يتابع الرأي العام المحلي في مدينة تطوان بأقصى شمال المغرب ومعه الرأي العام المغربي فصول قضية أثارت استياء جميع المغاربة الذي اعتبروها أنها قضية تدق ناقوس الخطر حول المستوى الأخلاقي الذي تم الوصول إليه.

مضمون القضية التي أجلها محكمة تطوان للمرة الثانية إلى جلسة 16 ديسمبر، أن إحدى الأسر لاحظت أن بنتها حامل في ستة أشهر، ليتبن لها أن الحمل كان من ثمرة علاقة جنسية غير مشروعة امتدت حوالي ثلاث سنوات بدأت في حمام بيت الأسرة وانتهت على فراش الأخوين معا، مرة في فراشه ومرة أخرى في فراشها دون أن تكتشف العائلة هذه العلاقة التي امتدت هذه المدة الطويلة إلا بعد أن اكتشفت الأخت أن شيئا ما يتحرك في أحشائها لتخبرها الطبيبة المختصة في أمراض النساء بأنها حامل.

الفتاة حاولت التملص من المسؤولية لتتهم أخاها بأنه راودها بالرغم عن نفسها، واغتصبها بالقوة وأرغمها طيلة هذه الفترة على مضاجعته تحت التهديد بناء على شكاوى تقدمت بها إلى النيابة العامة بمدينة تطوان التي أحالتها على الضابطة القضائية لتكتشف من خلال تصريحات الأخ أن المواقعة بينهما كانت تتم برضاهما معا، وبتقليد للمشاهد التلفزيونية للأفلام الجنسية على قناة متخصصة.

وحسب مهتمين قانونيين فإن متابعة النيابة العامة للمتهمين معا {الأخ وأخته} ستتم بمقتضى الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على فقرة وحيدة هي “أن كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة فساد ويعاقب عليها بالحبس من شهر إلى سنة”، جاءت في غياب النص في القانون الجنائي المغربي على الزنى بين المحارم. مما جعل النص المذكور ينطبق على جميع حالات الفساد.

وحتى هذه الجريمة بمقتضى الفصل 493 من القانون الجنائي المغربي لا تثبت إلا بناء على محضر رسمي يحرره أحد ضباط الشرطة القضائية في حالة التلبس، أو بناء على اعتراف تضمنته أوراق صادرة عن المتهم أو اعتراف قضائي كما في هذه الحالة.

محضر الضابطة القضائية أشار أيضا من خلال تصريحات الطرفين أن الأخت الحامل لم يسبق لها أن ربطت أية علاقة جنسية مع أي شخص آخر سوى أخيها الذي أكد هذا واعترف بأن أخته لم تمارس الجنس مع أي كان، وأن الحمل من صلبه.

ليبقى السؤال الذي يطرح نفسه بقوة: ما مصير المولود من صلب خاله؟ ومن صلب عمته؟ وكيف سيستقبله المجتمع خاصة في منطقة معروفة بمحافظتها؟