أسعد الله أوقاتك يا أخي العزيز المخيني

عادة ينظم قانون العمل العلاقة القانونية التي تنشأ بين رب العمل والعمال الذين يتم تشغيلهم بالمؤسسات والمنشئات الخاصة والمملوكة للأفراد العاديين، أي ما يسمى بالقطاع الأهلي.

فهذا القانون يحدد ما يقع على عاتق كل من الطرفين من الواجبات المسؤوليات اتجاه الآخر، ويحفظ الحقوق لكلا الطرفين، وكيفية فض المنازعة في حالة نشوبها، ناهيك عن الأمور الأخرى وردت به.

على كل حال، بنسبة لتحديد الأجور فأغلب تشريعات العمل لا يقوم بهذه المهمة، وذلك لكون أن العلاقة القانونية التي تنشأ بين رب العمل وبين العامل الذي يتم تشغيله من قبل الطرف الأول، هي علاقة خاصة تنصب في قيام الطرف الأول وهو رب العمل يتشغيل الطرف الثاني وهو العامل بمقابل أجر يتقفا عليه الطرفان بداية في عقد العمل بمؤسسة خاصة أهلية، مما يلاحظ أن المشرع ترك هذا المجال ( تحديد الأجر ) لإرادة الطرفين حسب ما يتفقا عليه، ولم يتدخل المشرع في هذه العلاقة، وذلك لمراعاة الأوضاع الخاصة بالقطاع الأهلي والذي يتميز نشاطه بعمل تجاري أي المضاربة، فيحتمل فيه الربح والخسارة، وكما أنه يعتمد على الثقل المالي أو القوة المالية أو مدى قوة رأس المال للمؤسسات الأهلية، التي تختلف من مؤسسة إلى أخرى.

ومع ذلك نجد أن المشرع العماني تدخل بشكل استثنائي، وحدد الحد الأدني للأجور، والذي يعتبر سلاح ذو حدين يستخدمه رب العمل بحق العامل الذي يقوم بتشغيله، مستغلا ذلك هذا الاستثناء لترجيح مصالح مؤسسته الخاصة.

وإن كان هدف المشرع نبيل من حيث أراد أن يحفظ حق العامل الذي هو يعتبر الطرف الضعيف في العلاقة القانونية بالنسبة للطرف الآخر، إلا أن أصحاب العمل ترجموا هذا التصرف القانوني بشكل آخر ينافي المنطق والعدالة، وذلك بأن جعلوا الحد الأدني للأجر هو الحد الأقصى.

وأتمنى من المشرع العماني القيام بوضع آلية أفضل مما هو القائم حاليا في قانون العمل، حتى لا يُستغل العامل على الأقل في الأجر.