قانون الخمة المدنية : الفصل السادس : في الترقيــات
————————————————————————————————-
مادة (26) : تكون الترقية الى الوظيفة الاعلى التالية مباشرة متى كانت درجتها المالية شاغرة وتتوافر في المرقى شروط شغلها .

مادة (27) : تتم الترقية على اساس الجدارة التي تبنى على عناصر الاقدمية والاداء والمؤهل الدراسي وتحدد اللائحة نسب الدرجات التي تتقرر لكل عنصر من هذه العناصر .

*مادة (28): لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الادنى للبقاء في الدرجة من تاريخ التعيين أو الترقية السابقة ، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، ويكون الحد الادنى اللازم للبقاء في كل درجة كما يلي :ـ
( أ ) ألغيت بالمرسوم السلطاني رقم (23/98) .
(ب) ثلاث سنوات للبقاء في كل من الدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الاولى .
(جـ) سنتان للبقاء في كل من الدرجتين السادسة والخامسة من الحلقة الاولى أو في احدى درجات الحلقة الثانية .
( د ) أربع سنوات في كل من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية من الحلقة الثالثة .
(هـ) ثلاث سنوات في كل من باقي درجات الحلقة الثالثة .

مادة (29) : لا تسرى قواعد الترقيات المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه على شاغلي فئات الجدول الخاص المرفق بهذا القانون .
————————————————————————————————-
* معدلة بالمرسوم السلطاني رقم (41/90) وكان النص قبل التعديل كالاتي :

لا تجوز الترقية قبل انقضاء الحد الادنى للبقاء في الدرجة من تاريخ التعيين أو الترقية السابقة ، ويحرم الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف من الترقية في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير ، ويكون الحد الادنى اللازم للبقاء في كل درجة كما يلي :ـ
أ ـ خمس سنوات للبقاء في درجة أو اكثر من الدرجات المالية لوظيفة مدير عام أو ما في حكمها للنقل الى الدرجة الاولى من الحلقة الاولى .
ب ـ ثلاث سنوات للبقاء في كل من الدرجتين الرابعة والثالثة من الحلقة الاولى .
ج ـ سنتان للبقاء في كل من الدرجتين السادسة والخامسة من الحلقة الاولى ، أو في احدى درجات الحلقتين الثانية والثالثة من الجدول العام .

قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر