أما النصوص المطروحه كقانون يعتمد عليه فهي :-

الباب الأول : الزواج :-

الفصل الأول : العقد :-

المادة “1”
الخطبة طلب التزوج والوعد به.

المادة “2”
تمنع خطبة المرأة المحرمة ولو كان التحريم مؤقتا.

المادة “3”
“أ” لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة.
“ب” يرد من عدل عن الخطبة دون مقتض الهدايا بعينها، إن كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ما لم يقض العرف بغير ذلك أو كانت مما تستهلك بطبيعتها.

المادة “4”
الزواج عقد شرعي، بين رجل وامرأة، غايته السكن والإحصان.

المادة “5”
ينعقد الزواج بإيجاب من الزوج وقبول من الزوجة أو من يقوم مقامها شرعا.

المادة “6”
“أ” أن يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ الدالة صراحة على قصد الزواج.
“ب” يصح أن يتم الزواج بتوكيل الغير في الإيجاب والقبول.
“ج” عند العجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة المفيدة للإيجاب والقبول.
“د” يشترط في صحة الزواج رضا الزوجين صراحة.

الفصل الثاني: المتعاقدان :-
الفرع الأول: الحل والحرمة :

المادة “7”
يشترط لصحة الزواج أن لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا أو مؤقتا.

المادة “8”
يحرم على الرجل بسبب النسب:
“أ” أصله وإن علا.
“ب” فرعه وإن نزل.
“ج” فروع أبويه وإن بعدوا.
“د” الطبقة الأولى من فروع أجداده وجداته.

المادة “9”
يحرم على الرجل بسبب المصاهرة:
“أ” من تزوجت أحد أصوله وإن علوا.
“ب” من تزوجت أحد فروعه وإن نزلوا.
“ج” أصول زوجته وإن علون.
“د” فروع زوجته التي دخل بها.

المادة “10”
يحرم على المتولد بالزنى جميع المحرمات المتقدمة في المادتين ،8 .9
المادة “11”
“أ” من وطأ امرأة شبهة أو زنى فليس له التزوج بأصولها أو فروعها من النساء.
“ب” من وطأ امرأة شبهة أو زنى فليس لأبيه ولا لابنه التزوج بها.
“ج” الوطء بشبهة أو الزنى الطارئ بعد عقد الزواج لا يبطل الزواج.

المادة “12”
يحرم بالرضاع المشتمل على شرائطه الشرعية ما يحرم من النسب.

المادة “13”
لا ينعقد زواج الرجل بزوجة غيره أو معتدته.

المادة “14”
“أ” لا يجوز الجمع بين أختين.
“ب” لا يجوز التزوج ببنت أخ الزوجة أو بنت أختها إلا برضا الزوجة.

المادة “15”
لا يجوز أن يتزوج الرجل امرأة طلقت منه ثلاث مرات إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها في زواج صحيح.

الفرع الثاني : الأهلية والولاية :-

المادة “16”
يشترط في أهلية الزوجين للاستقلال بالعقد العقل والبلوغ.

المادة “17”
“أ” للقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه إذا كان في زواجه مصلحة له يستوجب تركها مفسدة، ويكون إذن القاضي بزواج المجنون أو المعتوه بطلب من وليهما الشرعي.
“ب” لا يأذن القاضي بزواج المحجور عليه لسفه إلا بعد التأكد من ملاءمة الصداق لحالته المادية وكون الزواج مصلحة له.

المادة “18”
“أ” يجوز التوكيل في عقد الزواج.
“ب” لو وكلت امرأة رجلا في تزويجها فليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة صراحة.

المادة “19”
“أ” الولي في زواج البكر هو أبوها أو جدها لأبيها، ويشترط في نفاذ تزويجها رضاها بذلك.
“ب” مع عدم الأب أو الجد للأب تستقل المرأة بالزواج إذا كانت بالغا راشدا.
“ج” الولي في الزواج هو الأب أو الجد لأب، فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.

المادة “20”
إذا ادعت البنت البكر الرشيدة عضل وليها، فللقاضي الحكم بالتزويج إذا ثبت لديه ذلك.

الفرع الثالث : اقتران العقد بالشروط :

المادة “21”
“أ” إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافي أصله بطل العقد.
“ب” إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد لكنه يخالف الكتاب والسنة، بطل الشرط وصح العقد.
“ج” إذا كان الشرط لا ينافي أصل العقد ولا يخالف الكتاب ولا السنة، وجب الوفاء به، فإن لم يف به كان للمشروط له رفع أمره للقاضي لإلزام المشروط عليه بالوفاء.
“د” الأزواج عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا.
“هـ” لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج أو ثبت التباني عليه بحسب العرف.
“و” للمرأة أن تشترط على الزوج أن لا يخرجها من بلدها.
“ز” للمرأة أن تشترط على الزوج أن تكون وكيلة في تطليق نفسها في الحالات التي ينصان عليها في متن العقد.

المادة “22”
الزواج الصحيح النافذ اللازم تترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.

المادة “23”
الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الإجازة، وإذا أجيز صار نافذا.

المادة “24”
الزواج غير الصحيح لا يترتب عليه شيء من آثار العقد.

المادة “25”
ويكون الزواج باطلا:
“أ” إذا حصل خلل في صيغة العقد أو أركانه أو في شروط صحته.
“ب” إذا كانت الزوجة من المحرمات قرابة أو رضاعا أو مصاهرة أو زوجة للغير أو معتدته أو مطلقة الزوج ثلاثا أو لا يحل الجمع بينها وبين من هي في عصمته.

المادة “26”
يترتب أمران على مقاربة الأجنبية بتوهم الحل:
“أ” ثبوت النسب الشرعي من طرف الجاهل بحرمة المقاربة حكما أو موضوعا.
“ب” ثبوت مهر المثل للمرأة إن كانت جاهلة بالحرمة حكما أو موضوعا.
المادة “27”
“أ” كل ما صح تملكه شرعا مع تموله عرفا صح كونه مهرا، عينا كان أو منفعة.
“ب” يجوز تعجيل الصداق أو تأجيله كلا أو بعضا حين العقد.
“ج” يجب الصداق بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإلا فلها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

المادة “28”
“أ” يحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها معجل صداقها، فإن أبى كان للزوجة مقاضاته لإلزامه بدفع المعجل أو التطليق للضرر.
“ب” إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض صداقها من الزوج فهو دين في ذمته.

المادة “29”
للزوجة إسقاط المهر أو بعضه بعد العقد ولا يحق لها الرجوع بعد الإسقاط.

المادة “30”
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق المعجل، ولم تكن هناك بينة فالقول للزوجة مع يمينها. وإن كان التنازع بعد الدخول ولم تكن هناك بينة فالقول للزوج مع يمينه.

الفصل الثالث : الجهاز ومتاع البيت :

المادة “31”
لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية فإذا أحضرت شيئا منه فهو ملكا لها.

المادة “32”
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة إلا إذا امتنعت عن مساكنته مع طلبه ذلك.

المادة “33”
تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما بحسب العرف.

المادة “34”
“أ” تقدر النفقة بحسب حال الزوجة ويراعى في ذلك قدرة الزوج.
“ب” بناء على الفقرة “أ” تجوز زيادة النفقة وإنقاصها بتغير حال الزوجة أو الزوج أو أسعار البلد.

<<< يتبع

المادة “71”
“أ” فسخ الزواج بعد الدخول يوجب للمرأة المهر المسمى إلا إذا تبين بطلان العقد من حينه وكانت جاهلة بالبطلان فلها مهر المثل.
“ب” إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إلا في العنن فيثبت نصف المهر.

المادة “72”
“أ” إذا حصل التدليس من قبل أحد الزوجين بإظهار حسن أو إخفاء عيب يفترض عدمه حسب قرائن الحال، فللمدلس عليه حق طلب الفسخ من حين علمه بالتدليس.
“ب” يسقط حق الفسخ إذا رضي المدلس عليه بالزواج بعد علمه بالتدليس، أو مضى زمان كاشف عن الرضا تبعا لحالة التدليس ظهورا أو خفاء.
“ج” إذا كانت الزوجة هي المدلسة فلا مهر لها وإن كان المدلس غيرهما فلها المهر ويرجع به الزوج على المدلس.

المادة “73”
“أ” لكل من الزوجين طلب التطليق لعلة في الآخر يتعذر معها استمرار الحياة الزوجية ولا يرجى منها برء، أو بعد مضي سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية، أصيب بها قبل العقد أو بعده.
“ب” إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل مضي سنة، تعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
“ج” يستعان بأهل الخبرة من الاخصائيين في معرفة العلة.

المادة “74”
للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها، المعروف موطنه، أو محل إقامته بلا عذر أو تمضي مدة يتحقق معها الإضرار، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه.

المادة “75”
لزوجة المفقود أو الغائب الذي لا يعرف موطنه، ولا محل إقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الفقد أو الغياب.

المادة “76”
لزوجة المحكوم عليه نهائيا بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا إذا مضى على حبسه سنة.

المادة “77”
للزوجة طلب التطليق بسبب إدمان الزوج الخمر أو المخدرات أو إصابته بمرض معد خطير.

الفرع الرابع : آثار الفراق :-

المادة “78”
لا تثبت الرجعة إلا أمام القاضي وتخطر بها الزوجة على جهة الاستعجال.

المادة “79”
“أ” المطلقة الرجعية بمنزلة الزوجة مادامت في العدة وتترتب عليها آثار الزوجية من النفقة والتوارث بينهما ودخول الزوج عليها بغير إذنها وحرمة إخراجها من بيته إلا أن تأتي بفاحشة مبينة.
“ب” على الزوج المطلق أن يهيئ لأطفاله من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب، فإذا لم يفعل إلى انتهاء العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية دون المطلق مدة الحضانة إذا كان البيت قابلا للقسمة، ويخير القاضي الحاضنة الأم بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجرة مسكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا.

المادة “80”
تجب العدة على المرأة:
1- بالفرقة بعد الدخول لعقد صحيح أو بشبهة.
2- بوفاة الزوج بزواج صحيح.

المادة “81”
تبدأ العدة:
1- في الزواج الصحيح من حين وقوع الطلاق.
2- في الدخول بشبهة من تاريخ آخر وطء.
3- في وفاة الزوج من حين العلم بالوفاة.

المادة “82”
“أ” عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا تنتهي عدتها بأبعد الأجلين من الولادة أو المدة.
“ب” عدة المطلقة غير الحامل ثلاثة أطهار يعد منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق.
“ج” ثلاثة أشهر لمن لا تحيض وهي في سن من تحيض.

الفصل الثالث : الولادة وآثارها :-
الفرع الأول : النسب:-

المادة “83”
مثبات النسب أربعة:
1- الفراش.
2- الإقرار.
3- الشهرة.
4- الشهادة.

المادة “84”
“أ” يلحق المولود على الفراش بصاحبه مع إمكان اللحوق ولا ينفي إلا بسبب شرعي.
“ب” يشترط في انتساب الولد شرعا مضي أقل مدة الحمل بعد العقد إلى حين الولادة وأقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثره سنة واحدة قمرية.
“ج” نفي النسب شرعا مع العلم أن الولد تخلق من المنفي عنه ينفي التوارث فقط وتثبت معه سائر أحكام الولدية.

المادة “85”
يثبت النسب شرعا للولد في الوطء بشبهة إذا ولد لستة أشهر قمرية فأكثر من تاريخ الوطء بحيث لا يزيد عن سنة قمرية من تاريخه.

المادة “86”
“أ” إقرار الرجل العاقل ببنوة مجهول النسب ولو في مرض الموت يثبت به النسب الشرعي إن لم يكذبه العقل أو العادة، ولا يشترط تصديق المقر له إلا إذا كان بالغا.
“ب” يعتبر في نفاذ الإقرار بالبنوة عدم وجود منازع يمكن تولده منه وإلا كان طرفا في الخصومة.
“ج” إقرار مجهول النسب بأبوة إنسان لا يثبت به النسب إلا مع تصديق المقر له أو ثبوته بحجة شرعية.

المادة “87”
“أ” الخصم في دعوى النسب هو صاحب الحق فيه أو من يتوقف حقه على إثباته.
“ب” إذا عقب إقراره بالبنوة بما ينافيه فإن كان ذلك مع الفصل بين الإقرار والمنافي نفذ إقراره ولغي إنكاره.

المادة “88”
يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب إذا وقع في العامين الأوليين وبشروطه الشرعية المقررة.

