قانون الخدمة المدنية : الفصل الاول : أحكام عامة وانتقالية
————————————————————————————————-
مادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على الموظفين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة ، فيما عدا الموظفين الخاضعين لقوانين أو مراسيم أو عقود خاصة منظمة لهم بالنسبة لما تتضمنه تلك القوانين أو المراسيم أو العقود من أحكام .
وتنظم اللائحة المنفذة لهذا القانون أنواع وأحكام العقود بالنسبة لغير العمانيين .

مادة (2) : فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والاصطلاحات الواردة به المعاني التالية ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :

الوحدة : ويقصد بها الوزارة أو الجهاز المستقل أو المديرية العامة التي تتمتع باستقلال اداري .

رئيس الوحدة : هو الوزير أو المسئول المباشر عن الوحدة المستقلة .

الموظفون: ويقصد بهم الموظفون والمستخدمون والعمـال بالجهاز الاداري للدولة، ويتقاضون أجورهم من الخزانة العامة .

الراتب : ويقصد به الراتب الاساسي المقرر للدرجة ، ويدخل فيه العلاوات الدورية والاستثنائية .

البـــدل : ويقصد به المبلغ الذي يصرف علاوة على الراتب ولا يعتبر جزءا منه، ويصرف لاغراض تحددها اللائحة ويوقف صرفه بانتفاء شروط استحقاقه .

الوظيفة : ويقصد بها مجموعة الواجبات والمسئوليات والسلطات التي تسند أو تفوض من الجهة المختصة بغرض انجاز الخدمات والاعمال الرسمية.

اللائحة : ويقصد بها اللائحة التنفيذية للقانون .

الجهة الطبية المختصة : ويقصد بها وزارةالصحة ومستشفياتها داخل السلطنة، أما في خارج السلطنة فتحدد اللائحة الجهة الطبية المختصة .

مادة (3) : يعمل بالتقويم الميلادي عند تطبيق احكام هذا القانون .

*مادة(4): يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اللوائح المنفذه لاحكام هذا القانون وتعديلاته .

مادة (5) : ينقل الموظفون الموجودون في الخدمة وذوو العقود الخاصة (و) الى الدرجات او الفئات المعادلة ـ حسب كل حالة ـ الواردة بالجدولين الملحقين بهذا القانون طبقا للشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة .
————————————————————————————————-
* معدلة بالمرسوم السلطاني رقم (71/96) وكان النص قبل التعديل كالاتي :ـ

يصدر رئيس مجلس الخدمة المدنية اللوائح المنفذه لاحكام هذا القانون وتعديلاته بعد الموافقة عليها من مجلس الوزراء .

قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر