معالجة الخلل الاداري والفساد تتم عبر
توفر الارادة السياسية وتطبيق القانون

اجمع المشاركون في ندوة نظمها منتدى الفكر والحوار الوطني حول الاصلاح الاداري، ان هناك خللا اداريا وفسادا في المؤسسات الرسمية والاهلية وان المعالجة تتم عبر توفر الارادة السياسية والرغبة الجادة في تطبيق القانون وتحقيق مبدأ الفصل ما بين السلطات واستقلال القضاء، وتشكيل المجلس القضائي الاعلى ليكون المرجعية في عملية الاصلاح والبناء واكدوا كذلك ان ممارسة عملية الاصلاح ملحة لتعزيز وضعنا التفاوضي في مفاوضات الوضع النهائي، اذ انها ستؤدي إلى مشاركة مختلف مكونات الشعب في هذه العملية وهذا يؤدي إلى جسر الفجوة ما بين القيادة والشعب وبالتالي تعزيز واستنهاض القوة الذاتية وهي الرافعة الاساسية لتحقيق طموحاتنا الوطنية وفي مقدمتها اقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وتحدث في الندوة التي ادارها عضو المجلس الثوري احمد غنيم، رئيس المنتدى عضو اللجنة المركزية صخر ابو نزار ومسؤول المؤسسات الوطنية د. سمير شحادة وشارك فيها العشرات من الكوادر السياسية والتنظيمية والادارية والقانونية واتسمت بطرح مداخلات نقدية هدفها تقوية المسيرة الوطنية عبر اقتراحات وتوصيات لمعالجة الفساد والخلل الاداري اللذين رافقا المسيرة. وتناول صخر حبش تقرير فريق العمل المستقل برئاسة ميشيل روكار الصادر عن مجلس العلاقات الخارجية والذي هدف إلى تقوية مؤسسات السلطة الوطنية واقامة نظام صحي وسليم. وقال ان ما ورد في هذا التقرير الذي اعد من قبل الاستاذين يزيد صايغ وخليل الشقاقي لا يخرج في مضمونة عن ما ورد في وثيقة الاستقلال الصادرة عن دورة المجلس الوطني في الجزائر عام 1988 والتي اكدت ما ورد في تقرير فتقرير روكار اوصى بأن يصدر الرئيس ياسر عرفات القانون الاساسي ككل او يصدر جزءً منه على الاقل على شكل قوانين اساسية منفصلة على ان تشتمل على احكام عملية التشريع واستقلالية القضاء وحقوق المواطنين، وان انتهاء الفترة النهائية لا يؤثر على المبادئ الاساسية الدستورية، كما اوصى على اقامة محكمة دستورية لضمان دستورية القوانين والانظمة وفي حال عدم تمكن ذلك تحول هذه المهمة إلى المحكمة العليا.

واضاف ان مضمون هذه التوصية موجود في وثيقة الاستقلال التي اكدت ان دولة فلسطين هي لكل الفلسطينيين، يتمتعون فيها بالمساواة الكاملة في الحقوق وبما يضمن معتقداتهم السياسية والدينية وكرامتهم الانسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على اساس حرية الرأي وتكوين الاحزاب، ورعاية الاغلبية حقوق الاقلية، واحترام الاقلية لقدرات الاغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على اساس العرق او الدين او اللون. وفي ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل وعلى اساس الوفاء الكامل لتراث فلسطين الروحي والحضاري في التسامح والتعايش بين الاديان.

حاجة مجتمعية

واشار حبش إلى ان المجلس التشريعي قام بجهود ايجابية على صعيد اقراره سلسلة من القرارات الناظمة ومن اهمها القانون الاساسي وقانون الخدمة المدنية ولكنهما لم يخرجا إلى حيز التنفيذ مما جعلنا نعاني من خلل كبير، وبالتالي لا يمكن الحديث عن امكانية ازدهار دون ان يكون هناك ثواب وعقاب يقره القضاء الذي يعاني من مشاكل كبيرة تحول دون قيامه بمهامه.

واضاف ان تقرير روكار اوصى فيما يتعلق بادارة الموارد العامة بالشفافية والمشاركة وفيما يتعلق بالادارة العامة لمؤسسات السلطة بتعزيز دور المجلس التشريعي والقضاء وهما مهمشان امام السلطة التنفيذية وكذلك باعطاء الصلاحيات للوزارات والمؤسسات ورشاقة مكتب الرئيس بحيث يتم نقل المهام الادارية العملياتية والروتينية إلى المكاتب والفروع والمؤسسات الحكومية الاخرى مما سيؤدي إلى تقوية قدرة الرئيس على تقديم قيادة سياسية ودبلوماسية اكثر فعالية، مشيرا إلى ان وثيقة الاستقلال في مجملها تنصب على العدالة الاجتماعية والحرية الشخصية، وتكافؤ الفرص ما بين المواطنين في ظل نظام ديمقراطي برلماني يحدد الصلاحيات والمهام. وهذا يعني محاربة الفساد والخلل الاداري الذي نعاني منه والذي يعود إلى سبب ذاتي وموضوعي فرضته اسرائيل طيلة عقود الاحتلال بحيث اوجدت فئة من المنتفعين الذين لا يريدون تطبيق القوانين تحت ذريعة ان الوقت غير مناسب لذلك.

