- This topic has 20 رد, 14 مشارك, and was last updated قبل 18 سنة، 11 شهر by
.
-
المشاركات
-
تغييب دور المحامينإن المحاماة مهنة عريقة,وقد استطاعت على مدى التاريخ أن تفرض نفسها شريكاً أساسياً مع مهنة القضاء في السعي إلى تحقيق أهداف العدالة والمساواة ورفع الظلم وإحقاق الحق،وإذا كانت العدالة طائر،وكان القضاء جناحها،فإن طائر العدالة لن يستطيع التحليق عالياً دون جناحه الثاني … المحاماة. إلا أن واقع المحامي العربي عموما لا يعكس هذه الصورة ولا يشير إلى أهمية مهنة المحاماة. بل على العكس فإن دور المحامي يكاد يكون مغيبا ،وتعترضه الكثير من العقبات في الاضطلاع بمهمته لضمان مختلف الشروط الكفيلة بالتوصل إلى حكم عادل وبالتالي المساهمة في تكريس وتحقيق العدالة في المجمع .
ومما يدل على ذلك أصدق دلالة أن شريحة واسعة من المجتمع لا تزال تعتبر عموما أن حضور المحامي في المحاكم مجرد حضور شكلي ولا يؤثر إلا نادرا جدا في مجرى المحاكمة. وهناك كثيرون يعتبرون انه لا داعي لتوكيل محامي ما دام وجوده مثل عدم وجوده باعتبار أن سبل التأثير أو دروب الدفاع أو البحث عن حق لا تمر عبر مكتب المحامي وإنما هي سبل ودروب أخرى منها المرئي ومنها المستتر. ولم يسبق لنا أن سمعنا أو لا حظنا أن محاميا عربياً قام ببحث فعلي لتجميع عناصر قضيته أو انتقل إلى مختلف الجهات من أجل إعداد الحجج والدلائل كما نلاحظ في دول أخر.
ومن المعلوم ان الرأي السائد هو القائل أن حضور المحامي أصبح مجرد حضور شكلي يفرضه القانون وليس له أي صدى في الأحكام الصادرة إلا نادرا جدا علما أن المشرع أوجب حضور المحامي في بعض الدعاوى لضرورة اجتماعية وحقوقية.
واعتبارا لهذه النظرة كاد المحامي يفقد دوره في مساهمته في تحقيق العدالة. لاسيما وان هناك اعتقاد أضحى شائعا مقتضاه أنه لا ضرورة للمحامي الذي يظل دوره شكليا ليس إلا، ومن الأحسن والأجدى الاستعاضة عنه بالعمل على ربط اتصالات مع ذوي النفوذ لضمان القضية.
ورغم أن مثل هذه الاتصالات من الصعب ضبطها، إلا أنها قائمة والقضايا من هذا القبيل سائرة في التكاثر وليس العكس رغم كثرة الكلام من إصلاح القضاء وتكريس دولة الحق والقانون ونزاهة القضاء واستقلاليته.
وهذه الوضعية قد أدت إلى واقع اليأس والتذمر الذي أضحى يعيشه عدد كبير من المحامين.
اخوك ..نوور البدر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي العزيز نوور البدر وأشكرك على هذا الطرح، وإن كان يشير بأصابع الاتهام إلى المحامي العربي حسب ترتيب العبارات التي جاءت في الطرح.
وأتصور أن الواقع يدحض الكثير مما ذكرته، ويخالفه جملة وتفصيلا، فلا يتصور وجود قضاء في أي دولة ولا توجد مهنة محاماة المساندة للقضاء الجالس للتوصل إلى الحقائق ومن ثم فرد بساط العدالة في المجتمع، ففي هذه الدول التي تنشئ نظام القضاء توازي جنبا على جنب إنشاء نظام المحاماة، وذلك من أجل تحقيق العدالة من خلال تفعيل معيار حق الدفاع عن النفس بكل السبل والطرق المشروعة ومن ضمنها تعيين المحامي الذي سيتولى نيابة عن موكله إن كان مدّعي أو مدعي عليه، وتأتي هذه الخطوة تطبيقاً للمبادئ العامة المقررة في الأنظمة الأساسية أو الدساتير وهي حق مكفول فلا يجوز هدره بأي سبب كان.
فدائما ما يسعى المشرع إلى استصدار قانون المحاماة يضع تعريف مهنة المحاماة والشروط الواجب توافرها في المحامي وما هو المسموح له والمحظور والعقوبات في حالة مخالفته للقواعد المنظمة للمهنة، وعلى ضوء ذلك ينطلق المحامون إلى ممارسة هذه المهنة ولديه من الأسس والقواعد التي يبني عمله الإنساني والتي تلقها من خلال دراسته للقانون والعلوم القانونية التي تساعد على تذليل الصعوبات التي قد تعتريه، وتسهل له في المهمة التي رضي الانخراط فيها.
وأتصور إن لم يكن كل المحامين، فمعظمهم لا يمتهن بهذه المهنة إلا ولديه ما يكفي للترافع والدفاع عن موكله، وإن لم يكن كذلك فكيف يؤدي عمله على أفضل حال وأكمل وجه، ومن ثم بجانب آخر هذه المهنة سبيل لكسب العيش، فكثير من المحامين يتخذون من مهنة المحاماة مصدرا لرزقهم، وبالتالي يتطلب منهم صون هذه المهنة من خلال بذل كل ما لديهم من جهد لأجل جني الرزق، فإن كان المحامي لا يجيد المهنة أو كائن على تلك الصورة التي رسمتها في المحامي العربي، فحقيقا قد جنى على مصدر رزقه، وخاصة إذا خسر كذا قضية ترافع فيها فإنه يخلق قاعدة سلبية تنفر الزبائن، والنتائج خلافها أنت بها عالم.
وأيضا مهنة المحاماة تنشطر إلى عدة أنواع حسب أنواع القضايا المثارة أمام القضاء، فهناك قضاء إداري وهناك قضاء عادي الذي بدوره ينقسم إلى القضاء الجزائي والقضاء المدني وهناك قضاء شرعي، ولكل نوع من ذلك القضاء يحتاج إلى محامي خاص متمرس ومتخصص له. وكما أن هناك قضايا لا تحتاج إلى التنقل من وإلى موقع الحدث، وذلك من أجل التحري والبحث وجمع الأدلة التي تساند القضية والمؤدية إلى فك قيد موكله إذا ما وجد المساند، فمثلا القضاء الإداري معروف أنه يواجه القرار الإداري، والقضايا الإدارية لا تحتاج إلى بذل العناء الجسماني والتنقل بين المواقع لجمع الأدلة، فقد يجمع الأدلة وهو راسخ في مكتبه، ومن ثم يكوّن الملكة القانونية التي بها يستطيع المرافعة وقد يكسب القضية من الوهلة الأولى، إذاً فالأمر يحتاج إلى التمييز بين ذلك الزخم من أنواع القضاء، فلا يجب أن نرمي الحكم جزافا على المحامين العرب أنهم لا يبذلون العناء خلاف الحال في المحامين الغرب.
على كل حال ومع تقديري واحترامي ما سردته من القول، فالكلام مجرد إنشاء لا يمثل الواقع، فالواقع يدحض ما قيل، ولك أن تدهم مكاتب المحاماة لتتحرى الحقيقة وما يدور في هذه المكاتب وكيف يعمل المحامي اتجاه قضاياه، ومن ثم أحكم بما تشاء … وكما قيل أن التجربة خير برهان.
وعلى فكرة الشريحة من المجتمع التي أشرتَ إليها، والتي تتهم المحامي العربي وجوده وعدم وجوده على حد سواء، فتقديري لهم فهم لا يعرفون هذا الأمر البتة، وإن كان هناك موقف فردي فلا يعني بالضرورة أن يمثل كل شريحة المحامين العرب، فأصابع اليد ليست واحدة ومتساوية.
اقولك نور البدر بصفتى دارس قانون وكان المفروض اكون محامى بس انا مش احب اكون كدا لاسباب منها
ان المحامى الان فى وقتنا الحاضر لم يعد له اى امر ممكن يهتم بة سوى جمع لمال من هذا وذاك حتى ولو على حساب المظلوب وتبديد الحلال حرام فاصبح جودة من عدمة شكلى فقط
بما اننى اعترف ان المحاماه كمهنة او مركز اجتماعى بمعنها الحقيقة مهنة شريفة لما فبها من نشر المساواة والعدل
طيب انا اقولك مثل بسيط كان بيحدث فى الكلية اثناء دراستى انا طبعا كان معظم الدكاترة مستشاريين ومحاميين وغير ذالك المهم كانت معظم الامور فى الكلية مش بتسير الا بالرشاوى مع ان المحامى المفروض انو بيكون اشرف من على الارض لاكن للاسف
خلاصة كلامى ان سبب تقلص دور المحامى فى وطننا العربى ان المحامى لم يعد يهتم بانصاف المظلوم بقدر اهتمامه بجمع الاموال مهما كان مصدرها وجعل المحاماه ستارا كالدرع الواقى الذى يختبىء خلفة لظلم الناس بس فى الاخر الناس بتلجىء ليهم لانهم محتاجين لهم لاكن للاسف
علشان كدا انا عن نفسى رفضت مبدا ان انا اعمل محامى حتى والدى قالها ليا بالفظ ولم انساها يوم تخرجى قاللى ان عملت بالمحاماه فمالك انا برىء من
وشكرايسلمووواخي اكيد كلامك صحيح لكن مش كل اصابع ايديك واحد أكيد في ناس كثير ما عندهم لاذمة ولا ضمير
ومش شرط يكون محامي يمكن مهندس اوطبيب او صيدلي او مدرس.فعلا اختى الكريمة عايدة انا مش قلت كلهم لاكن معظمهم مش عندو ضمير فكانت بمثابة قاعدة والقاعدة الكلية تقبل التخصيص فخروج بعض الافراد عنها لا يخرجها من كونها كلية فانا لما بقول الكل فلم اقصد ابدا الكل لاء المعظم اشكرك عايدة على التنبية الطيب
السلام عليكم ورحمة الله اخي مجد العرب..
اولا بارك الله فيك على مرورك بيننا..واخي الكريم انا هنا لستُ في صدد اتهام المحامي العربي ولكن دراسة من الواقع الذي نعيشه..
وهنا يكون بيني تضاد فيما ذكرته اخي عندما ذكرت:
الرد على :
وأتصور أن الواقع يدحض الكثير مما ذكرته، ويخالفه جملة وتفصيلا…
أخي العزيز اولا وبكل صراحة اسلوبك وعباراتك وخلفيتك المتعمقة لا تمكنني من الرد المطلوب عليك …
لكن أخي ترتبط المحاماة بالحياة القانونية، كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، و واجبه نحو خصمه، و واجبه نحو المحكمة، و واجبه تجاه نفسه، و واجبه تجاه النظام القانوني في الدولة.ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل.
ولكن يغلُب في ايامنا هذه الواجب نحو فقط الربح المادي دون النظر المتعمق الى ابعاد القضية ..فقط اهم شيء هو اكساب القضية للموكل..
أين هو واجب العدل والولاء للعدل وأداؤه للعدل ولاحقاق الحق..؟؟هذا ما لم نشاهده..
وهناك حادثة من الحوادث التي حدثت لنا تبين ان المحامي لديه واجب واحد فقط نحو موكله..إن استقلال مهنة المحاماة منوط بالمحامين في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على شرف وكرامة المهنة وفي التزامهم بالحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعارفية وأدائهم العملي…
وهذا ما لم نلمسه في واقعنا اذا الكثير لا يعتبر المحامي الا فقط كتطبيق للقانون ..
ولو اردنا المزيد من الفهم للواقع الذي يعيشه المحامي العربي بشكل عام فلننظر الى ماهي معطيات هذه المهنة وماهي مخرجاتها…انا باعتقادي قليلة جدا..واخي ايضا لا ننسى ان إن تدخل السلطة التنفيذية في النقابات المنظمة لشؤون المهنة واحد من أخطر معيقات وعوامل إهدار استقلال مهنة المحاماة..
وايضا اخي فهو محظور بالنسبة لسماع الشهود كما أن الكلام أمام المحقق منوط بإذن الأخير، ومنع المحقق المحامي من الكلام لا أثر له غير إثبات الواقعة في المحضر، كما أن المدعي العام يملك منع المحامي من الاتصال بموكله.
فما هو نفع المحامي هنا..وهل وصل للواقع المنشود والكتوب فقط على الورق وفي الكتب.؟؟؟
اخوك ..نوور البدر
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أشكرك يا أخي العزيز نوور البدر على لافتتك الطيبة لأخيك مجد العرب، وبدوري أشيد بك وبمشاركاتك بالمنتدى التي تثري بكم هائل من المعلومات العلمية والثقافية، وبثقافتك الثابتة في أمور كثيرة والتي تدعوني دائما إلى متابعة ما تكتب، وهناك حقيقة لامستها فيك وهي تعاملك مع الأعضاء تتماشى مع خلق الإسلام الذي ينبغي على كل مسلم أن يجعل ذلك نبراساً وعقيدة يسترشد بهما في كل عمل وحركة يقوم بهما، وبارك الله فيك أيضاً.
عودة إلى الموضوع …
أما من حيث قولك هذا:
الرد على :
واخي الكريم انا هنا لستُ في صدد اتهام المحامي العربي ولكن دراسة من الواقع الذي نعيشه..
أما أنك لستَ في صدد اتهامك للمحامي العربي بتلك المعطيات التي أسردتها في موضوعك الأول، فربما ذلك قد خالف القصد الباطني والتوجه الخارجي عما لا تريده وكما ينبغي، وإن كان الاتهام تجلى وباتت المعالم واضحة من السرد.
صحيح أن الواقع يعطيك الفرصة وبقدر كبير للقيام بدراسة الحوادث، ومن ثم بناء الملكة والفكرة التي من خلالها تضع الحلول والموازين لمواجهة المعتريات، إلا أن الوصول إلى تلك الدرجة وحتى تكون مصداقيتها سليمة ومنطقية أكثر وواقعية أقرب ومؤشرات أدقق فيجب أن تكون الدراسة مبنية على أكثر من عينة، وليست بعينة واحدة أو اثنتين، وبهذا الصدد ذكرتُ لك أن الحالات الفردية لا تقاس بالشمول والعمومية، لكونها جزء يدخل في حكم الشواذ، ولكن الحكم يختلف إذا ما كانت الدراسة على العكس أي بمعنى آخر شملت بعدة عينات تكفي لبناء النتائج.
أما من حيث هذا القول:
الرد على :
لكن أخي ترتبط المحاماة بالحياة القانونية، كما تعيش في المحاكم وفي المجتمع ويقع على المحامي واجب خماسي الأبعاد: واجبه نحو موكله، و واجبه نحو خصمه، و واجبه نحو المحكمة، و واجبه تجاه نفسه، و واجبه تجاه النظام القانوني في الدولة.ولكن الواجب الأعلى والأسمى الذي يقع على المحامي هو واجبه وولاؤه للعدل وأداء العدل.
ولكن يغلُب في ايامنا هذه الواجب نحو فقط الربح المادي دون النظر المتعمق الى ابعاد القضية ..فقط اهم شيء هو اكساب القضية للموكل..
أين هو واجب العدل والولاء للعدل وأداؤه للعدل ولاحقاق الحق..؟؟هذا ما لم نشاهده..
وهناك حادثة من الحوادث التي حدثت لنا تبين ان المحامي لديه واجب واحد فقط نحو موكله..
من الطبيعي أن النظام القانوني الذي ينظم مهنة المحاماة هو المرجعية الشرعية التي تنشئ تلك الآثار التي ذكرتَها ( واجب خماسي الأبعاد )، فيمكن لي حصرها في مصطلح الآثار المترتبة على مهنة المحاماة، وهذه الآثار على عددها، لابد في النهاية أن تتماشى مع التوجه القانوني ومبتغى المجتمع ككل ( الحكومة والشعب ) وهو تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، أما دور المحامي هو مشاركة مع القضاء في تحقيق العدالة، وليس دوره كما ذكرتَ، فذلك يعود إلى القضاء.
وأيضا كل محامي الذي يمتهن بمهنة المحاماة يكون هدفه الأساسي هو مساهمة في نشر بساط الحق والعدالة في المجتمع، وهذا الهدف يساير مع ما تريده الدولة في المجتمع وهو حماية الحقوق قبل وبعد من أي اعتداء خارجي أو من قبل الغير، بغض النظر العائد المادي الذي سيجنيه المحامي من خلال ممارسته للمهنة، فذلك حقه إذ يعتبر ثمرة الجهد الذهني وعبقرية المحامي الذي يستطيع من رد المظلمة من الخصم الذي قد يؤدي بالطرف نظيره إلى تكبد هذا الأخير خسائر فادحة، وهذا بحد ذاته مشاركة في تحقيق العدالة، فلا يجب أن نلقي هذه التهمة على المحامين وهي أن يكون مبتغاهم الأساسي هو الكسب المادي فحسب، وأتصور من يكون هدفه منهم الكسب المادي فحسب فقد أخلى بأخلاقيات المهنة.
أما من حيث قولك هذا:
الرد على :
إن استقلال مهنة المحاماة منوط بالمحامين في التزامهم الأخلاقي بكل ما يكفل نزاهتهم ويحافظ على شرف وكرامة المهنة وفي التزامهم بالحفاظ على كفاءتهم المهنية وتطوير قدراتهم المعارفية وأدائهم العملي…
وهذا ما لم نلمسه في واقعنا اذا الكثير لا يعتبر المحامي الا فقط كتطبيق للقانون ..
ولو اردنا المزيد من الفهم للواقع الذي يعيشه المحامي العربي بشكل عام فلننظر الى ماهي معطيات هذه المهنة وماهي مخرجاتها…انا باعتقادي قليلة جدا..واخي ايضا لا ننسى ان إن تدخل السلطة التنفيذية في النقابات المنظمة لشؤون المهنة واحد من أخطر معيقات وعوامل إهدار استقلال مهنة المحاماة..
هذه الجزئية تخرج عن نطاق القضية المعروض ولا يمنع من إثارتها … هذا القول وحسب فهمي له يحتوي على عدة نقاط:
الأولى: يوجد خلط في الأوراق وفي المفاهيم، فمن حيث استقلال مهنة المحاماة لا تناط بمن يمارسها، وإنما يكون في الوضع القانوني أو التنظيم القانوني لهذه المهنة، الأمر الذي أدى إلى خلق مفهوم خاطئ عن استقلال مهنة المحاماة باعتباره أناط الاستقلال المهني بالأفراد من خلال الممارسة المادية أو الفعلية وبما تتكيف بالضمير الداخلي، في حين أن الاستقلال المهني يأتي من خلال الحصانة المفروضة من قبل المشرع ومنع أي طرف خارجي من التدخل في شؤون المهنة أو المهنة ذاتها، بمعنى آخر قيام المشرع بفرض الحصانة اللازمة لهذه المهنة من أي تدخل يأتي من جهات أخرى، وفي حالة تحقق هذا التدخل في شؤون المهنة، فذلك مؤداه انعدام الاستقلال لكون هناك تدخل غير شرعي، وهذا مما يترتب عليه الإخلال في قضية النزاهة، فبالتالي لا يمكن حمل مفهوم الاستقلال المهني بالأفراد، وإنما بالمهنة، فالقضاء يتمتع بالحصانة من قبل أعلى تشريع في الدولة وهو النظام الأساسي للدولة، والقاضي لا سلطان عليه إلا بالقانون، والحصانة تكون بالصفة التي يحملها الفرد بالعموم والتجريد، لا بالفرد ذاته، وكل شخص يحمل صفة ” قاضي ” فله الحصانة القانونية، وكذلك الحال عندما نقيس مهنة المحاماة فالاستقلال يكون في صفة المهنة لا في الفرد كما ذكرتَ.
