- This topic has 21 رد, 14 مشارك, and was last updated قبل 18 سنة، 3 أشهر by
.
-
المشاركات
-
في ظل التطورات المدنية وتشعب العلاقات المتبادلة بين فئات أفراد المجتمع المختلفة، وأيضا انعدام الأمان في بعض الأماكن والحالات، وأيضا تفعيل عامل الاحتياط الذي ينبغي الأخذ به دوماً وأبداً، وذلك للحفاظ على المال، وأيضا من تداعيات الظروف الاقتصادية تحتم على الفرد تغيير نوع التعامل الذي يجريه مع الغير، أي بين التعامل مباشرة وبين التعامل عبر الوسيط، وكل تلك العوامل فرضت أحكام خاصة ترتب على المرء الأخذ بها ووضعها في الحسبان.
وفي السابق لم يكن تعرف الأوراق النقدية في التعامل بين الأفراد، وخاصة في البيع الذي لابد من الثمن، فكان الثمن في العصور القديمة عبارة عن مبادلة سلعة بسلعة أخرى مماثلة أو مغايرة في الوصف والنوع والجوهر، وذلك لكون أن الحياة في القدم تتسم بالبساطة دون ظهور التعقيدات التي نعرفها الآن، فكانت المبادلة شيء بشيء هي عبارة عن الثمن في عملية البيع، ومعروف أن الثمن يعتبر ركن من أركان البيع الذي يترتب تخلفه بطلان البيع، وبالتالي على ضوء تلك البساطة في عملية البيع، تنعدم الحاجة إلى ابتكار أوراق نقدية، أما في الوقت الحاضر ومع تطور الحياة المدنية المليئة بالتعقيدات ومع اكتشاف مادة الورق، أصبح التعامل بين الأفراد في عملية البيع وفي الأوضاع العادية، عن طريق الأوراق النقدية، وذلك لسهولة نقل هذه الأوراق إلى أي مكان، وكذلك في حملها.
ومع مرور الوقت واتساع رقعة الحياة وكثافة عدد السكان، دعت الحاجة إلى زيادة التعامل بالأوراق النقدية مما دعت الجهات الرسمية إلى استصدار أعداد هائلة من الأوراق النقدية أو العملة النقدية لتغطية متطلبات التعامل، ونتج عن ذلك زيادة الجني والحصاد لهذه الأوراق عن طريق المرابحة في التجارة أو التوفير للأشخاص العاديين، مما يصعب إيداعها في مكان يعزب عنه الأمان، وخشيا من تعرض أصحابها إلى تجاوزات إجرامية كالاعتداءات على حياتهم أو تعرضهم للسرقة أو القتل من قبل المنحرفين، لجأ المجتمع إلى إيجاد سبل ناجعة تحد من تلك التجاوزات إذا ما ظهرت وأيضا تحول بينهم وبين ما يشتهون، وهذه السبل هي إيداع هذه الأوراق في البنوك أو المصارف، ومع تزايد هذا التعامل وأصبح من الضروريات لكونها من الوسائل الآمنة في حفظ المال، وبجانب آخر حفاظا على حقوق المودعين، لذلك تدخل المشرع ووضع نصوصا قانونية تحكم العلاقة بين المودع والمودع لديه.
ولأهمية هذا الموضوع وخاصة بالنسبة للمودعين لأموالهم في البنوك، يحتاج إلى تنظيم وتقنين العلاقة بين الطرفين لبيان كل طرف ما له وما عليه من الالتزامات والواجبات، وهذا ما سنتطرق إليه لاحقاً إن شاء الله.
ويتبع >>>
تحياتي لك يا (( مجد العرب ))
أشكرك على هذه المعلومات
*********************ولك مني ألف تحية عطرة
*******************وبعد تلك المقدمة نفرد بعض الأحكام القانونية التي سنها المشرع العماني تتعلق بالوديعة النقدية.
فقد أفرد المشرع العماني أحكاما في الوديعة النقدية في مواد من (339) إلى (347) من قانون التجارة رقم 55/90 وهو رقم المرسوم السلطاني القاضِ بإصدار هذا القانون.
وقبل تفريد بعض الأحكام القانونية في الوديعة النقدية، نقف برهة لبيان ما هي الوديعة النقدية:
هي عبارة عن أمانة يقوم أحد أطراف العلاقة وهو المودع بإيداع نقود كأن تكون عملة ورقية أو معدنية على حد سواء، بحوزة المودع لديه وهو البنك لحفظها، بحيث يلتزم هذا الأخير بإعادتها بمجرد طلبها من قبل المودع.
إذا يمكن أن نخرج من جملة تلك العبارة عدة نقاط هامة لتحديد المسؤولية التي تقع على عاتق طرفي العلاقة، وهذه النقاط:
أولاً: لكون هناك علاقة قائمة بين المودع والمودع لديه وهو البنك، فلابد من هذه العلاقة أساس يكمن في العقد المبرم بين الطرفين، والعقد يرتب مسؤولية تتمثل في الواجبات والالتزامات المتبادلة بين أطرافه ( المسؤولية العقدية ).
ثانياً: لكون الوديعة النقدية عبارة عن إيداع النقود لدى البنك لحفظها، إذا نحن أمام أمانة، والأمانة يجب استرجاعها إلى أصحابها بمجرد طلبها ما لم يترتب عليها حق.
