باستثناء “الدولة الفيديرالية الكردية” التي تمثل أمرا واقعا في شمال العراق منذ تشرين الأول/اكتوبر 1992، يبدو ان قدر الأكراد هو العيش في ظل حكومات تتنكر لحقوقهم الخاصة (لغتهم معترف بها رسميا في فرنسا وإيران وليس في تركيا حتى اليوم) كما تتنكر كذلك للحقوق الأساسية لسائر بقية مواطنيها. وبالرغم من وجود مقاطعة إدارية في إيران تحمل اسم كردستان فإنها لا تضم كل مناطق سكن الأكراد هناك.
إن مشاركة الأكراد في الحياة السياسية للبلدان ذات الحكومات المتسلطة أشبه بالتحدي الدائم ولا يمكن فصلها عن التوجه العام نحو الديموقراطية لهذه البلدان. ففي إيران هناك نواب أكراد يقدمون أنفسهم بهذه الصفة لكن السجون الإيرانية كما التركية والسورية تعج بالسجناء السياسيين من الأكراد. وبالرغم من كونها مفترقاً استراتيجياً ورغم مخزونها الزراعي والمنجمي الكبير، فإن اقتصاد المناطق الكردية يعاني من إهمال حكومات الدول ومن الصعوبات البيروقراطية والبوليسية وضعف الاستثمارات وحجم التهريب (النفط والاسلحة والسجائر والمخدرات والعمال غير الشرعيين) ودور الميليشيات.
ويتميز الاكراد بدينامية ديموغرافية متواصلة وقد أطلقت خطط للتنظيم الأسري من أجل مكافحة ما تسميه قيادة الأركان التركية “قنبلة موقوتة ديموغرافية”. وتؤدي هذه الدينامية الى إعادة تحديد التوازنات المحلية والإقليمية كما بين السريان والأكراد في جنوب شرق تركيا. بيد أن نسبة وفيات الأطفال لا تزال مرتفعة. ان الأكراد هم اليوم شعب مبعثر و”متحرك” حيث الهجرات الموسمية التقليدية مستمرة فوق مساحات شاسعة في اتجاه المناطق الزراعية وورش العمل في المدن الكبرى. إضافة الى أن النزوح من الريف يتزايد قسرا أو اختيارا نحو مدن كردستان وأكثر فأكثر إلى خارج كردستان في اتجاه اسطنبول ودمشق وطهران أو بغداد وحتى إلى خارج الشرق الاوسط..