الأسواق النفطية العالمية في حالة غليان بعد أن تجاوز سعر برميل النفط حاجز ال 50 دولاراً خلال الأسبوع الماضي، والعالم بأسره منشغل كل الانشغال بالصدمة النفطية الثانية، ويتحدث عن طفرة نفطية جديدة، لكن المواطن في الدول الخليجية النفطية، والذي يعتمد على النفط كل الاعتماد، ويعيش على مقربة من أضخم الحقول النفطية، وينتمي الى دول تمتلك أكبر الاحتياطيات النفطية في العالم، غير مكترث بما يجري في الأسواق النفطية ولا يعرف سوى القليل عن النفط وعن آليات صعود وهبوط أسعاره .

المواطن في دول مجلس “التعاون” هو من أكثر الناس جهلاً بالنفط وغائب أو مغيب عما يجري في عالم النفط، ويظهر أكبر قدر من عدم الإلمام وعدم الاكتراث وعدم الوعي بالنفط، ويظل جاهلاً كل الجهل بعمق تأثير النفط على حاضره ومستقبله .

النفط هو الحاضر الأكبر في حياة المواطن في دول “التعاون” وهو أيضاً الغائب الأكبر. لا يوجد ما هو أكثر أهمية وتأثيراً من النفط في حياته. لقد أسهم النفط في خلق المواطن الأكثر تعليماً وصحة ورفاهية وانفتاحاً والذي يتمتع بأعلى معدل للدخل سنوياً. النفط هو الذي جعل المواطن في دول “التعاون” من بين أغنى الأغنياء في العالم على الأقل نظرياً وعلى الورق. كل ذلك تم بفضل النفط الذي وكما يقول الدكتور خلدون النقيب جعل البعض من عرب الخليج “يأكل بشكل أفضل ويسكن بشكل أفضل ويتعلم بشكل أفضل ويستهلك أحدث السلع وأغلاها”.

لم يكن من الوارد تحقيق أي إنجاز مادي ومعنوي مهم على الأرض من دون النفط المسؤول الأول عن معظم التحولات المهمة وغير المهمة، الإيجابية منها والسلبية، كل الشعوب تستهلك النفط وتتأثر به صعوداً وهبوطاً، لكن شعوب هذه المنطقة هي الأكثر تأثراً بالنفط. ورغم الجهود الضخمة والمخلصة التي بذلت لفك الارتباط الحياتي العميق بالنفط، لا زال المواطن في دول “التعاون” وكذلك المجتمع والاقتصاد معتمدين كل الاعتماد على النفط وعلى عائداته. وإذا كان الاعتماد على النفط ضخماً ويمس كل صغيرة وكبيرة حالياً، فإن هذا الاعتماد يتوقع أن يزداد بل يترسخ في ظل احتفاظ نفط الخليج بأهميته الاستراتيجية وازدياد طلب العالم الخارجي عليه بشكل خاص خلال المستقبل القريب.
لكن رغم اعتماد المجتمع والاقتصاد على العائدات النفطية فإن المواطن في دول “التعاون” يعيش على الأطراف البعيدة لهذه العائدات. عائدات النفط دائماً مدهشة وضخمة بل هي من الضخامة بحيث إنها تستعصي على الفهم والاستيعاب. والأهم من ذلك أن عائدات النفط الفلكية لا زالت تتدفق على مدار الساعة والدقيقة والثانية وبشكل يومي وسنوي، بل إنها أخذت تتدفق بغزارة أكبر خلال السنوات الأربع الأخيرة نتيجة للارتفاع المفاجئ في سعر برميل النفط في الأسواق النفطية العالمية .

فسعر برميل النفط ارتفع من 25 دولاراً عام 2001 الى 35 دولاراً عام 2002 ثم بلغ 40 دولاراً عام ،2003 وتجاوز بعد ذلك جميع الأرقام القياسية، وقفز الى 50 دولاراً مؤخراً، وهو أعلى سعر يصل إليه البرميل في أي وقت من الأوقات منذ اكتشاف النفط الخام في ولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل أكثر من مائة عام. ارتفاع الأسعار يعني بالضرورة ارتفاع العائدات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعيش حالياً طفرة نفطية ثانية ووفرة مالية لم تشهدها خلال ال 20 سنة الماضية، فمن المتوقع أن تبلغ عائدات هذه الدول من النفط أكثر من 280 مليار دولار عام ،2004 أي بزيادة 80 مليار دولار على عام 2003.