الفرع الثاني : الحضانة :-

المادة “89”
“أ” يقرر القاضي حضانة الأم للولد حسب ما تقتضيه مصلحة الولد.
“ب” يسقط حق الأم في حضانة الولد لمساكنتها زوجا آخر.
“ج” إذا اختلفت إقامة الأبوين فالأحق بها هو المقيم في بلد الزوج حين العقد، إلا إذا كانت الزوجة قد اشترطت في متن العقد أن تكون الإقامة في بلد آخر.
“د” تعود الحضانة لمن سقطت عنه متى مازال سبب سقوطها.

المادة “90”
يشترط في الحاضن:
1- الإسلام.
2- العقل.
3- الأمانة.
4- القدرة على القيام بشئون المحضون.
5- السلامة من الأمراض المعدية.
6- إذا كان الحاضن هو الرجل وجب أن تكون لديه متعهدة مأمونة برعاية الولد في شئونه.

المادة “91”
“أ” إذا مات أحد الأبوين أو فقد بعض شرائط الأهلية في فترة حضانته صارت الحضانة للآخر.
“ب” إذا مات الأبوان أو فقدا بعض شرائط الأهلية فالحضانة لجد الولد لأبيه فإن فقد وليس للأب أو الجد للأب وصيا رجع الأمر إلى القاضي في تعيين الأقرب فالأقرب من محارم الولد أو من غيرهم مع مراعاة المصلحة المقتضية لذلك.
“ج” للقاضي الاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة في الشئون النفسية والاجتماعية عند الحكم بتقرير الحضانة مراعاة للمصلحة الفضلى للأولاد.

المادة “92”
“أ” الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراقه الثبوتية ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
“ب” لا يبيت المحضون إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.

المادة “93”
“أ” للأب أو الأم إذا لم يكن حاضنا حق الزيارة والاستزارة للولد حسبما يراه القاضي أو بالنحو الذي لا يضر بالطفل نفسيا.
“ب” لا ينفذ حكم الزيارة قهرا، فإذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بدون عذر أنذره القاضي، فإن تكرر منه ذلك مرة أخرى جاز للمحكمة بصفة مستعجلة نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها مدة تقررها المحكمة ويكون هذا الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
“ج” يقرر القاضي نفقة المحضون، وللحاضنة قبض النفقة من من يجب عليه الإنفاق.

المادة “94”
“أ” يخير المحضون عند الرشد في الانضمام إلى من يشاء من أبويه أو غيرهما.
“ب” مع حصول التخيير واختيار الولد غير أبيه لا تسقط بذلك نفقته عن أبيه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى.

المادة “95”
“أ” لا تسقط ولاية الأب ولا الجد للأب على الولد في فترة حضانة الأم.
“ب” لا يصح للحاضن السفر بالولد المحضون إلا بإذن وليه أو إذن القاضي.
“ج” ولاية الأب والجد للأب لا تسقط بالإسقاط.

المادة “96”
“أ” إذا كان للزوجة أولاد من زوج سابق وآلت حضانتهم إليها فليس لها إسكانهم في بيت زوجها الفعلي إلا بإذنه أو باشتراط ذلك عليه في متن العقد.
“ب” يكون الحكم الصادر بالحضانة سندا لإقامة الحاضنة في البلاد مدة حضانتها.
“ج” يعاقب الحاضن بالغرامة التي لا تزيد على مئتي دينار إذا قصر في حفظ الصغير أو رعايته أو تأديبه وتوجيهه أو تعليمه أو أهمل ذلك. وتتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة “97”
“أ” لا نفقة للأقارب سوى الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا.
“ب” لا تجب النفقة للأقارب بالرضاعة.

المادة “98”
النفقة الواجبة للقريب تشمل مستلزمات المعيشة الضرورية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن وتعليم وعلاج مع مراعاة قدرة المنفق.

المادة “99”
يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ابنه الفقير العاجز عن الكسب وعلى ابنته الفقيرة ما لم تتزوج.

المادة “100”
الذين تجب عليهم نفقة الولد هم:
1- الأب.
2- الأجداد للأب.
3- الأم.
4- الأجداد والجدات الأقرب فالأقرب منهم إلى الولد.

<<< يتبع

الأخ الفاضل .. حمود

شكرا لمرورك على الموضوع