واوضح حبش ان عملية الاصلاح الاداري لمعالجة الخلل وبتر الفساد هي حاجة مجتمعية ملحة، وهي موازية للاصلاح السياسي وكلاهما يشكلان عنصرا اساسيا ومهما لمفاوضات الوضع النهائي ويفرزان قدرة القيادة الوطنية في التفاوض لتحقيق الاهداف العليا وفي مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وخالية من المستوطنات مع ضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين كما نص على ذلك القرار 194.

واضاف ان القيادة الوطنية حققت انجازات على الارض ولكنها قد تكون ليست بالمستوى المطلوب وان مسؤولية معالجة الخلل الاداري والفساد هي مسؤولية عامة وكل مكونات شعبنا بفصائله وقواه الحية ونقاباته ومؤسساته الاهلية والرسمية مطالبة للولوج في هذه العملية التي هي مطلب مجتمعي لترسيخ المؤسسات المجتمعية الديمقراطية.

غياب الخطة

وقال د. سمير شحادة انه يعتقد ان نوايا الاصلاح الجدية لمعالجة الخلل والفساد الذي يعترف بوجودهما الغالبية، ليست متوفرة سواء في المؤسسة الرسمية او الاهلية، منوها إلى ان العديد من المؤسسات الرسمية تفتقد إلى الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي وتحديد المسؤوليات، وهذا يتطلب اجراءات رسمية من اعلى سلطة لمراقبة ومتابعة ومحاسبة اية وزارة او مؤسسة لم تنفذ ما طلب منها للاصلاح الاداري فيها.

واضاف ان جزءً من الخلل الذي نعاني منه يكمن في غياب الخطة الوطنية في المجالات المختلفة مما ادى إلى خلق حالة من الارباك وعدم القدرة على الادارة وتسيير الامور بين المؤسستين الرسمية والاهلية والذي من المفترض ان تكون حالة التنسيق والتعاون قائمة بينهما.

واوضح شحادة ان غياب المتابعة والمراقبة الادارية وعلى مستويات مختلفة وتعطيل دور المجلس التشريعي والرقابة العامة زادت من حالة الارباك والخلل الذي نتحدث عنه، حتى ان المؤسسات الخاصة التي تدعي انها تلتزم بالمراقبة الذاتية والشفافية لا تلتزم بهذا المفهوم وان طبقته فهي تمارسه على جزء يسير من ميزانيتها.

واضاف ان تفاوت المستويات والقدرات ما بين المدراء في المؤسسات الرسمية مع عدم الاهتمام بتطوير قدرات من هو غير مؤهل قد فاقم من الخلل الاداري، مؤكدا ضرورة اعداد خطة وطنية ادارية لتطوير مهارات المدراء وتأهيل من يحتاج إلى ذلك.

وقال انه ومن خلال تجربته في عمل المؤسسات الوطنية التي تصدر مجلة الميلاد يستطيع ان يقول انه لا يوجد احترام للنقد الصريح والايجابي وان وجد فهو في مستوى متدن، وهذا يشير إلى ان ممارسة هذا الحق غير مسموح به.

واضاف ان مجلة “الميلاد” نشرت اكثر من 150 تقريرا ناقدا لوزارات ومؤسسات في السلطة وان غالبية الجهات التي وجهت لها النقد الموضوعي تعاملت بحدة مع رئاسة المجلة واستثنى وزارة الصحة التي تعاملت بايجابية مع ما وجه اليها من انتقادات.

وخلص إلى القول: نحن بحاجة إلى عمل كبير جدا على المستوى الاداري لمعالجة الخلل والفساد لا بل نحن بحاجة إلى ثورة ادارية وان لم نقم بذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة وبالتالي يتضاعف الخلل والفساد.

مداخلات

وقال وكيل وزارة الصحة الدكتور منذر الشريف في مداخلته ان تشكيل لجنة الاصلاح هو بحد ذاته خطوة ايجابية، ولكن كان من المفترض ان تكون اللجنة حيادية ومؤهلة لا ان يكون اعضاؤها على رأس مؤسسات رسمية تعاني من الخلل الاداري. واضاف ان اللجنة يجب ان تتمتع بالشفافية وكان من المفترض ان تتم تسميتها من قبل المجلس التشريعي.

واضح ان وزارة التخطيط كانت طلبت من الوزارات انجاز الهيكلية الخاصة بها وان وزارة الصحة قامت بذلك وارسلت هيكليتها إلى ديوان الفتوى والتشريع ولكن الديوان لم يقم بانجاز ما هو مطلوب منه، كما انها انجزت خطتها الوطنية الاولى والثانية.

