كما هو معلوم …
لقد ذبح هذا الموضوع تناولا في الكثير من المنتديات .. وبكثير من الأقلام .. وبالرغم من الجهد المبذول والذي بلا شك يشكرون عليه .. إلا أن أحدا من الذين تناولوا الموضوع لم يقم بطرحه من وجهة نظر قانونية بحته .. إضافة إلى أن معظم ما طرح لم يكن ليتعدى ما نشر في الجرائد من حكم المحكمة إضافة إلى الرأي الشخصي إما بشأن قضية قرار منع الشيشة أساسا ، أو بشأن الحكم الشخصي .. وهذا وللأسف أوقع الكثيرين في مزالق عدّة أهمها عدم الفهم التام للحكم الصادر من المحكمة إضافة إلى التضارب الذي حدث بين حكم المحكمة وإعادة تقديم الشيشة في المقاهي .!!!

لقد قمنا بجمع العديد من الوثائق في هذا الشأن بقصد الإستيضاح ومن ثمّ التوضيح لكم .. إلا أنه ونظرا لكون الموضوع قد انتهى ، إضافة إلى كثرة ما تم جمعه وخوفنا من أن يثقل عليكم في قراءته ، فقد عمدنا على اختصار شرحنا على أهم النقاط التي تساءل ويتساءل عنها الكثيرون ممن يهمهم القرار .. إضافة إلى أن البعض وللأسف لمّح إلى التشكيك في مدى مصداقية الأحكام الصادرة من المحكمة ، وما ذلك إلا بسبب تطبيق عكس ما حكمت به المحكمة بعد اسبوع فقط من صدور الحكم ، أو كما يضن البعض !!!

إذا .. والحالة هذه فإنني سؤجز لكم النقاط التي سأقوم بتناولها في التالي :

أولا : حكم المحكمة الإبتدائية .. وقد صدر برفض الدعوى المقدمة من المحامي الذي قام برفعها نظرا لعدم حصوله على توكيل من ذوي الشأن (أصحاب المقاهي) وبعد أن قام المحامي بالحصول على التوكيل المطلوب .. تم النظر في القضية .. حيث رأت المحكمة أن القرار بمنع الشيشة والذي تم اتخاذه من قبل المجلس البلدي هو قرار صائب .. وقد قام على أسس سليمة نظرا لوجود مواد تكفل للمجلس الحق في إتخاذ قرارات تتعلق بالصحة العامة وما شابه .

ثانيا : أقرت المحمة بأن البلدية فيما مضى إنما كانت تقوم بفرض (أتاوات) على المقاهي التي تقوم بتقديم الشيشة إذ أنها ومنذ صدور القرار بمنع تقديم الشيشة في المقاهي لم تقم بالإجراءات التي تكفل من تطبيق القرار وإنما كانت تقوم بعمل حملات تفتيشية بين الحين والآخر على تلك المقاهي بغرض فرض غرامات عليها فقط وليس بغرض منعها من تقديم الشيشة .. وقد ظل هذا ساريا لسنوات .. مما يعني أنها قامت بفرض ما يشبه (الأتاوات) على هذه المقاهي بشكل مباشر وتحت مضلة قانونية !!!
إضافة إلى أنها لم تتبع الإجراءات السليمة عند تنفيذ القرار الجديد بتأكيد منع تقديم الشيشة ، مما نتج عنه تضرر العديد المقاهي والمطاعم التي كانت تقدم هذه الخدمة.

ثالثا : بناء على ما جاء في ثانيا فقد أصدرت المحكمة حكما بتعويض المقاهي المتضررة من جراء التنفيذ السريع والغير مدروس لقرار المجلس البلدي من قبل بلدية مسقط ، وقد عينت المحكمة خبيرا لتقدير مقدار الخسائر التي تكبدتها تلك المقاهي بقصد إلزام البلدية بدفع التعويض عن تلك الخسائر.

ملاحظة / لم يتم تقدير الخسائر ,, وبالتالي لم تدفع البلدية أية تعويضات .. أما سبب ذلك فهو إعلان البلدية إلغاء قرار منع الشيشة .. والذي بدوره أدى إلى سحب أصحاب المقاهي لدعواهم إذ انتفت بالنسبة لهم دوافع رفعها أصلا ..!!!

رابعا : تسبب صدور حكم المحكمة بتأييد قرار منع الشيشة ، ومن ثم قيام البلدية بإلغاء قرار منع الشيشة في المقاهي في إحداث ربكة لدى الكثيرين وذلك باعتقادهم بأن الشيشة قد تمت إعادتها رغما عن حكم المحكمة (كما هو الحال مع الأخ زرزور2 في تساؤله المطروح في موضوعه هل أحكام القضاء الإداري ملزمه ؟) وأن الحكم الصادر قد تم إهداره !!!،
وهناوردا على ما ورد في الفقرة (رابعا) بعاليه يود منبر القضاء الإداري توضيح الآتي :
1- المحكمة لم تصدر حكما بمنع الشيشة ، وليس لها الحق في إصدار مثل هذه القرارات وذلك لعدم الإختصاص ، وكل ما قامت به المحكمة أنها أصدرت حكما بصحة القرار المتخذ من قبل المجلس البلدي بإعتباره صادر من جهة مختصة ووفق الإجراءات اللازمة لإصداره ، وبالتالي ليس للمحكمة الحق في نقضه.

2- قيام المجلس البلدي لاحقا بإعادة الشيشة ليس فيه أي تناقض مع حكم المحكمة المشار إليه ، فبما أن المجلس البلدي هو الجهة المختصة بإصدار قرار منع الشيشة فبطبيعة الحال هو أيضا الجهة المختصة بإعادتها فمن يملك المنع يملك التصريح .

3- وجود محكمة للقضاء الإداري لم يأتي ليصادر للجهات الحكومية اختصاصاتها أو ليعمل بدلا عنها .. إذ أن هذه الجهات لها اختصاصات محددة حسب مراسيم سلطانية صادرة بها ولا تملك المحكمة حق مصادرتها عنها.

4- دور المحكمة يقتصر على مراقبة مشروعية عمل هذه الجهات بمعنى مدى تماشي سياسة الجهات المعنية مع القانون المعمول به .. وفي حدود الصلاحيات المممنوحة لها.

5- إصدار المحكمة بعدم صحة قرار أو بصحة قرار ما ، لا يمنع أبدا الجهات من القيام لاحقا بإصدار قرارات أخرى تراعي فيها المشروعية ، ووفق اختصاصاتها ، أو تصحح بها إجراءات معينه .

إذا مما جاء أعلاه يتضح أن لا تناقض بين حكم المحكمة بصحة قرار المجلس البلدي وقيام البلدية لاحقا بإلغاء هذا القرار …

لخبطات في ذهن رجل الشارع :
الأول : أعتقد بأن القرار بمنع الشيشة تم إلغاؤه بناء على أوامر صدرت من جهات عليا .. واتبعته البلدية منصاعة..!!!
الثاني : لا لا .. لقد سمعت بأذني أحدهم يقول بأن البلدية ارتعدت خوفا من الفضيحة بأخذها (الأتاوة) .. إضافة إلى حجم التعويضات الرهيب الذي كانت ستدفعه لأصحاب المقاهي لو استمرت الدعوى .. لذا وجدت أنه من المناسب عدم اللعب بالنار!!!
الثالث : ربما … !!!

…………………. صمت ………………….