انطلقت في الإمارات مؤخرا عدة مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيع هذه المشروعات على نطاق الوطن العربي كله، وذلك تحت رعاية القيادات العربية الشابة.

ومبادرة “ألف يد” هي إحدى هذه المبادرات، وهي محفظة استثمارية تتشكل من عشرة صناديق سيتم إطلاقها خلال عشر سنوات على أن يتكون كل صندوق من مائة مستثمر بقيمة إجمالية مائة مليون درهم ( 27.2 مليون دولار).

هدف هذه المحفظة الاستثمارية كما جاء على لسان هدى علي رضا المحللة المالية بمؤسسة ضمان للأوراق المالية- وهي شريك منظمة القيادات العربية الشابة بشركة “ألف يد”- هو تمويل مشروعات الشباب غير المؤهلة للحصول على القروض البنكية من خلال الدخول كشريك في تلك المشروعات.

وتتولى مؤسسة ضمان المسؤولية المالية لهذه المشروعات لضمان عدم خسارة المستثمرين المساهمين بتلك الصناديق الاستثمارية، ومن جهة أخرى لتقديم الخبرة اللازمة خاصة أن معظم أصحاب المشروعات الصغيرة يفتقدون المعرفة الجيدة بالسوق.

وتضيف هدى في تصريحها للجزيرة نت أن “ألف يد” هي من الصناديق طويلة الأمد، بمعني أن عوائد الاستثمار سيتم توزيعها بعد خروج الشركة من المشاريع التي ستدعمها بعد فترة تتراوح بين خمس إلى عشر سنوات كحد أقصى.

الدعم ليس دينا
“
الأموال التي تقدمها “ألف يد” لا تكون دينا على صاحب المشروع، كما أنها تتيح الفرصة لصاحب المشروع لتحسين وتوسيع مشروعه من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تتمتع بها “ألف يد”
“وبذلك فإن الأموال التي تقدمها “ألف يد” لا تكون دينا على صاحب المشروع كما أنها تتيح الفرصة لصاحب المشروع لتحسين وتوسيع مشروعه من خلال الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تتمتع بها “ألف يد”.

ويعتبر فريق عمل المشروع الصغير هو المعيار الأساسي لاختيار المشروعات التي سيتم تمويلها ومدى تمتعهم بالخبرة وكذلك جدية دراسة الجدوى للمشروع، كما سيتم التركيز بداية على تمويل المشروعات القائمة بالفعل، بينما سيتطلب أصحاب الأفكار مجهودا أكبر لإقناع الشركة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى واقع.

وتتوقع المحللة المالية أن يقبل المستثمرون على هذه المبادرة، مبررة ذلك بقلة الصناديق الاستثمارية التي تغطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي.

ومن ناحية أخرى تم إطلاق مسابقة “رواد الأعمال العرب” التي ستقام سنويا وتستهدف اختيار اثنتين من أفضل خطط المشاريع التي يقدمها أصحاب الأعمال الشباب العرب، وتقديم التمويل اللازم لها بمبلغ يصل إلى مليون دولار لكل خطة.

وستقوم لجنة من الخبراء بالتحكيم للاختيار من بين المشروعات التي يشترط ألا تقل عائداتها عن 5 ملايين دولار بحلول العام الثالث على إنشائها.

ويشير الرئيس التنفيذي لشركة “دبي كابيتال أنترناشيونال” المشرفة على المسابقة سمير الأنصاري إلى أن قيمة الجائزة ستتحدد تبعا لطبيعة كل مشروع، مضيفا أن أصحاب المشروعات الأخرى التي لن تنال الجائزة سيحصلون على المساعدة والتدريب اللازم.

ونوه الأنصاري إلى أن هذه الجائزة ستكون على شكل أسهم في الشركات الفائزة لضمان نجاح هذه المشروعات، وستبدأ عمليات تسجيل طلبات الاشتراك في المسابقة اعتبارا من شهر يناير/كانون الثاني 2006، حيث ستستقبل دراسات الجدوى ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و40 عاما