الثانية: أن هناك من يقوم بإخلال بمهنة المحاماة من خلال تدخله بالمهنة وبمن يقوم بممارستها…. والرد على هذا في كل دولة يوجد بها قانون للمحاماة يضع القواعد والشروط الأساسية والواجب توافرها في مهنة المحاماة، وأيضا قانون النقابات المهنية كإطار عام يحمي المهن من أي تدخل خارجي، وتدخل ضمن هذا القانون القواعد التي تؤهل وتطور القدرات المهنية في المحامين.
أما في هذه العبارة ( وهذا ما لم نلمسه في واقعنا اذا الكثير لا يعتبر المحامي الا فقط كتطبيق للقانون ..
ولو اردنا المزيد من الفهم للواقع الذي يعيشه المحامي العربي بشكل عام فلننظر الى ماهي معطيات هذه المهنة وماهي مخرجاتها…انا باعتقادي قليلة جدا.. )أتمنى توضيحها أكثر إذا ممكن.
أما من حيث قولك هذا:
الرد على :
وايضا اخي فهو محظور بالنسبة لسماع الشهود كما أن الكلام أمام المحقق منوط بإذن الأخير، ومنع المحقق المحامي من الكلام لا أثر له غير إثبات الواقعة في المحضر، كما أن المدعي العام يملك منع المحامي من الاتصال بموكله.
وهذه الجزئية لا تتعلق بالموضوع من حيث النقد الموجه إلى المحامي العربي حسب موضوع الطرح الأساسي، وإن أخذنا تلك المعطيات المساقة في الجزئية الأخيرة، فيمكنني إثبات براءة المحامي من أقوالك التي تشير أصابع الاتهام إليه من حيث تراخيه عن تحريك ساكنه وانتقاله إلى موقع الحدث وجمع الأدلة للاستدلال بها وتوظيفها لصالح قضية موكله، وذلك باعتبار أن العلاقة هنا ليست فردية حتى يمكن نقل العبء على عاتق المحامي، بل منوطة أيضا بجهة أخرى وهي الإدعاء العام، وبالتالي هذه الجزئية يمكن تعطيلها في هذا الموضوع لعدم الصلة أو تعلقه بالموضوع الأساسي.
فقط أحب أن أعلق على هذه الجزئية الأخيرة من مداخلتك، وإن كانت تلك المعطيات تتمثل في تطبيق أحكام قانون الإجراءات الجزائية من قبل المدعي العام، إلا أنها لا تحول بين ذلك وبين دور المحامي في متابعة مجريات القضية، فلابد من أن يطلع المحامي على التحقيق الذي وقع على موكله، وأن يحضر معه أثناء التحقيق ولا يجوز الفصل بينهما.
وشكراً.
اخي الكريم مودة..
شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة والمداخلة الرائعة بيننا..اخي اولا ما انا بينكم الا كأخيكم الصغير المتطفل على الكبار فاعذروني ..ولكن مشاركاتي هذه من اجل الاستفادة منكم ومن كتاباتكم ومن مشاركاتكم..
تعقيبا على مداخلتك اخي العزيز مودة..نعم اخي انا الذي قصدته من كل هذا ليس الحكم على ميع المحامين فهناك من يُشار له بالبنان في عدله والتزامه بما يجب عليه لتحقيق العدالة..