من المهم أن تعم نعمة النفط الجميع ومن دون استثناء، ومن المهم أن يستفيد المواطن في دول “التعاون” من الزيادة الراهنة في أسعار النفط وارتفاع العائدات النفطية، وأن يشعر عن حق وعلى أرض الواقع بوجود طفرة نفطية ثانية في حياته، خاصة أنه قد تحمل ما فيه الكفاية من صعوبة الحياة وغلاء المعيشة خلال العقدين الماضيين، خصوصاً عندما انخفض سعر برميل النفط الى أدنى من 15 دولاراً. لقد ارتضى الجميع آنذاك التقشف الذي فُرض فرضاً خلال عقدي الثمانينات والتسعينات من القرن العشرين. وتقبّل الجميع على مضض سياسات وقف الدعم وشد الحزام، والتراجع في الخدمات وتفكيك برامج الرفاهية والرعاية الاجتماعية، وزيادة الرسوم وجمود الرواتب. كانت تلك سنوات عجافاً، وقد جاءت أخيراً وبعد طول انتظار السنوات السمان .

الارتفاع الضخم في العائدات النفطية لم يتحول بعد الى فوائد معيشية ملموسة بالنسبة للمواطن في دول “التعاون”. لا زالت الحياة غالية جداً ولا تطاق وبإمكانها أن تكون أفضل. والرواتب متدنية ولم يعد دخل المواطن الموظف في المؤسسات الحكومية، يلبي الحد الأدنى للحياة الكريمة. والخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية في تراجع مستمر. والحالة التعليمية متعثرة، والغلاء بلغ مستويات قياسية وغير مسبوقة، والديون المستحقة على الشباب بلغت أرقاماً قياسية ومنهكة. أما الفوارق في مستويات الدخل والمعيشة فقد ازدادت زيادة كبيرة خلال السنوات الأخيرة. وأما البطالة فهي في ارتفاع مستمر .

ومن المفارقة أن يتم كل ذلك في ظل طفرة نفطية ثانية وفي ظل بروز فرص استثمارية وتجارية جديدة، وفي دول تعتبر من أغنى الدول النفطية، وفي وضع يجد المواطن في دول مجلس التعاون نفسه محسوداً من قبل الآخرين، بل في ظل بيانات صادرة عن الجهات الرسمية والهيئات الدولية تؤكد أن دخل الفرد في الإمارات مثلاً بلغ أكثر من 22 ألف دولار عام ،2003 ويتوقع أن يصل الى 25 ألف دولار بنهاية عام 2004 ليصبح الأعلى عربياً وخليجياً، ويوازي دخل الفرد في اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم .

لا يكفي أن يكون معدل دخل الفرد الأعلى في العالم على الورق، ولا يكفي أن ينتمي الى دول نفطية غنية، كما لا يكفي أن يسمع ويقرأ عن الارتفاع المستمر في أسعار النفط، في الوقت الذي يجد نفسه عاجزاً عن مواكبة غلاء المعيشة وتلبية احتياجاته الحياتية الضرورية، ويبحث عن عمل، أي عمل، لكن من دون جدوى. لقد حان الوقت لينعم المواطن في دول “التعاون” بالإيرادات النفطية الجديدة بعد أن تجاوز سعر النفط حاجز ال 50 دولاراً. كما حان الوقت ليرتقي المواطن بثقافته النفطية ويقترب أكثر من الحقائق النفطية، ويطرح سؤال النفط الذي يتضمن السؤال عما يعنيه وصول سعر برميل النفط الخام الى 50 دولاراً في الأسواق العالمية، وكيف توظف العائدات النفطية ، وهل تستثمر الاستثمار التنموي الأفضل ؟