فتاوي واحكام

* بجوارنا أرض موقوفة للمقبرة والسكن، وقد سكن فيها عدد من الناس في السابق بمواد غير ثابتة، والآن يوجد إدعاء بأنها مقبرة كاملة، وادعاؤهم في ذلك بأن في هذا الزمان لا يوجد من يسكن بمواد غير ثابتة، ويطالبون بتسويرها، علما بأنها أمام منازلنا، فهل يصح ان تستعمل كمقبرة بالكامل أو يجب فصلها: جزء للمقبرة والجزء الثاني الذي أمام البيوت للسكن.
** يتبع فيها نص الوقفية إن وجد، وإلا فعلى القاضي الشرعي أن يتتبع ما عند المتداعيين من البينات فيها، ويفصل فيها بموجب ما ثبت عنده والله الموفق.
* رم اختصم فيه رجلان، أحدهما يدعيه لنفسه والآخر يدعيه لمسجد أو لمقبرة أوموقوفا لباب من أبواب البر، ولم يكن الرم بأيديهما، فطالبهما القاضي بالبينة باعتبارهما مدعيان، فهل يكون حكمه صحيحا ؟ فإن عجزا عن البينة، فما الحكم بينهما ؟
** الرم الذي يتنازعه من يدعيه لنفسه ومن يدعيه وقفا لمصرف خيري يظل موقوفا عن الطرفين حتى تقوم لأحدهما حجة على صحة دعواه، فإن عجزاها جميعا فحكمه أنه مجهول الأرباب والله أعلم.
* رجل قام بالاعتداء على أرض المقبرة الموقوفة بالبناء عليها، فقمت بإقامة دعوى قضائية ضده، وقام مجموعة من الناس بمساعدة هذا المعتدي قبل ان يحكم فضيلة القاضي بالصلح لمصلحته، فهل يجوز هذا الصلح على أرض مقبرة موقوفة ؟
** الصلح جائز إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا، وانتهاك حرمات المقابر من ضمن تحليل الحرام الممنوع والله أعلم.
* رجل كان مستأجرا بناية الأوقاف الخيرية، وتجمعت في ذمته إيجارات بلغت جملتها أربعة آلاف وستمائة وثمانية وتسعين ريالا عمانيا وأربعمائة بيسة، وقد عسر عن أدائها وصدر بحقه قرار من لجنة الايجارات يلزمه بدفع المبلغ المذكور، ولكنه لم يستطع دفعه نتيجة لكثرة الديون التي عليه مما أدي الى إيداعه في السجن منذ ستة أشهر. وفي محاولة من إخوته للإفراج عنه يقومون بالاتصال بأصحاب الحقوق للتفاوض معهم بإسقاط شيء من ديونه وقيامهم بتسديد المتبقي، وقد حضروا لدينا بطلب الموافقة بقبول مبلغ ألفي ريال وإعفاء أخيهم من المتبقي لبناية الأوقاف، فما حكم ذلك ؟
** أرى قبض ما تيسر دفعه من حق الوقف ويبقى سائر الحق في ذمته الى ان يمن الله عليه بالايسار، فإن لم يؤسر فالله أحق بالعفو.
* رجل حفر بئرا مبتغيا بها الآجر، وقد وقف لها مالا لبعض ما يلزم لإصلاح البئر، فقام رجل بحوزتها لغرض التملك، فقام ورثة الموقف بمنازعته فأراد بعض الناس عقد مصالحة بين الطرفين، فهل يصح ذلك ؟
** إن كان الصلح لمصلحة الوقف فنعم والله أعلم.
* ليعلم من يراه بأن الرم الواقع غربي الطريق الجايز الى الفسلة التي تخص وقف أهل غيلة في موضع المزارع، لقد صح لدينا ان تلك الارض التي ذكرناها هي مقبرة ليس لأحد ان يحدث فيها حدثا وأنها وقع فيها نزاع ما بين أرباب الوقف المذكور وأولاد أحد أهالي البلدة، وذلك بعد ان ناظرت الشيخ سالم بن حمود السيابي وقد صادق عليها بأنها مقبرة، سماحة الشيخ الجليل هل يسعنا السكوت إذا أراد أصحاب الوقف المحكوم عليهم بأن الأرض مقبرة ليقوموا عليها بناء ؟
** بما ان هذه الأرض مقبرة بحكم شرعي ثابت لا يجوز إحداث بناء فيها، وان أحدث بناء فيها من قبل أحد وجب على من عرف الحقيقة تغييره بإبلاغ الجهات المسئولة عنه ولم يجز السكوت ممن كان قادرا على ذلك، لأنه منكر واضح للعيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان) والله أعلم.
* قدمت إلينا في هذه المحكمة دعوى بين ورثة رجل، وتتعلق الدعوى بأرض اتفق طرفا النزاع على أنها وقف لذرية المتوفى، غير أنهم اختلفوا حول طبيعة هذا الوقف حيث ادعى البعض ان الوقف لذريته ويطالبون بقسمته بين الورثة حسب الفروض الشرعية بحجة عدم وجود مصلحة في بقائه ويخافون على الارض الحيازة من قبل الغير، بينما عارضهم البعض الآخر في طلبهم هذا إذ قالوا بأن الوقف هو للفقراء فقط من ذريته، أما غير الفقير فلا يحق له الانتفاع بأرض الوقف، فما رأيكم سماحتكم في هذه القضية ؟
* البينة على مدعي الخصوصية والله أعلم.

يجيب عن أسئلتكم
سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي
المفتي العام للسلطنة