واضاف انه يعتقد بعدم وجود انجاز حقيقي للرقابة العامة، وان الوزارات والمؤسسات مطالبة بوضع رقابة داخلية لمراقبة الاداء والعمل، واتفق المحامي علي شقيرات عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية في مداخلة اخرى مع الرأي الداعي إلى اعادة النظر في تشكيل لجنة الاصلاح الاداري واحالتها إلى المجلس التشريعي على ان تخلو من النواب الوزراء لتكون حيادية، وطالب بأن يصدر عن الندوة رسالة تطالب المجلس التشريعي بان يمارس دوره الحقيقي في المساءلة والمحاسبة عن كل حالة فساد ومن مبدأ “من اين لك هذا؟”.

واضاف ان اول ما يجب التأكيد عليه لمحاربة الفساد واصلاح الخلل الاداري هو وجوب التأكيد على سيادة القانون، ومبدأ الفصل ما بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية على ان يشكل المجلس القضائي الاعلى ليباشر مهامه وكذلك العمل لتفعيل دور لجنة الرقابة العامة لتمارس دورها الحقيقي بفعالية تامة، وضرورة التوازن والانصاف في توزيع الميزانية ما بين الوزارات بحيث تأخذ تلك الكبيرة كالصحة والتربية والشؤون ما تستحقه من اموال.

اما رئيس لجنة الموازنة في المجلس التشريعي د. عزمي الشعيبي فقد اتفق مع الرأي القائل بأن الفساد والخلل الاداري يعمان المؤسسات الرسمية والخاصة والمنظمات الاهلية والقوى والاحزاب، وانها في حالة تفاقم ولكنه قال ان هناك امكانية للاصلاح وبتر الفساد، اذا ما توفرت الارادة السياسية، وهذا يستدعي وجود تصور عام يطال كل مظاهر الفساد واينما وجد.

وقال الشعيبي ان مفاتيح الاصلاح تكمن في توفر الارادة السياسية لدى القيادة، وهذا يستدعي من الجميع ان يمارس ضغوطات لاتخاذ القرار السياسي للاصلاح وهذا لا يتعارض مع القرارات الاستراتيجية.

والمفتاح الثاني هو العمل لاقناع الرئيس بان يصدر قانون السلطة القضائية مرفقا بتشكيل مجلس القضاء الاعلى ووفقا للقانون حتى نجد مرجعية للاصلاح. والمفتاح الثالث هو ممارسة الرقابة والمحاسبة مشيرا إلى ان المجلس التشريعي قدم حالات للمحاسبة ولكن لم يتم اتخاذ اللازم تحت دعاوى ان الوقت غير مناسب.

واضاف ان المفتاحين الآخرين للبدء بخطوات واضحة لمحاربة الخلل والفساد يكمنان في اعطاء دور لمؤسسة مجلس الوزارة المغيبة حالياً لمعالجة القضايا التفصيلية الخاصة بالاصلاح، واحترام الموازنة العامة بحيث تأتي كل الايرادات إلى الخزينة العامة.

وقال رئيس جامعة القدس المفتوحة د. ذياب عيوش ان الخلل الاداري والفساد لن يعالجا الا اذا توفرت الرغبة الحقيقية والانظمة والقوانين والهياكل والمعرفة لاصول الادارة، وبدون ذلك يصبح الحديث عن الاصلاح لا معنى له. واضاف ان هناك اسبابا متعددة اوجدت الخلل الاداري والفساد وفي مقدمتها عدم تحديد الادوار والصلاحيات في المؤسسة الواحدة، وهذا ادى إلى خلق حالة من الصراع بين اركان المؤسسة الواحدة، وغياب عنصر القيادة في المؤسسة وهو القادر على فرض الادارة الصحيحة. وعدم القدرة على فرض الادارة السليمة والتمسك بها، وعدم وضوح الخطوط بين الادارة العليا والوسطية والمباشرة، والتمرد على التدريب من قبل بعض المدراء، واسلوب التعيين الذي مورس وارتكز في حالات كثيرة على اعتبارات خاصة ليس لها علاقة بالكفاءة والحاجة.

اما واصف عريقات مدير عام في وزارة الداخلية، فاعتبر ان الاصلاح يتم عبر اشراك مختلف فئات الشعب بالعملية الاصلاحية، مؤكدا على ضرورة ان يُفعِّل المجلس التشريعي ذاته عبر اقامة غرف العمليات في المحافظات لتبادل الآراء ووجهات النظر مع المواطنين، وبالتالي تمكينه من القيام بدوره في عملية الاصلاح واضاف ان الخلل الاداري في السلطة ومؤسساتها ناجم عن غياب مبدأ المقياس لوضع الانسان المناسب في المكان المناسب وكذلك عن غياب المفاهيم الموحدة لتوحيد المنهج العام وتكبيل الصلاحيات المعطاة في المؤسسة بحيث لا يعرف من الذي يراقب ويعاقب.