تبدو الدولة الأميركية من خلال ما تقرضه في مشروعها ( الشرق الأوسط ) و كأنها حاملة القيم الديمقراطية و بأنها ستستخدم كل قوتها المرتكزة على جيوشها و ضغوطها المستندة إلى جبروتها من أجل تحقيق هذا الهدف الإنساني النبيل لاسيما بعد أن توضح أنه في المنطقة العربية تعيش شعوب بربرية أو هي قريبة ، تعاني من أنظمة مستبدة
فبحسب الاستنتاج الأميركي المرتكز على أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 وجد أن التكوين الإسلامي في هذه المنطقة يؤسس لنشوء الإرهاب ، وأن مجمل القيم المستندة للدين الإسلامي تنتج الإرهاب والذي أصبح على ما يبدو ( بحسب التعبير الأميركي بعد الخطر الشيوعي ) الخطر الوحيد الذي يهدد المدنية الحديثة و القيم التي تقوم عليها الحضارة ، ( الديمقراطية و الحرية ) ، نعم لقد اكتشفت أمريكا المنبع الذي يولد الأصولية (التي كانت تدعمها و تدربها ) في هذا العالم و هو الأمر الذي يفرض عليها أخلاقيا أن تخلص العالم من شرورها .
و في الجهة المقابلة من هذا تضع الدولة الأميركية كل جهودها القائمة و المرتكزة أساسا على قوتها من أجل فرض اقتصاد السوق في البلدان التي تحتلها أو في البلدان الأخرى التي يجب عليها التكيف مع اقتصاد السوق و بالتالي فإنها تكرس السيطرة الخارجية على الاقتصاد المحلي و تكرس عمليا النهب للفائض المحلي الأمر الذي يقود إلى تعميق حالة الإفقار التي تعيشها الشعوب لا إلى رفع مستوى معيشتها كما تتدعي أميركا .
ان مشروع الشرق الأوسط الكبير بصيغته الأميركية يركز على ما سبق كمرادف للديمقراطية و الحرية و تمكين المرأة و تحديث نظام التعليم ، بما يقتضيه ذلك من التكيف مع شروط منظمة التجارة العالمية و على إطلاق حرية الخدمات المالية و كف يد الدولة في المجال الاقتصادي ، و التعامل مع الرأسمال الأجنبي على قدم المساواة مع الرأسمال المحلي بل و حمايته و تمييزه الأمر الذي سيؤدي حتما إلى توسيع حالة الإفقار و التهميش و البطالة و من ثم الرفض و النقمة و التوتر الاجتماعي و الصراع الطبقي .
في هذا الوضع يصبح من الطبيعي جدا أن لا تكون الديمقراطية التي ترفعها أميركيا كشعار سامي تريد أن تفرضه و تعممه على الشعوب التي لم يسمح لها ( بحسب التعبير الأميركي أن تمارس يوما الديمقراطية ) هي شكل السلطة التي تعمل على فرضها بل تميل إلى تأسيس أنظمة استبدادية جديدة ضمن صيغة جديدة مرتبطة بالمافيات المحلية المتشابكة مع الشركات الاحتكارية الامبريالية ، فاحتكار الاقتصاد و نهب الفائض لا تتوافق مع الديمقراطية لأنها تؤسس لتفاقم الصراع و حدته ، و هكذا ستبدو الديمقراطية و إزالة الطغاة ( حسب تعبير جورج بوش ) مدخلان للنهب الاقتصادي و غطاء للسيطرة و الاحتلال و لتأسيس دكتاتورية جديدة ، الأمر الذي يفرض تحديد الهدف الإيديولوجي من الخطاب الديمقراطي و المغزى الذي يسكنه حيث سيبدو انه ليس للتحقيق أو أن جدية ما تحكم تحققه .
انه خطاب له أهدافه الخاصة البعيدة عن مضمونه و المناقضة لها و في هذا الإطار يمكن لنا تلمس مستويين :
الأول : رغم أن تاريخ الدولة الأميركية حافل بدعم الدكتاتورية و رغم أن الدولة الأميركية لازالت تغض النظر عن انظم استبدادية بل و تدعمها في كثير من الأحيان فسنلحظ أن الخطاب الديمقراطي قد استخدم في مواجهة المنظومة الاشتراكية طيلة القرن العشرين ، و سيبدو الجانب الإيديولوجي واضح في هذا المجال حيث سيكون الهدف هو الإفادة من حركة واقعية تسعى للقرمطة من اجل تفكيك الدولة الاستبدادية و ذلك لدفعها للتكيف ضمن شروط إلغاء دور الدولة الاقتصادي و الانفتاح المطلق على السوق و القبول بكل الآليات التي تفرضها الشركات الاحتكارية الامبريالية ، وهنا يكون الخطاب الديمقراطي هو خطاب تفكيك و تدمير لا يترافق و آليات بناء فالديمقراطية هنا ليست مقصودة بذاتها ، بل هي لا تعدو أن تكون أكثر من خطاب إيديولوجي يخدم أغراض السيطرة الاقتصادية و النهب الاقتصادي ما دام يستخدم ككاشف لنقاط ضعف .
الثاني : إن الهدف الأخر هو تشويه الديمقراطية ذاتها و افتعال كل مكنونات الشك في الخطاب الديمقراطي كونه خطاب امبريالي تطرحه جهات امبريالية و يعبر عن أهدفها ، و السبب الذي يفترض اللجوء إلى التشويه هو أن النضال الديمقراطي يكشف زيف ذالك الخطاب ، و لأن الديمقراطية الواقعية تتناقض مع المصلحة الامبريالية لأنها تسمح بكشف كل السياسات الامبريالية و آليات النهب الامبريالي و هذا الوضع من شأنه أن يقود إلى تفكك الحركة المناهضة للسيطرة و الاحتلال و إلى هيمنة قوى سلفية من السهولة مواجهة خطابها كونها استبدادية و رجعية …الخ ، و في الوقت ذاته تسهيل تأسيس سلطة استبدادية تابعة حيث تكون الديمقراطية قد أصبحت مجال رفض و خارج النشاط الواقعي .
هنا يصبح الخطاب الديمقراطي ملتبسا و مجلب شك ، و تصبح القوى الديمقراطية مجال تشكيك كما يصبح النضال من اجل الاستقلال مرتبط بالاستبداد و النضال من أجل الديمقراطية مرتبط بقبول السيطرة الخارجية الأمر الذي يعزز الخطاب الامبريالي ذاته و يؤسس لممارسات و تصورات تعيق صيرورة التطور حيث الديمقراطية مسألة أساسية فيه و الوعي الديمقراطي جزء مهم في العقلانية الضرورية لتحقيقها .
إذن المشروع الديمقراطي الأميركي ليس لتطبيق و هو غطاء لسياسات السيطرة و النهب و تعمية على الحرب التي تشنها الدولة الأميركية على العرب و العالم و هو المموه لتلك السياسة و هذه الحرب ، الديمقراطية ليست الهدف الامبريالي كما أنها ليست السبب في الحروب التي تخوضها الدولة الأميركية و لن تكون نتيجة من احد نتائجها إنها ضحية تلك الحروب
من كل ما سبق نستطيع القول
إن أميركيا تهدف من خلال ما تسميه بالاصطلاح الشرق الأوسط و ما تتدعيه من تشجيع الممارسة الديمقراطية في هذه المنطقة و تغيير النظم الحاكمة من نظم شمولية إلى نظم دستورية كل ذلك يهدف إلى أمرين أوضحت الفكرة الأميركية أحدهما و هو حماية الولايات المتحدة من خطر الإرهاب و التطرف ، أما الأمر الثاني الذي لم توضحه الفكرة فهو تامين مصادر النفط و ما يتعلق بتدفقه الطبيعي و كذلك سلام إسرائيل و أمنها ، و مهما كان الأمر و على الرغم من أن العرب لم يرفضوا أي تحولات ديمقراطية من حيث مبدأ الفكرة بحسب ما قاله أستاذ علم الاجتماع في جامعة السوربون برهان غليون ( بل نحن الذين كنا و ما نزال نتهم الدول الغربية بخيانة مبادئها باستمرار بدعم الاستبداد و النظم اللاشعبية في المنطقة و لا يمكن أن نطالبهم اليوم بالعودة عن خطابهم في تعميم الديمقراطية بالمنطقة )
إلا أن الحقيقة التي لا يمكن العبور من فوقها هي كيف تريد الولايات المتحدة من شركائها أصحاب الأنظمة الشمولية الذين دعمت بعضهم بل و في مرات عديدة خلقتهم أن يتخلوا عن أملاكهم الوهمية ( العباد و البلاد ) لينخرطوا في التصحيح الديمقراطي