ولكن قصدنا الفئة الثانية التي ليس لها هم الا جمع الاموال على حساب الاخرين ..ولكن هناك اخي ملاحظة:
لماذا لا نكون نحن من يشجع على تحقيق هذه العدالة؟؟
لماذا نتهرب نحن من هذه المسؤولية؟؟
اليس الواجب على من درس ورأى نفسه انه قادر على تحقيق ولو بالقدر اليسير من واجبات هذه المهنة..؟؟على العموم اخي لك الف شكر واحترامي الخاص على مداخلتك …
وعذرا على التأخير بالرد..
اخوك ..نوور البدر
أخي العزيز :مجد العرب..
كم فرحي كبير وبهجتي واخي مجد العرب ممن يتابعون مواضيعي ويقرأوناه ..فهذه شهادة كبيرة اعتز بها اخي العزيز..وايضا اشكرك على تواصلك الجميل والبنّاء معي في موضوعي عن واقع المحاماة ..
اخي العزيز….المحامي والمحاماة بصفة عامة هي مهنة عظيمة وشريفة وهي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تاكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك الا ضمائرهم واحكام القانون…
واخي العزيز عندما نذكر المحامين فاننا ابدا لا نعمم على الجميع بل هناك الفئة النيّرة التي تتمسك بثوابتها لكي يتم تحقيق الحق والعدالة..
وهناك الفئة الأخرى والتي من أول حديثي اخي قد قصدتها وهي تلك التي باعت ضمائرها رخيصة واستسلمت لشهوات عابرة ومبلغ مادي زائل..رضت بأن يكون ربحها المادي على حساب تحقيق العدالة المنشودة..
الكبار-واعتقد فهمت من هم- تدخلوا بشتى الطرق امّا مباشرة او غير مباشرة في جعل المحامي يحيد عن الطريق الذي تسير عليه المحاماة الحقة…اما عن طريق المناصب او عن طريق الرشاوي او عن طريق الواسطات..وهنا اخي لا يستطيع احد ينكر كل هذا ..وهذه المسألة ليست فردية انما تخص فئة كبيرة اخي العزيز…اخي انا لم ولن استطيع ان اجاري اخي مجد العرب فهو -والكل يشهد- المشرف الرائع و الذي يتمتع بالثقافة العالية والادراك الواسع وما انا الا مبتدا في هذه الحياة يريد احدٌ ان يسانده ويرفعه ويشجعه في معترك الحياة..
وعذري لكل محامٍ نزيه قد عرفت حقه وما اوجب عليه دينه ووطنه وقانونه ولم يتبع سبيل الفساد والظلم والخروج عن دائرة العدالة..
وعذري لك اخي العزيز ايضا بأني قد اشغلت تفكيرك في هذه المسألة ..
فان اخطأتُ فمن نفسي والشيطان ,,وان اصبت فمن الله تعالى..
وبارك الله فيك..
اخوك ..نوور البدر
اشكرك اخى العزيز نور البدر على حرصك على نشر وتحقيق العدالة بس عندى حاجة افولها ليك لما انتا بتقول لماذا لا نكون نحن القادرين على نشر العدالة ويمكن ان نكون قدوة يعنى معنى كلامك انك ممكن تشجعنى ادخل تلك المهنة بس انا فى رئيي عمرى ما افكر بما انها فعلا فى ذاتها ومضمونها واجبة لتحقيق العدالة بس انا بحس فى مجتمعنا المصرى ان المحامى مكروة من كل الناس وانا مش احب اكون فى موضع شبهه بالنسبة لتعامل الناس معى
وثم انا دخلت الشريعة والقانون مش علشان اكون محامى لاء انا كاننفسى اكون مستشار بس التوفيق كان بعيد عنى شويا الحمد لله على كل حال
وفى النهاية اشكرك نوور البدر على اثارتك دائما للموضوعات الهادفة
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.