيد منهم. وسوف توفر هذه الخطة وفقا للدراسة الاولية حوالي 130 ألف فرصة عمل للعمانيين

الحكومة الإلكترونية

وحول الحكومة الالكترونية قال معاليه: اننا حقيقة تأخرنا في ذلك ولكن تمت دراسة الكثير من الامور وكيفية الاسراع في تنفيذ تكنولوجيا المعلومات وان هذا الموضوع لقي اهتماما كبيرا وتم تخصيص 05 مليون ريال لدفع مجتمع عـُمان الرقمي في هذه الخطة.

معدل التضخم

وقال معاليه: وزارة الاقتصاد الوطني ترصد الارقام القياسية لاسعار المستهلكين وفقا لآخر الارقام المتوافرة فان نسبة التضخم 1.6%، وحتى 2003 كانت النسبة في السالب ولكن ذلك نتيجة ارتفاع او انخفاض قيمة الدولار وقد استوردت هذا التضخم من الخارج المتوسط 0.7% ولكن الزيادة في الاسعار كانت في 2004-2005 وصلت الى 1.70% ومعدلات السلطنة اقل من معدلات دول المنطقة التي وصلت حوالي 4%.

وحول فترة عمل الاجانب لمدة 6 سنوات قال معاليه ان هذا الموضوع لم يسمع عنه ولم يطرق من قبل وان الاقتصاد حر ولا تستطيع توجيه مدخرات الايدي العاملة الاجنبية وسوف تستمر في نفس السياسة طالما نحن في حاجة الى هذه الايدي العاملة.

قيمة السهم

قال معاليه: حول سعر عمانتل هناك شركات متخصصة قامت بدراسة حول الشركة وتحديد قيمة السهم وان ذلك تم بطريقة علمية وتحديد السعر كان جيدا، لان السهم لم ينخفض الى اقل من 1.200 ريال حتى الان وهذا معناه ان التقدير كان صحيحا.

وكانت هناك توقعات لدى البعض بان يصل الى اكثر من ذلك وفي لابداية وصل الى 2.800 ريال ومازال السهم اعلى من قيمة الاصدار وهذا يؤكد ان السعر قام على اسس محاسبية ومهنية.