يبقى أن نقول لأنفسنا الشرق أوسطية بالمفهوم الغربي لا ترى في هذه المنطقة من العالم و لا تريد أن ترى ديمقراطيات على صورتها و إنما ديمقراطيات كيانية ضعيفة و أنظمة ملكية دستورية توارثية يمكن التحكم بها من خلال آلة الدولة .

إن الادعاء الأميركي بالالتزام بنشر الديمقراطية بما ينطوي هذا الكلام على الاعتراف بالتعددية السياسية و نشر الحريات السياسية و عودة الأحزاب السياسية بما فيها أحزاب المعارضة يفضح ما تتدعيه أميركا بالديمقراطية و يثبت صحة ما أوردناه مسبقا بناء على :
1 – إن المبادرة الأميركية لنشر الديمقراطية هي مبادرة انتقائية سبق للحكومات العربية أن جربتها في المنطقة ، فهذه المبادرة لا تنفتح على المعارضة الإسلامية خوفا من وصول الإسلاميين إلى الحكم .
2 – إن التجربة الديمقراطية الأميركية في العراق متعثرة و هو ما صرح به الرئيس الأميركي نفسه و ذلك على الرغم من التبشير الكبير بأن يصبح العراق نموذجا يجب أن تحتذي به بقية الدول العربية .
3 – إن المساعي الأميركية لنشر الديمقراطية تصطدم مع نزعة الرئيس إلى تغيير العالم الإسلامي عنوة إلى جنة الديمقراطية مع أن العالم الإسلامي لا يريد أن يدخل هذه الجنة بضربات الهراوة.
4 – برأينا يبقى السؤال الأهم في إطار هذه المبادرة و هو كيف يمكن للمحتل أن يصبح شريكا في إطار التحول الديمقراطي المنشود ؟ .

إن شعوب المنطقة العربية و مهما تكن معاناتها من غياب الديمقراطية و الشفافية يصعب عليها أن تصدق أيديولوجيا الديمقراطية و الحداثة الموعودة تحت وطأة حروب الغزو و التدمير و سياسات القهر و الترويع من نوع ما تجري الآن في فلسطين و العراق .

هذه قراءة في مفهوم الديمقراطية لكاتبة عربية قرأته وودت الرد على مقال الاخ اسامة به كتوضيح او ادراج للمعنى الذي يقصده

تحياتي وعذرا للاطاله

ولله ولعت الامور عنداك ابو زعبي

هااااااااا