السلام عليكم ..

السيدة ملعقة هذا الموضوع من الحساسية التي يجب علينا أن تحرى عدة جوانب .. وهو موضوع اشكرك عليه لما يحمل في طياته جراءة متميزة ..

قبل كل شئ علينا التأكد من عدم مخالفة هذه المواد من النظام الاساسي للدولة ..
وأذا ثبت عدم مخالفتك لها فيمكن لك رفع دعوى قضائية ..

مادة (9) : يقـوم الحـكم في السـلطنة على أسـاس العدل والشـورى والمسـاواة . وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الأساسي والشروط والأوضاع التي يبينها القانـون – حق المشاركة في الشؤون العامة.

مادة (10) – اقـامـة نظـام اداري سليم يكـفـل العـدل والطمـأنينـة والمسـاواة للمـواطنين ، ويضمن الاحـترام للنظـام العـام ورعاية المصالح العليا للوطن .

مادة ( 16 ) : لايجوز ابعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة الى السلطنة.

مادة ( 18 ) : الحرية الشخصية مكـفولة وفقا للقانون. ولايجوز القبض على إنسـان أو تـفتيشـه أو حجـزه أو حبسـه أو تحديـد إقامته أو تـقييد حريته في الاقامة أو التـنقل إلا وفق أحكام القانون.

مادة ( 19 ) : لايجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قـوانين السجـون المشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة والاجتماعية.

مادة (20) : لايعـرض أي انسـان للتعـذيب المـادي أو المعنـوي أو للاغـراء، أو للمعاملـة الحاطة بالكـرامة. ويحدد القـانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بـالاغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منهما.

مادة (21) : لاجريمـة ولاعقوبـة إلا بناء على قانون ، ولاعقاب إلا على الأفعـال الـلاحقة للعمل بالقـانـون الـذي ينص عليهـا. والعقوبة شخصية.

مادة (22) : المتهـم برىء حتى تـثـبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيهـا الضمانات الضرورية لممارسـة حق الدفـاع وفقا للقانون ويحظر ايذاء المتهم جسمانيا أو معنويا.

مادة (23) : للمتهـم الحـق في أن يوكل من يمـلك القدرة للدفاع عنه أثناء المحـاكمة. ويبـين القـانون الأحوال التـي يتعين فيها حضـور محام عن المتهم ويكـفل لغير القـادريـن مـاليـا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن حقوقهم .

مادة (24) : يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتـقل بأسباب القبض عليه أو اعتـقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب اعلانه على وجـه السرعة بـالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الاجراء الذي قيد حـريته الشخصـية، وينظـم القانـون حق التظلم بما يكفل الفصل فيـه خلال مدة محددة، وإلا وجـب الافراج حتما.

مادة (25) : التـقاضي حق مصون ومكـفول للناس كافة. ويبـين القانون الاجراءات والأوضـاع اللازمة لممارسـة هذا الحق وتـكـفل الدولـة، قـدر المستطـاع ، تـقـريب جهات القضـاء من المتـقاضين وسرعة الفصل في القضايا.

مادة (27) : للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.

مادة (28) : حريـة القيـام بالشعائر الدينية طـبقا للعـادات المرعيـة مصونة على ألا يخل ذ لك بالنظام العام ، أو ينافي الاَداب.

مادة (29) : حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير مكـفوله في حدود القانون.

مادة (30) : حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .

مادة (31) : حرية الصحـافة والطباعـة والنشر مكـفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر مايؤدى الى الفتـنة أو يمس بـأمن الـدولـة أو يسـىء الى كـرامـة الانسـان و حقوقه .

مادة (32) : للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون .

مادة (33) : حريـة تـكويـن الجمعيـات على أسس وطـنية ولأهداف مشروعة وبـوسائل سلمية وبما لايتعـارض مع نصوص وأهـداف هـذا النظـام الأساسي مكـفـولـة وفقـا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون. ويحظر إنشـاء جمعيات يكون نشاطهـا معاديا لنظام المجتمع أو سريـا أو ذا طابع عسكـري ، ولايجوز اجبـار أحـد على الانضمام الى أيـة جمعية.

