وتحولت محاولة التحرش إلى قضية رأي عام بعد أن تم نشر المقطع المصور على عدد من مواقع الشبكة العنكبوتية ، والتي أبدى عدد من روادها إستعدادهم لدفع مبالغ مالية باهظة لمن يدلي بأي معلومات عن الشبان الأربعة الذي ظهر ثلاثة منهم في مقطع الفيديو، بينما لم يظهر من الرابع إلا صوته.

وسألت صحيفة «الحياة» الصادرة اليوم مسؤولاً في هيئة التحقيق والادعاء العام عن الموقف القانوني من هذه الحادثة، فأكد أن مرتكبيها يجب أن يحالوا إلى القضاء ليصدر بحقهم حكم تعزيري.

أضاف المسؤول نفسه، الذي رفض الكشف عن اسمه، أن من الضروري أن يسبق ذلك التقدم بشكوى إلى مركز الشرطة الذي تتبعه المنطقة التي وقعت فيها الحادثة، وبعدها تحال القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، ومن ثم إلى المحكمة بعد ثبوت التهم المنسوبة إلى هؤلاء الشبان. وأشار إلى أن الحكم الذي ستصدره المحكمة قد يصل إلى السجن 15 عاماً، إضافة إلى الجلد.

وأوضح أن هذا المقطع الذي صوره أحد الجناة هو دليل إدانة ضدهم، كما أنه أهم سبيل للتعرف على شخصياتهم، ومن ثم محاكمتهم من دون الحاجة إلى وجود الفتاتين المعتدى عليهما. وأشار إلى أن القانون يتفهم تعذر حضور الفتاتين، «خصوصاً أننا ي مجتمع محافظ»، إلا أنه أعرب عن أمله في أن تتمكنا من الإدلاء بإفادتيهما حول ملابسات الحادثة ليتمكن القضاء من إدانة الجناة إدانة واضحة.وأكد أن في استطاعة أي مواطن غيور على مجتمعه أو وطنه إقامة الدعوى ضد الجناة في هذا الحادث، لا سيما أنها قضية مجتمع بأسره وموثقة بشكل يظهر الجناة وجريمتهم.

وتعيد هذه الحادثة إلى الأذهان قضية “برجس” الذي دين بالمشاركة في اغتصاب فتاة وتم الحكم بسجنه،وذلك بعد أن قام برفقة اثنين من رفاقه بإغتصاب فتاة وتصويرها بكاميرا الهاتف المحمول،وهي القضية التي أصبحت حديث السعوديين إلى فترة قريبة.

يظهر مقطع الفيديو، الذي وُزع على نطاق واسع، فتاتين تمران في النفق، قبل أن يبادر أربعة شبان بالهجوم عليهما في محاولة لاغتصابهما، إلا أنهما قاومتا المهاجمين وحاولتا الخروج من النفق، في وقت تصادف فيه عدم وجود احد من المارة.

ويعيشً السعوديون لحظات ترقب لما ستفسر عنه حملة البحث الشعبية عن الفاعلين،والتي أفادت انباء متواترة عن الحصول على عنوان الهاتف المحمول لأحدهم،والذي كان يقوم بالدور الأكبر في محاولة التحرش الجنسي.