والمنتدى يتشرف أن تكون عضوا منتسبا فيه.

أما بنسة لسؤالك:

الوزير يعتبر أعلى سلطة في الوحدة التي يعين بها، وبالتالي تكون هذه الوحدة تحت إشرافه ومسؤوليته بكل ما يقع فيها من ممارسات وتصرفات، وعليه أن يمارس اختصاص هذه الوحدة، وفق للقانون الذي ينظم شؤون موظفي الخدمة المدنية، ويُعرف بقانون الخدمة المدنية.

وعلى ضوء ذلك فالوزير له الصلاحيات القانونية الممنوحة له لممارستها في حدود القانون، وأي تصرف يقوم به اتجاه الموظفين خارج نطاق القانون الذي يحكمهم، يعتبر تجاوز حدود الصلاحيات، الأمر الذي يجعل من تصرف قابل للمواجة بالطرق المشروعة من قبل من لحق بحقه وخاصة إذا كان هناك ينتج ضررا وأثرا سلبيا.

فإذا كان القانون يعطيه هذا الحق، فإن قام بالتصرف، فقد مارس حقه الممنوح له من قبل القانون، أما إن كان القانون لا يعطيه هذا الحق، فقام به بالرغم من ذلك فذلك يكون قد تجاوز حدود الصلاحيات، وينعكس التصرف إلى أمر شخصي يجب تحمله لعقباه.

وهذا الجواب، جواب بصفة عامة، بغض النظر إذا نص القانون أو لم ينص قيام بهذا الإجراء.