مادة (34) : للمواطنين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمـور شخصية أو فيما لـه صلة بـالشؤون العـامة بالكيفية والشروط التي يعينها القانون.

مادة (38) : الحفـاظ على الوحـدة الوطنية وصـيانة أسرار الدولـة واجب على كل مواطن.

مادة (61) : لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون. وهم غير قـابلين للعـزل إلا في الحالات التي يحددهـا القـانـون . ولا يجوز لأيـة جهـة التدخـل في القضايـا أو في شـؤون العـدالة. ويعتبر مثـل هـذا التدخـل جريمـة يعاقب عليهـا القانون. ويحدد القـانون الشروط الواجب توافـرها فيمن يتولى القضـاء، وشروط واجراءات تعيـين القضـاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات المقررة لهم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الأحكام الخاصة بهم .

مادة (62) : يرتب القانـون المحاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين وظـائفهـا واختصـاصـاتها، ويقتصر اختصـاص المحاكـم العسكريـة على الجرائم العسكريـة التي تـقع من أفراد القـوات المسلحة وقوات الأمـن ولا يمتد الى غيرهم إلا في حـالـة الحكم العـرفي وذلك في الحدود التي يقررهـا القانون.

مادة (63) : جلسات المحاكم علنية إلا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العـام أو الآداب. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.

مادة (64) : يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شـؤون الضبط القضـائـي ، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام. ويـرتـب القـانـون الادعـاء العـام وينظـم اختصـاصاتـه ويعين الشروط والضمانات الخـاصـة بمن يولون وظائفه . ويجوز أن يعهد، بقـانـون ، لجـهـات الأمن العـام بتـولى الدعوى العمومية في الجنح على سبيل الاستـثـنـاء، ووفقا للأوضاع التي يـبينها القانون.

مادة (80) : لا يجـوز لأية جهـة في الدولـة اصدار أنظمة أو لوائح أو قـرارات أو تعليمات تخالف أحكـام القـوانين والمراسيم النافذة أو المعـاهدات والاتـفاقيات الدوليـة التي هي جزء من قانون البلاد.

تحياتي ..

قلبي على بلدي انفطر     وقلب بلدي علي حجر

شكرا على ردك أخي خالد ….
ذكرت كمثال المحكمة الأدارية , لكن وكمثال ايضا ,, أعتقد انك ما زلت تذكر قضية وزارة التربية والتعليم , , الذي تم بها إكتشاف تزوير بعض المسئولين لتقارير أحد الموظفين مما سبب عدم تسلمه لمنصب نائب مدير ,, جاء القرار في صالح المواطن , لكن القرار لم يذكر في حيثياته اي حكم على الذين قاموا بالتزوير ,, لماذا !؟

صحيح أرجع الحق للمواطن ,, لكن الحق العام في محاسبة هولاء الذين زوروا تقريرا رسميا ,, وتم التوقيع عليه في إجازة رسمية !!

ولماذا لا تنظر المحكمة الأدارية في القضايا التي سبقت تشكيل المحكمة الأدارية أم ان العدالة هنا تتجزا !!

دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا اذا حكم القضاء

تم تعديلة بواسطة  السامر في 12-07-2001 03:49 ص

السلام عليكم ..

الاخ السامر .. اشكر لك حوارك الهادئ ..
بالنسبة للسؤال الاول .. فما أعلمه والله اعلم ان القضية لم تنتهي .. ومع ذلك سؤالك في محله وسأبحث عن ذلك .. شكرا للتنبيه ..
بالنسبة للقضايا السابقة لم افهم القصد تماما .. ولكن اعتقد ان هناك شروط لرفع الدعوة ..

بالنسبة للسؤال الثاني .. حرية الرأي مصطلح ضخم له من التفسيرات و التأويلات الكثير  .. لذا عليك تحديد حرية رأي عن ماذا و كيف !!

