- This topic has 16 رد, 13 مشارك, and was last updated قبل 18 سنة، 6 أشهر by
.
-
المشاركات
-
حق المؤلف مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية.
ويشمل حق المؤلف أنواع المصنفات التالية: المصنفات الأدبية مثل الروايات وقصائد الشعر والمسرحيات والمصنفات المرجعية والصحف وبرامج الحاسوب وقواعد البيانات والأفلام والقطع الموسيقية وتصاميم الرقصات والمصنفات الفنية مثل اللوحات الزيتية والرسوم والصور الشمسية والمنحوتات ومصنفات الهندسة المعمارية والخرائط الجغرافية والرسوم التقنية.ما هي الحقوق التي يمنحها حق المؤلف؟
يتمتع المبدع الأصلي للمصنف المحمي بموجب حق المؤلف وورثته ببعض الحقوق الأساسية.إذ لهم الحق الاستئثاري في الانتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالانتفاع به بشروط متفق عليها. ويمكن لمبدع المصنف أن يمنع ما يلي أو يصرح به:
– استنساخ المصنف بمختلف الأشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي؛
– وأداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو كالمصنفات موسيقية؛
– وإجراء تسجيلات له على أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة الفيديو مثلا؛
– وبثه بوساطة الإذاعة أو الكابل أو الساتل؛
– وترجمته إلى لغات أخرى أو تحويره من قصة روائية إلى فيلم مثلا.
وتستدعي عدة مصنفات إبداعية محمية بموجب حق المؤلف التوزيع بالجملة وتسخير وسائل الاتصال والاستثمار المالي لنشرها (مثل المنشورات والتسجيلات الصوتية والأفلام). ولذلك كثيرا ما يبيع المبدعون الحقوق في مصنفاتهم إلى أشخاص أو شركات أقدر على تسويق المصنفات مقابل مبلغ مالي. وغالبا ما تكون تلك المبالغ المدفوعة رهن الانتفاع الفعلي بالمصنف وبالتالي يشار إليها بمصطلح الإتاوات.
وتمتد مهلة تلك الحقوق المالية إلى 50 سنة بعد وفاة المبدع وفقا لمعاهدات الويبو المعنية. ويجوز تحديد مهل أطول في القوانين الوطنية. وتسمح تلك المدة للمبدعين وورثتهم بجني فائدة مالية لفترة معقولة. وتشمل الحماية بموجب حق المؤلف أيضا الحقوق المعنوية التي تشمل بدورها حق المبدع في طلب نسبة المصنف إليه وحق الاعتراض على التغييرات التي من شأنها أن تمس بسمعة المبدع.
وبإمكان المبدع أو مالك حق المؤلف في المصنف أن يضمن احترام حقوقه على المستوى الإداري أو في المحاكم بتفتيش الأماكن بحثا عن أدلة تثبت إنتاج سلع متصلة بمصنفات محمية أو حيازتها بطريقة غير قانونية أي ارتكاب “القرصنة”. ويجوز لمالك الحق أن يحصل من المحكمة على أوامر بوقف مثل تلك الأنشطة وأن يلتمس تعويضات بسبب خسارة المكافآت المالية ويطالب بالاعتراف به.ما هي الحقوق المجاورة لحق المؤلف؟
تطور مجال الحقوق المجاورة لحق المؤلف على نحو سريع على مدى الخمسين سنة الأخيرة. ونمت تلك الحقوق بجوار المصنفات المحمية بحق المؤلف لتشمل حقوقا مماثلة له وإن كانت في أغلب الأحيان أقل سعة وأقصر مدة، وهي:
– حقوق فناني الأداء (مثل الممثلين والموسيقيين) في أدائهم؛
– وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية (مثل تسجيلات الأشرطة والأقراص المدمجة) في تسجيلاتهم؛
– وحقوق هيئات الإذاعة في برامجها الإذاعية والتلفزيونية.
