- This topic has 27 رد, 7 مشاركون, and was last updated قبل 19 سنة، 3 أشهر by
.
-
المشاركات
-
بارك الله فيك يا أختي العزيزة
الرد على :
ثانياً .. أشكر لك تصحيح مسى أعضاء مجلس الشورى ، وقد اخلط علي الأمر عند عند الكتابة ، وصحيحا ما ذكرت هو التشكيل الأساسي للمجلس ، ولكن ما أردت إيضاحه أن الحكومة عندما تريد تطبيق قانون معين فهي قادرة على تطبيقه دون تأثير من جانب نواب الشعب ، فأصوات النواب يستحيل أن تتساوى ، وأن حصل وتساوت مقابل تسوي أعضاء الشورى فالفيصل هو رئيس مجلس الشورى وهو أيضاً محسوب على الحكومة … من هنا جاء الاعتراض على طرحه على البرلمان لما ستكون اليد الطولى للحكومة لسن القانون ولن يكون لنواب الشعب أي تأثير أو كلمة في ذلك …
مع احترامي لرأيك هذا .. إلا أنني لا أجنف إليه، لكونه يمثل من الناحية النظرية ـ مقبولاً ـ وليس من الناحية العملية، ذلك أن عملية سن التشريع رُسمت بموجب القانون الدستوري، وكما أن القانون وقبل صدوره لابد من أن يمر على عدة مراحل وقنوات، أي بالمعنى القانوني الإجراءات الشكلية، وهذه الإجراءات يجب اتخاذها، وإلا يكون معيباً من الناحية الشكلية.
لا أريد أن أتطرق إلى تفاصيل المراحل والقنوات التي يمر عليها مشروع القانون، إلا أنه في ظل نظام البرلمان المكون من المجلسين، فمن الضروري معرفة أمراً هاماً وهو أن القانون لا يصدر إلا بعد إقراره من قِبل مجلس النواب ومجلس الشورى، وفي حالة وجود خلاف بين المجلسين على مشروع القانون الدائر بين التأييد والرفض، ففي هذه الحالة يجب على المجلسين أن يجتمعا معا ليكونان المجلس الوطني، ليتم التصويت عليه، فإذا أقرته أغلبية ثلثي أعضاء المجلس الوطني يصدر القانون بعد تصديق الملك عليه، وإذا لم يحضَ بهذه الأغلبية فلا يصدر ولا يُنظر في نفس دورة الانعقاد، وفي حالة تساوي الأصوات ـ وهذا نادراً ما يحدث ـ فيرجح الكف الذي يصوت الرئيس بجانبه.
إذا نخرج من هذا أن القول الذي ذكرتيه أن النواب ليس لهم كلمة وأن الكلمة للحكومة إذا ما أرادت بإصدار القانون، فلا يستند على أساس قانوني في ظل تطبيق أحكام الدستور الذي شكل البرلمان، ووضع له الأسس والقواعد التي بموجبها تُسير أعماله.
فلا يستطيع مجلس النواب أن يقر القانون وحده دون إقراره من قِبل الطرف الآخر المشارك في سن التشريع وهو مجلس الشورى، وكذلك العكس، ومن هنا يتجلى الأمر أن الحكومة وحدها لا تستطيع أن تفرض رأيها على إرادة الشعب في أي وقت ترغب في سن القوانين، وأي قانون يصدر بطريقة مبتورة، فيعتبر معيب بعيب الشكل، الأمر الذي يكون عرضة للطعن أمام المحاكم الدستورية.
أما من حيث ..
الرد على :
ولكن كما ذكرت سابقاً أسباب الرجوع للمرجعية .. وكما بينت حضرتك في نهاية ردك ، أن هناك أمور جوهرية لا يمكن تعديلها ، وهذا لا خلاف عليه ، ولكن هناك أمور غير جوهرية – وهي التي عادة يكون عليها أغلب النزاعات في المحاكم الشرعية – مختلف عليها بين الفقهاء وقد تكون محل خلاف بين القضاء كلا حسب إتباعه لأحد المراجع ( يقوم الشيعة بإتباع أحد العلماء الكبار كمرجع له في أمور دينه وفيما يستجد من امور شرعية ) .. فكان عرض القانون على المرجعية العليا للشيعة التي تحوز رضا أغلبية العلماء توحيد لكلمة العلماء ( القضاة ) وسند يستند عليه في القضاء ..
إذا ممكن توضيح هذه الجملة حتى أدرك مقاصدك.
وشكراً والكلمة لكِ.
انا ليس مع قانون الاحكام الاسرية الا كما ذكر العلماء الافاضل ايدهم الباري وسدد خطاهم فهم اعلم منا ماهو الخطأ في هذا القانون ، والمرجعية هي من يسيرنا (طبعا في الاحكام الشرعية ) فلا مجلس النواب ولامجلس الشورى لهم الحق في اصدار هكذا قوانين
مرحباً بك يا السيد سام .. مداخلتك تمثل وجهة نظرك ونحترمها، ومع ذلك لا تسلم من النقد.
الرد على :
فلا مجلس النواب ولامجلس الشورى لهم الحق في اصدار هكذا قوانين
ومن يقرأ عبارتك هذه يقول أن أعضاء المجلسين هم ليسوا من أبناء الشعب، وأنّ دينهم غير الإسلام، وبالتالي لا يحق لهم كما تقول أن يصدروا هكذا قوانين.
نحن الآن في الدولة الحديثة التي بها مؤسسات قانونية هدفها خلق التنظيم في المجتمع وإرساء المبادئ الصحيحة، وكل مؤسسة منوط بها عمل محدد، والمختصون هم المعنييون بالقيام به، وهؤلاء المختصون لا يقومون بعمل إلا بناء على أسس وقواعد أقرت مسبقاً، فيسيرون على خطها ولا يخرجون عن منهجها، والخروج عنها يعني الانحراف عما هو المستقر، والجميع يدرك معنى الانحراف حين يفرض نفسه على أرض الواقع .. وتجنباً لهذه المعضلة بنَت الدولة مؤسساتها وحددت اختصاص كل واحدة منها من أجل تحديد الواجبات والمسؤوليات، حتى يدرك المرء أين يضع قدمه.
فالجهة المخولة في استصدار التشريعات هي السلطة التشريعة كما بيّنا تكوينها، وهذه السلطة لها قاعدة أساسية تتبعها عند سن التشريعات، وقد حددها الدستور في المادة (2) ونصها .. ( دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية. )
إذا نفهم من هذه المادة أن مصدر التشريع الرئيسي هو الشريعة الإسلامية، وعند إصدار قانون الأحوال الأسرية أو الشخصية حسب الرغبة في التسمية، لابد من أن يستند إلى هذا المصدر الذي حدده الدستور، وبالتالي لا مجال للاجتهاد في البحث عن مصادر أخرى لسن هذا القانون كالتشريعات الأخرى المكتوبة أو العرف .. هذا جانب
جانب آخر .. الدستور البحريني وقبل إقراره بشكل نهائي قد تم عرضه على الشعب من خلال ميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب عن طريق الاستفتاء، وهذا يعني أن الشعب قبل على جعل الجهة المختصة في سن التشريعات هي السلطة التشريعية دون غيرها في التمتع بهذا الاختصاص، وبالتالي القول بعدم أحقية هذه السلطة في إصدار القوانين وتحديدا القانون المعني لا أسس له ولا سند يدحض هذا الحق، الأمر الذي يجعل معه نقض القول، والعمل بالشرعية المتفقة عليها من قِبل صاحب السلطات والسيادة وهو الشعب الذي ذكره الدستور أن السيادة للشعب هو مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه الذي يُبينه الدستور، ولما كان مثاق العمل الوطني قد أجمع عليه الشعب، فيعني أن ذلك لم يتم إلا بإرادته الحرة، فيجب على الجميع احترام هذه الإرادة الشعبية.
فإذا ما رجعتُ إلى القانون المعني، فالقانون لم يهضم حق الرجوع إلى المختصين في شأن الأحوال الشخصية عند تعديله، وذاك يعد حصانة منيعة كافية للحد من تغيير مساره وتوجهه غير الذي يراد له بالمقاصد والمعاني والتطبيق إذا ما أريد لهذا القانون خلاف ذلك.
