يعتبر مجلس الخدمة المدنية مجلس تشريعي فيما يخص بالخدمة المدنية ، وأيضا يعتبر أحد أجهزة الإدارة العامة .

وجاء إنشاء هذا المجلس بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 8 /80 ، وقد مر بعدة مراحل تاريخية في تكوينه ، ولسنا بصدد التعرض لها .

وقد أعطي هذا المجلس اختصاص في سن الأنظمة أو اللوائح التنفيذية لأحكام قانون الخدمة المدنية وإصدار القرارات التنظيمية المنفذة لها .

ولكون هذا المجلس له سلطة بصفتين كما أشرتُ أعلاه ، صفة كجهاز إداري وصفة كجهاز تشريعي ، فما يهم هنا الصفة الأخيرة له أي أنه مجلس تشريعي في مسائل الخدمة المدنية ، فله الحق في إنشاء وإلغاء الوظائف التي ترك قانون الخدمة المدنية السلطة التقديرية له في القيام بواجباته ومهامه المحصورة في هذا الشأن .

ومن ضمن الوظائف التي ترك قانون الخدمة المدنية لهذا المجلس في خلقها وإعدامها هي وظائف الحلقة الثالثة المدرجة في الملحق رقم ( 4 / ب ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .

وخير الدليل على أن لهذا المجلس سلطة تشريعية فيما يتعلق بالخدمة المدنية ، قيامه بإلغاء تلك الوظائف المعروضة في هذا الطرح ، بيد أن هذا بحد ذاته لا يشكل أهمية بالغة لقيام المجلس بهذا التصرف ، نظرا لكونه يمارس اختصاصه بموجب القانون ، إلا أن الأهمية تكمن في السبب أو الباعث الذي أدى إلى قيام مجلس الخدمة المدنية بإلغاء الوظائف في الخطوة الأخيرة هذه .

فهل الباعث من إلغاء هذه الوظائف مشروعا أم لا ؟

فمن المعروف أن إنشاء الوظائف العامة يكون هدفه تحقيق المصلحة العامة ، فمتى تنتفي هذه المصلحة ، إذا ليس هناك داعي من الإبقاء على الوظائف في جدول الوظائف ، مما يترتب على الجهة الإدارية المختصة القيام بإلغائها .

وسؤال المطروح هنا : كيف لو كان هذا الإلغاء كيديا ، أي بمعنى آخر أن سبب إلغاء الوظيفة مجرد كيد للتخلص من شاغلها ؟

بطبيعة الحال في حالة إلغاء الوظيفة تترتب عليه آثار قانونية تتلخص في :

1 ـ إنهاء خدمات الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف الملغاة ، أو نقلهم إلى الوظائف الأخرى إذا ما رغبت الجهة الإدارية في استمرار خدماتهم .
2 ـ عدم تمكن أي جهة إدارية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية من تعيين عليها مستقبلا .
3 ـ يتم وقف كل الإجراءات المتعلقة بتعيينات جديدة في هذه الوظائف الملغاة .

وهذه هي الآثار القانوني التي تترتب في حالة إلغاء الوظيفة العامة .

ونشير هنا إذا كان إلغاء الوظيفة كيديا ، فمن له المصلحة أن يقيم دعوى إدارية أو دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية ، ذلك أن يشترط الفقه الإداري في إلغاء الوظيفة أن يكون إلغاءا حقيقية ، وليس صوريا .