ثالثاً: لما كانت الوديعة النقدية تكييفها القانوني عبارة عن أمانة، فيجب على المودع لديه حفظ الأمانة، فعليه أن يبذل قصارى جهده لحفظ الأمانة، وعدم قيامه بتصرف يرتب عليها الفقد أو الإتلاف أو الضياع أو التنازع، أو بمعنى آخر الضرر بشكل عام، وإلا ضمنها.
والآن نستعرض سويا بعض الأحكام التي أسردها المشرع العماني في وديعة النقود، فبدأ المشرع بتعريف وديعة النقود حيث نص في المادة ( 339 ) من قانون التجارة المشار إليه أعلاه:
(( وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني، مع التزامه برد مثلها للمودع، ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة )).وكما أشرت أعلاه أن العلاقة التي تؤدي بالمودع بإيداع نقوده لدي المودع لديه لحفظها مبنية على أساس وجود عقد يسبق العلاقة. إذا العقد هو المرجع القانوني لهذه العلاقة، الذي يحدد الواجبات والالتزامات المفضية إلى المسؤولية، وفي هذا النص نجد أن المسؤولية تنصرف إلى المودع لديه من حيث التزامه برد النقود المودعة مثلها ونوعها للمودع، ويقصد مثلها هنا العدد، أما نوعها فيقصد العملة التي أودعها إما العملة الوطنية الرسمية ولدينا في السلطنة الريال، أم العملة الأجنبية، أم كلا العملتين.
ويلاحظ في النص من خلال التعريف أن المشرع سمح للمودع لديه وهو البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه المهني.
أود أن أيشير هنا إلى أن مسألة الملكية التي استبان بها المشرع، لا يقصد بها الملكية المعروفة في القواعد العامة التي تخول صاحبها كل السلطات الثلاث على الشيء المملوك، كحق التصرف مثلا في البيع أو الهبة، أو حق الاستغلال، أو حق الاستعمال وغيرها من حقوق الملكية، إنما قصد المشرع من تخويل البنك ومن خلال العقد المبرم بين الطرفين ملكية النقود المودعة استغلال هذه النقود وفي حدود نشاط مهنة البنوك كتقديم قروض شخصية مثلا.
تتمة >>>
فتح حساب بنكي باسم المودع .
وبعد أن عرضنا الوديعة النقدية ومن هم أطراف العلاقة وتحديد المسؤولية، إذا لابد من أن تكون عملية الإيداع منتظمة ومحددة، وخاصة ستكون هناك عمليات تجرى حول هذه الوديعة من قبل المودع ومن يتعامل معه، الأمر الذي يجب أن يوثق كل عمل يجرى على الوديعة، وهذا مما دعا المشرع إلى إجبار أطراف العلاقة فتح حساب باسم المودع، وذلك لأجل قيد العمليات التي تتم بينهما أي بين المودع والبنك، وبين البنك والغير لذمة المودع م/340.
ويأتي الهدف من فتح الحساب باسم المودع، وقيد العمليات التي تتم بين أطراف العلاقة، هو خلق حجة على المودع، وأيضا حجة على المودع لديه إذا ما أساء الأمانة، وأيضا لفض منازعة في حالة نشوبها، باعتبار أن قيد العمليات يبين الرصيد الفعلي المتبقي في حساب المودع.
مقدار سحب الوديعة النقدية .
لما كانت الوديعة النقدية تعتبر أمانة في يد المودع لديه وهو البنك، فإن للمودع الحق في سحب هذه الوديعة متى ما شاء دون ما يكون هناك عائق يفرضه المودع لديه ما لم يكن على هذه الوديعة النقدية أساسا يرد عليها حق للغير، سواء المودع لديه أم طرف آخر تعامل مع المودع.
فإذا كان للمودع يحق في سحب وديعته في أي وقت يشاء، فهل هذا الحق يرد مطلقاً في السحب بحيث يمَكنه من سحب النقود المودعة بأي مقدار يريد ؟
الجواب على هذا التساؤل مجزوم بالنفي ” لا ” فلا يحق للمودع أن يسحب وديعته أكثر مما أودعها لدى المودع لديه، ما لم يكن هناك اتفاق مسبق بين الطرفين يسمح للمودع أن يسحب الوديعة النقدية أكثر من الرصيد المدون في حساب المودع.
إذا سحب الوديعة يكون في حدود المبلغ المودع أو أقل منه. م/341
متى ترد الوديعة النقدية ؟
وكما أشرتُ أعلاه ترد الوديعة بمجرد الطلب ما لم يتفق على غير ذلك. وللمودع في أي وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء منه. 342
أين تتم عملية سحب وإيداع الوديعة النقدية ؟
تتم عملية سحب وإيداع الوديعة النقدية في البنك الذي فتح المودع حسابا فيه ما لم يتفق على غير ذلك م/345. ونظرا لكون أن البنوك في الوقت الحاضر لديها عدة أفرع في داخل البلاد، وأحيانا خارجها، وبالتالي يستطيع المودع بأن يقوم بعملية السحب والإيداع لدى أي فرع من فروع البنك الذي فتح الحساب فيه، إذ أنه في هذه الحالة يعتبر أي من تلك الفروع لهذا البنك إذا قام بالسحب أو الإيداع كأنه أجرى هذه العملية في الفرع الذي فتح الحساب فيه، وخاصة في ظل وجود التقنية الإلكترونية.
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.