أستاذي الكريم …
أنا كأي شخص من أفراد الشعب ننظر إلى المجلس كمجلس ناقص لا يستطيع أن يسن قانون ترفضه الحكومة ، كما أنه لا يستطيع أن يمنع قانون تقدمه الحكومة فيما لو أرادت فرضه …
ولتسمح لي أن أذكر مثالاً على ذلك من خلال سن قانون الجمعيات السياسية والذي رفضته المعارضة بقوة ( كونها طرفاً في هذا وهي وهي من الشعب ولها مؤيدوها ) وكذلك بعض النواب في المجلس ، إلا أن القانون تم إقراره وتصديقه من الملك وفرض على الجميع وبالاخير رضخ له بعد أن تم تطبيقه ، فقامت بعض الجمعيات السياسية الرافضه له بتعديل وضع جمعياتها مرغمة حتى تستطيع ممارسة نشاطها السياسي … وها هو الآن النقاش محتد بين النواب في مناقشة قانون التجمعات الذي لا يمكن أن يتفقوا عليه .. وبذلك ستكون للحكومة الغلبة في الأصوات وسيتم اصداره كم تريد ولم تجد ما يمنعها من ذلك …
وأعذرني فبعض النواب رغم أنهم انتخبوا من الشعب إلا أن ولائهم للحكومة علماً بأن المجنسين يسمح لهم بترشيح أنفسهم ( وهؤلاء أعتقد أكبر المؤيد للحكومة ) ، وقد كان لوجود المقاطعة وضعف المشاركة التي فتحت الباب للكثير للدخول في هذا المعترك دون أن يكون لهم دور في العملية برمتها ، كما أن النظرة الطائفية أن تنظر للطرف الآخر كعدو وترفض أي مقترح يقدمه … ولا أخفي عليك أن هناك من الأشخاص ممن لا يخفوا هذا العداء ورفض كل ما يقدم أو يوافق عليه الطرف الآخر … فمجلس النواب من أطايف متعددة وأفكار متعددة لا يمكن أن تتفق !!
كما وأن الدوائر الانتخابية لها دور كبير في التفريق بين النواب ، فترى نائب يمثل عشرة آلاف مواطن ، وآخر يمثل أربعة أو خمسة آلاف مواطن !!! .. فكان يجب عند توزيع الدوائر مراعاة كثافة عدد سكان في تلك المناطق فالمجلس للشعب وليس للمناطق !!! فكيف يفرض قانون يوافق عليه نائب يمثل عدد قليل من المواطنين ويرفضه نائب لعدد كبير من المواطنين .. لذا كانت المظاهرة والاعتصامات المتعددة التي تظهر حقيقة رفض الشعب لمثل تلك القوانين ..
في وجود مثل هذه الظروف فلا غرابة من وجود نصف النواب لجانب الحكومة سواء بالولاء من البعض أو بالتأييد لفكر الحكومة فليس جميع النواب يرفض ما تتبناه الحكومة من قوانين ، إلى جانب النصف الآخر من مجلس الشورى الذي لا يختلف عن رأي الحكومة …
وللعلم أن الدستور الحالي جاء بعد أن تم إقرار تعديله وتصديقه من قبل الملك دون عرضه على الشعب أو حتى نوابه ومنه انبثق هذا المجلس ، وهو امر يخالف الدستور الأصلي الصادر عام 1973 المتوافق عليه من الحكومة والشعب ….
أما فيما أردت توضيحه ..
فهو أمر يتعلق بالشيعة من حيث اتباع المراجع الكبار .. فلدى الشيعة بعض العلماء الكبار المعتمدين كمراجع يمكن اتباعهم كـ ( سيد علي السيستاني ، السيد محمد حسين فضل الله ، السيد صادق الشيرازي ) ، فكل من هؤلاء له اتباعه من العلماء وعامة الناس ، ولكل من هؤلاء الفتاوى الخاصة به .. وكمثال على ذلك أن السيد محمد فضل الله مثلا يعتمد الطريقة الحديثة ( اعتماد الحسابات الفلكية ) في رؤية الهلال ، فيما أن البعض الآخر يرى أنه لابد أن تكون رؤية الهلال بالعين المجردة …
لذا تجد القضاة يلجأ إلى مرجعه في الأمور الاسلامية المختلف عليها ، فيكون الاختلاف .. لذا فهناك مرجعية عليا للشيعة تضم كبار العلماء والمجتهدين .. فتكون هي أساس للشيعة .. كما هو جامع الأزهر بالنسبة لأخواننا السنة .. فأي فتوى تصدر منه تكون متبعة من قبل جميع الشيعة …
أرجو أن يكون الأمر أكثر وضوحاً الآن …
أخي الفاضل .. السيد سام ..
أشكر لك مداخلتك بالموضوع ،،،
فنحن لا نرفض قانون يتم طرحه من أعضاء مجلسي النواب أو الشورى
إنما ما نرفضه أن يتم تصديقه دون مراجعته وتصديقه من قبل علمائنا الأفاضل .. خصوصا إذا كان من بين أعضاء المجلس مسيح أو يهود ، كما يجب أن نضع في الاعتبار أن ليس جميع الأعضاء اسلاميين ، فهناك من له أفكار تحررية تعارض مبادئ الدين ، رغم كونه ومسماه مسلم ، إلى جانب اختلاف الطوائف والمذاهب ..
تحيتي لك أخي الكريم
ولأستاذ الفاضل … مجد العرب لمتابعته الموضوع ..
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.