منقولهذا موضع جميل و هام تستحق الشكر على طرحه, غير أني أتسائل أليس من الأفضل أن نعمم هذا الحق فنجعله لكل مبدع في أي مجال كان, بالتالي فإن الموضوع سوف يتعلق بكل من عمل و إجتهد فتوصل الى إختراع مفيد, أو علاج ناجع, من جهة أخرى ماذا لو أن المبدع أو من يمثلة في السوق _ كل فكرة أو خدمة تعتبر سلعة_ غالى في رفع ثمن أفكارة وسعى الى الإحتكار بدلا من قصد الربح المعقول فقام بإستغلال حاجة الناس الى منتجه سلعة كانت أو خدمة وعدم وجود منافسة له بالسوق؟ أليس من حق الأخرين السعي نحو كسر إحتكاره حتى و لو بطرق غير مشروعة مثل شراء الإسطوانات المقلدة أو البرامج بدون دفع ثمنها الى المبدع. نعم إن للموضوع جوانب أخلاقية و قانونية معقدة ياحبذا لو تطرق إليها الجلساء الكرام فأبدى كل جليس برأيه, أو أدلى كل جليس بدلوه
بارك الله فيك يا ساهر العصر على مداخلتك القيمة، ومن خلال طرح تساؤلك الأفضلية في تعميم حق المؤلف ليشمل كل المجالات.
في الحقيقة القانون لم يترك مجالا إلا وفرض له الحماية اللازمة، وبالذات ما تتعلق بحقوق الغير المالية والمعنوية، فنجد في القوانين المدنية تفرض عقوبات على من يتعدى على حق مؤلف تم فرض الحماية له وفق الإجراءات الشكلية المطلوبة لتسجيل مؤلف ما، وذلك حفاظا على الحقوق المعنوي لصاحب المؤلف، وبجانب آخر القانون أيضا فرض الحماية القانونية فيما لا يتعلق بالمؤلف فحسب، بل هناك مجالات أخرى تنطوي تحت براعة الاختراع، وهي الأمور التي ذكرتها أنفا.
إذا فالقانون لم يترك مجالا إلى وقد فرض الحماية وفق للضوابط التي يشترطها القانون.
أما إذا ما استغل المؤلف في مؤلفه أو المخترع في مخترعه، لكونه أصبح محتكرا إذا ما أراد بذلك، فذلك من حقه إلا أنه لا ينبغي له تجاوز حدود الأخلاق والآداب المتعارف عليها، وبجانب آخر لا يجوز لأحد قيام بعمل يؤدي إلى إضرار المحتكر وخاصة إذا كانت أفعاله غير مشروعة أي تعدي دون وجه حق، وذلك إعمالا بالمبدأ العام في القانون المدني لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال وأيضا كل فعل يلحق ضررا بالغير يلزم فاعله بالتعويض، لذا يترتب على الغير عدم القيام بأي عمل غير مشروع يؤدي بالمحتكر إلى الإضرار به ماديا ومعنويا.
وأتصور أن الدول تعمل على الحد من الاحتكار وخاصة في المسائل الضرورية التي تتعلق بجانب حياة الإنسان كالأدوية أو ما شابه ذلك، فربما تصل الأمور إلى حد التجريم.
شكرا على التعليق وانشالله سوف اتناول جميع مفردات الملكية الفكرية لاحقا وساعرج على قانون المنافسة غير المشروعة .
أخي مجد العرب شكرا على مداخلتك الطيبة و ذوقك الرفيع.
أني أتفق معك في أن القانون أولى عناية خاصة بهذا الموضوع لاسيما و أن القوانين المدنية الحالية تطورت في الدول الغربية الصناعية، المبني اقتصادها على الفكر الرأسمالي، و هو فكر يهدف كما هو معروف الى حماية رأس المال و تنميتة لصالح الملكية الفردية على وجه خاص، ومن هذا المنطلق أولى المشرعون في تلك الدول قوانين الملكية الفكرية عناية خاصة، لاسيما بعد أن اثبتت جدواها في حماية مخترعات و منتجات الدول اصناعية.
أما مسألة الأحتكار و عدم وجود قوانين صارمة تحد منه فبرأيي مرتبط بالمسألة أعلاة، اذ أنها كانت ممارسة مشروعة للدول القوية و الى يومن الحاضر.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.