وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أشكرك يا أخي النقيض على المشاركة والمداخلة الطيبة، التي تثري الموضوع وتفتح أفاق للحوار.

بنسبة سؤالك عن فائدة الديباجة القانونية تلك التي ذكرتَها.

ربما لا تكون لها فائدة مباشرة، إلا أنه وحسب التقدير للفائدة تكمن في أهمية ذكر هذه الديباجة القانونية لكونها المرجعية القانونية للإسنادات، والتي بموجبها يتم إصدار القرار.

وخاصة عندما يكون المفوض له لديه الصلاحيات في استصدار القرار في المسائل التي جاءت بقرار التفويض، فهنا لا يجوز للمفوض له أن يستند إلى قرار التفويض في مسألة لم يردها قرار التفويض، فيكون مثل هذا القرار معيب بعيب عدم الاختصاص، الذي يجعل من القرار عُرضة للطعن أمام القضاء الإداري .

فمثلا: إذا أصدر رئيس الوحدة قراراً يفوض المدير العام للشؤون الإدارية والمالية بإصدار القرارات التنفيذية لنقل موظفي مديريته فقط بين أقسام هذه المديرية .

فقام وأصدر قرار بنقل موظف يعمل بمديرية أخرى غير مديريته، واستند قراره إلى قرار التفويض.

فيلاحظ هنا أن قرار التفويض حصر الاختصاص في النقل فقد على موظفي المديرية العامة للشؤون الإدارية والمالية، وليس موظفي المديريات الأخرى، فيكون قراره هنا معيب بعيب عدم الاختصاص، أو يمكن أن نقول عنه تجاوز حدود الاختصاص.

وشكرا لك.

أوقاتك كلها أجمل بإذن الله.

بنسبة للسؤال الأول:

الرد على :

---

س 1 : ماذا لو أن هذا القرار لم يشر الى موافقة وزارة الخدمة المدنية فهل هذا القرار باطل ؟ ولماذا ؟ ( علماً بان اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تشير في المادة (45) بما يفيد بضرورة الرجوع لوزارة الخدمة المدنية )

---

الرد على :

---

س2: نحن نعلم أنه لقيام القرار الإداري وصحته لا بد من توافر خمسة اركان اساسية وهي ركن السبب ، وركن الشكل ، وركن المحل ، وركن الغاية( الباعث) ، وركن الاختصاص.
والسؤال المطروح هنا : هل اذا تخلفت أحد الاركان الواردة اعلاه في القرارا الاداري يكون باطلاً ؟

---

الرد على :

---

وما هو الفرق بين ركن السبب وركن الغاية ( الباعث)؟

---

وهذا ما سنوضحه في وقت لاحق إن شاء الله.

وكما أشرت بفحوى ردي الأخير أنه يتطلب تعريف كل من ركن السبب وركن الغاية، لكي نصل إلى الفرق بين الركنين حسب رغبة أخي النقيض.

فركن السبب حسب ما يُعَرِّفه فقه القانون الإداري، فهو الحالة القانونية أو الواقعية ( المادية ) التي أثارت في ذهن رجل الإدارة فكرة إصدار القرار، والسبب يسبق عادة وجود القرار، أما الغاية فهي الهدف الذي تسعى الإدارة إلى تحقيقه من إصدار القرار فتلحق به والمفروض أن تظهر بعد إصداره، والأصل أن تكون المصلحة العامة هي الغاية التي يستهدفها القرار الإداري، وإلا كان معيباً في غايته. ( القانون الإداري ـ الكتاب الثاني ـ د. نواف كنعان ص: 276 ، 277 )

من الأمثلة لركن السبب الذي يجعل من رجل الإدارة أن يتخذ القرار، إذا قدم موظف بالإدارة العامة استقالته منها، فهذه الاستقالة الحالة القانونية أو الواقعية أو المادية سببا يؤدي برجل الإدارة إلى اتخاذ قرار إنهاء الحياة الوظيفية للموظف المستقيل.

ومن الأمثلة لركن الغاية أن تقوم الإدارة بإنشاء قسم أو دائرة بالوحدة ليتم تعيين شخص مقرب لرئيس الوحدة، فالغاية هنا ليست من أجل تحقيق المنفعة العامة، وإنما الغاية من إنشاء هذا القسم أو الدائرة هي تعيين شخص أي تحقيق المنفعة الخاصة، وبالتالي يكون هذا القرار معيب بعيب الغاية.

أتمنى أن يكون الفرق بين الركنين قد تجلى إليك، ملاحظة لم أتطرق إلى التفاصيل فيما يتعلق بأركان القرار الإداري لضيق الوقت، وعذرا على هذا الاختصار الشديد.