- This topic has 7 ردود, 6 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، شهر by
.
-
المشاركات
-
السلام عليكم ,,
أخي الفاضل / المختبر العلمي ..
للأسف الشديد , هذه الحالات نجدها في الكثير من الأمور وليس على الكهرباء فقط (الفقير دائماً هو المظلوم في النهاية) … وإذا أردنا معرفة مصدر هذه القرارات الفردية (كقطع الكهرباء) ,, نجد بأننا ندور في حلقه مغلقة تحول دون معرفة صاحب القرار (هل هو قرار من الشركة بالنفس أم من الإدارة العليا أم من الموظفين !! )
لماذا لا يتم إيجاد جهة رسمية في السلطنة مختصة بالتظلمات الخاصة بالمواطنين ؟ وهل لمحكمة القضاء الإداري دور في هذا الجانب ؟ أي إن المواطنين هل لديهم الحق في رفع قضية على الشركة أم إن الفواتير المتأخرة هي سبب قوي للقدوم بقطع الكهرباء من أولئك الفقراء ؟
ومثل ما قلت ويقول المثل العماني ( الرهوه على المربوطه ) !! والله يكون في عونهم
تحياتي لك
بدرعذرا على التدخل
محكمة القضاء الإداري تنظر في المنازعات الإدارية فقط، وذلك نتيجة وجود قرار إداري صادر عن السلطة التنفيذية أي الحكومة، أما القرارات التي تصدرها الشركات الأهلية والمؤسسات الخاصة، فمحكمة القضاء الإداري لا تنظر في المنازعات التي تثور حول هذه القرارات الخاصة بالمؤسسات والشركات الأهلية، بل هي من اختصاص المحكام النظامية أو العادية.
وشكرا .
أخي بدر.. اذا كان الأغنياء لا يسددوا ما عليهم, والفقير لا يستطيع تسديد ما عليه, فما هو الحل الذي ستوجده الشركة من أجل ايجاد المبالغ؟
لن تقطع الكهرباء عن الغني, ولكنها ستلجأ لقطع الكهرباء عن الفقير حتى يُسدد ما عليه, وبهذا ستُغطي (الى حد ما) المستحقات التي هي على الأغنياء ولم يدفعوها..اما عن المحاكم, والشكاوي, فبلدنا لن تصنع قراراً يُقيم الحد على القوي, بل دائما تسير الأمور ضد الضعيف !!
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.