تحياتي ..

قلبي على بلدي انفطر     وقلب بلدي علي حجر

تذكرت موضوعك بعد قرأتي لمقال في جريدة عمان لقضايا و اراء ..

صحيفة عمان والقضاء العماني /لقاء اليوم

مسقط في 31 يوليو /العمانية/ قالت صحيفة /عمان/ انه ليس من المبالغة في شيء القول ان القضاء العماني والتنظيم الحديث والمتكامل للسلطة القضائية في اطار النظام الاساسي للدولة وهو التنظيم الذي تتكامل مؤسساته هو سمة من السمات المميزة لمسيرة النهضة العمانية  وتعبيرا ايضا عن حرص حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم على تحقيق افضل مناخ ممكن وافضل السبل لتحقيق حياة كريمة للمواطن العماني وبما يؤمن حقوقه وواجباته وفق ارقى المعايير الانسانية والدولية المعروفة 0

واضافت الصحيفة في /لقاء اليوم / انه في هذا الاطار يكتسب القضاء العماني مكانة بارزة ومتميزة كذلك باعتباره سلطة مستقلة في ادائها لدورها وممارستها لمهمة تطبيق القانون ونشر العدالة وتيسير سبل التقاضي وتقريبها من  المواطنين وعلى نحو يتيقن معه كل مواطن من حصوله على حقوقه ومن تمتعه كذلك بكل حقوقه في ضوء ادراكه لواجباته والتزاماته كمواطن يحظى بالرعاية الكاملة على كل المستويات مشيرة الى ان المادة /17/  من النظام الاساسي للدولة قد نصت على // المواطنون جميعهم سواسية امام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغة او الدين او المذهب او الموطن او المركز الاجتماعي // 0

واوضحت  الصحيفة الى انه مع الوضع في الاعتبار الاهمية الشديدة لنصوص النظام الاساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 في 6 نوفمبر عام 1996  وقالت ان النظام الاساسي للدولة يحدد نطاق حركة الدولة والمجتمع والمبادئ الاساسية التي تستند عليها في مختلف  المجالات  فان النصوص الخاصة بالقضاء الذي افرد له النظام الاساسي  للدولة بابا خاصا تنطوي على دلالات لا يتسع المقام هنا للحديث عنها ومن بين هذه النصوص على سبيل المثال المواد /59/ و/60/ و/61/  التي تعبر بوضوح عن البعد الحضاري والسمة القانونية في التفكير  السامي لجلالة السلطان المعظم وما يمثله القانون واحترامه من  اهمية بالغة0

  وقالت  صحيفة /عمان/  ان المادة /59/ نصت على ان // سيادة القانون اساس الحكم في الدولة  وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات//   ونصت المادة /60/  على ان // السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفق القانون//  كما نصت المادة /61/  من النظام الاساسي للدولة على انه // لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون  وهم غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة 0

  واضافت الصحيفة انه يعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. ويحدد القانون الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى القضاء وشروط واجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقياتهم والضمانات المقررة لهم واحوال عدم قابليتهم للعزل وغير ذلك من الاحكام الخاصة بهم 0

واختتمت الصحيفة قولها // في اطار هذا السياج القوي والمتين للقضاء العماني الذي ارساه جلالته /يحفظه الله ويرعاه / صدرت مجموعة القوانين والمراسيم التي وضعت الاسس المتينة للسلطة القضائية حيث صدر قانون السلطة القضائية، وقانون الجزاء العماني  وقانون الادعاء العام،  كما تم انشاء المجلس الاعلى للقضاء وتشكيل محكمة القضاء الاداري  والمحاكم العليا  واعتماد الهيكل التنظيمي للادعاء العام وتحديد اختصاصاته وغير ذلك من القوانين والمراسيم في هذا المجال، ويأتي المرسوم السلطاني السامي رقم 90/2001 امس الاول بتعيين المدعي العام ونائب للمدعي العام كخطوة اخرى هامة 0

قلبي على بلدي انفطر … وقلب بلدي علي حجر