في الوقت الذي يتحسن فيه سلوك الأطفال، يتدهور سلوك الآباء وأولياء الأمور في تعاملهم مع مدارس أبنائهم. وقد أدى هذا الأمر إلى مطالبة كبار رجال التعليم الحكومة البريطانية بالسماح لهم باستبعاد الطلاب الذين يتميز سلوك آبائهم بالعنف تجاه المدرسة وذلك بدعوى عدم قدرتهم على التعاون مع هذه العائلات.
وصرح ديفيد هارت، الأمين العام للاتحاد القومي للنظار، بأنه «إذا انهارت العلاقة بين المدرسة وولي الأمر بشكل جوهري، فمن الوهم أن نتوقع من المدرسة تقديم أفضل نوعية من التعليم للأطفال. فيجب ألا ننسى أن كثيرًا من الأموال تنفق بشكل خاص لتحسين سلوك الطلاب، وفي الوقت نفسه ليس لدينا بالطبع أي مخصصات يمكن توجيهها نحو تحسين سلوك الآباء وأولياء الأمور بشأن كيفية التعامل مع المدرسة وتفهم رسالتها».
وقد اضطرت إدارة إحدى مدارس غرب لندن إلى استبعاد ستة طلاب من المدرسة العام الماضي بعد أن دخلت اثنتان من أمهات الطلاب في مشاجرة داخل فناء المدرسة مع المعلمين بسبب أبنائهم. لكن الطلاب استطاعوا العودة ثانية للمدرسة بناء على نصيحة قانونية تلقتها إدارة المدرسة بخطأ هذا الإجراء ومخالفته للقانون .
وقد تحدث السيد ديفيد هارت في المؤتمر السنوي للاتحاد القومي للنظار في يورك فقال: «في الوقت الذي بدأ سلوك الطلاب في التحسن، تدهور سلوك الآباء. لكن هذا الأمر لايعطي لمديري المدارس الحق في استبعاد أبناء هؤلاء الآباء العنيفين من المدرسة، رغم تفهمه الكامل لمخاوف وقلق المعلمين على سلامة وصحة باقي الطلاب والأفراد العاملين في المدرسة».
وترى مارجريت موريساي، الناطقة باسم الاتحاد القومي لاتحاد أولياء الأمور والمعلمين «أن من الإنصاف أن نذكر أن هناك أقلية صغيرة من الآباء الذين لايتجاوبون على نحو مرض مع المعلمين، لكن الآباء والمعلمين بوجه عام يعملون معًا على ما يرام، ومن ثم ليس من العدل أن نأخذ الطلاب بجريرة آبائهم، ولاينبغي أن يقع أي تمييز ضد هؤلاء الطلاب».
وصرح الناطق باسم إدارة التعليم والمهارات قائلاً: «لقد منحنا نظار المدارس مزيدًا من السلطات لاستبعاد أولياء الأمور المزعجين والمثيرين للمشكلات من دخول أبنية المدرسة. فمن غير المسموح به أن يعرض الآباء العاملين في المدرسة لأي شكل من الانتهاك، ولكن من المهم أيضًا ألا يعاقب الأطفال على خطايا آبائهم».
وقد احتج نظار المدارس على ارتفاع عدد القضايا المرفوعة ضدهم وضد مدارسهم من قبل أولياء الأمور والآباء عند اتخاذهم إجراءات عقابية ضدهم، حيث اضطرت الإدارات التعليمية المحلية إلى دفع تعويضات لأولياء الأمور بلغت 200 مليون جنيه استرليني نتيجة الدعوى القضائية التي رفعوها ضد المدارس. وزعم مايك ميلمان ناظر مدرسة بريوي الابتدائية في دودلي بغرب ميدلاندس، أن المحامين يطرقون أبواب الآباء محدودي الدخل ليشجعوهم على رفع دعاوى ضد المدارس. وبناء على ذلك، يجب توفير الضمانات الكافية لحماية المؤسسات، التي يسهل تعرضها للخطر كالمدارس، من سوء استخدام القوانين من قبل الباحثين عن الثروة من خلال قضايا التعويضات الجائرة التي تكلف خزينة الإدارات التعليمية ملايين الجنيهات سنويًا.
وطالب قادة النقابات التعليمية بإيجاد التشريعات والقوانين اللازمة لحماية المعلمين من هجمات أولياء الأمور، بحيث يذهب المعلم إلى عمله دون أن يخشى على نفسه من عنف الآباء وتفوههم بألفاظ لا تليق، بل وتهجمهم عليهم باعتداءات بدنية.

منقول