تباشر عملها منتصف العام المقبل برأسمال 4 مليارات درهم

20% من شركة الاتصالات الجديدة للاكتتاب

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه سيتم طرح 20% من أسهم شركة الاتصالات الجديدة في الدولة للاكتتاب العام بداية العام 2006 وقالت الهيئة في بيان أصدرته أمس في أبوظبي إن الشركة البالغ رأسمالها أربعة مليارات درهم ستبدأ مزاولة نشاطها منتصف العام المقبل.

وقرر مجلس الوزراء تفويض وزارة المالية والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة، حيث ستفترض الوزارة ملياري درهم من المصرف المركزي لسداد حصة الحكومة في الشركة على أن يتم على سنتين خصماً من حصة الحكومة في أرباح المصرف المركزي.

وأوضح بيان الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تفاصيل الترخيص للشركة وجاء فيه أنها ستكون مساهمة عامة وتسمى »شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة« وتعمل في تقديم خدمات الاتصالات في الإمارات، وتملك شخصية اعتبارية ومستقلة ويبلغ رأسمالها 4 مليارات درهم وستفتح مقراً لها في أبوظبي ودبي ومن ثم باقي إمارات الدولة ومن المتوقع أن تزاول عملها منتصف العام المقبل بتقديم خدمات الهواتف النقالة على نطاق واسع من مناطق الدولة، ومن ثم ستطرح خدمات الهاتف الثابت والإنترنت وغيرها من خدمات الاتصالات.

وأوضح البيان أن الحكومة الاتحادية تمتلك 50% من الشركة الجديدة وشركة المبادلة للتنمية »مبادلة« 25%، وشركة الإمارات للاتصالات والتكنولوجيا ذات المسؤولية المحدودة 25%، وستتفق الأطراف المالكة لهذه الشركة لاحقاً على خفض حصص ملكيتها فيها كمؤسسين لها، وطرح ما يعادل نسبته 20% من أسهمها للاكتتاب العام في بداية عام 2006.

وقال معالي سلطان المنصوري، وزير المواصلات ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات إن قطاع الاتصالات بدولة الإمارات يعتبر من القطاعات المتطورة، بالذات إذا ما قورنت بالعديد من الدول المجاورة بل وأخرى في مختلف أرجاء العالم. مشيراً إلى أن الترخيص يأتي ليؤكد حرص دولة الإمارات على إدخال المنافسة في هذا القطاع المهم والاستمرار قدماً في العمل الجاد على تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدولة، مؤكداً أن دولة الإمارات تملك معدل انتشار لخدمات الهاتف النقال يبلغ 95% و47% لانتشار خدمات الإنترنت«.

ومن جانبه، قال محمد ناصر الغانم، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن اللجنة العليا أصدرت قرارات توافق على النظام الأساسي وعقدت التأسيس لكي تباشر الشركة الجديدة أعمالها في التسجيل لدى السلطات المختصة، كما أناطت اللجنة العليا بالهيئة وضع ضوابط وشروط الترخيص والذي من المرجح أن يتم التوقيع عليه في نهاية ديسمبر.

وأضاف أن رسوم الرخصة والامتياز الحكومي موضوع يجري البت فيه الآن من قبل اللجنة العليا، للإشراف على قطاع الاتصالات. وسيتم في الفترة نفسها أيضاً التوقيع على رخصة مؤسسة الإمارات للاتصالات »اتصالات«، وأشار إلى أن الهيئة ستعمل بشفافية تامة على ضمان حقوق المشغلين والمستهلكين لها في آن واحد، ولا بد من التنويه بأن هذا الموضوع يعد من أولويات عمل الهيئة لتطوير هذا القطاع الحساس بالدولة. مؤكداً العمل بجدية للوصول لهذه المرحلة، حيث سيشهد عام 2006 مرحلة مهمة في قطاع الاتصالات في الدولة خصوصاً مع بدء دخول المنافسة في السوق«.

وقال بيان الهيئة إن الترخيص للشركة الجديدة يعتبر شاملاً، الأمر الذي سيخولها من طرح مختلف خدمات الاتصالات بالدولة كاتصالات الهاتف المحمول والثابت والإنترنت وغيرها من الخدمات المتطورة والشاملة في قطاع الاتصالات في الإمارات.

أبوظبي ـــ »البيان«