الرئيسية › منتديات › مجلس القانون والقضايا والتشريعات › استفسار حول إلغاء الوظيفة العامة
- This topic has 3 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 19 سنة، 10 أشهر by
مجد العرب.
-
الكاتبالمشاركات
-
5 أكتوبر، 2004 الساعة 6:59 ص #28369
مجد العرب
مشاركأصدر مجلس الخدمة المدنية قرارا رقمه ( 14 / 2004 ) بتاريخ 28 من رجب عام 1425هـ ، الموافق 13 مــن سبتمبر عام 2004م ، القاضي بإلغاء بعض الوظـــائف الحلقة الثالثــة مــن الملحــق رقـــم 4 / ب من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 8 / 80 .
والوظائف الملغية هي :
ـ وظيفة حارس المحدد لها الدرجة الثامنة من الحلقة الثالثة .
ـ وظيفة حارس أول المحدد لها الدرجة السابعة من الحلقة الثالثة .
ـ وظيفة عسكري مستشفيات المحدد لها الدرجة الرابعة من الحلقة الثالثة .ومما لا شك أن هناك تداعيات أدت إلى قيام مجلس الخدمة المدنية باتخاذ هذا القرار ، ونحن لسنا بصدد البحث عن هذه التداعيات ، ولكن لدي سؤال حول هذا الموضوع وهو :
ما هي الآثار القانونية التي تترتب على إلغاء الوظيفة العامة ؟
5 أكتوبر، 2004 الساعة 2:58 م #485940أبوالوليدالحديدي
مشاركســبحان الله …
هناك آثـــــار لا يعرفها ألا القانونيون …
أو دعنا نقل … أن هذه الآثار لا ينبغي كشفها لاحد من العامه …
بسبب من الأسباب .. والله أعلم بمرادهم ..
نســـــــــــأل الله السلامة والعافية في الدنيـــــا والآخرة ..
تحيـــــــــــــــــــــــــــــاتي ..
10 أكتوبر، 2004 الساعة 6:07 ص #487208مجد العرب
مشاركأشكرك على المشاركة يا أبو الوليد .
وإن كان كلامك يضعه المرء تحته خطوط كثيرة لما يحتوي على خطورة الوضع ، ذلك عندما يكون الإنسان لا يعلم عن حقوقه كأضعف الإيمان ، فكيف سيدافع عنها في حالة تعرضها للاعتداءات من قبل الغير .
ومن ثم هذا القول غير مقبول في المجتمع يتمتع بالمؤسسات القانونية ، ذلك مؤداه أن المجتمع غير مثقف في الأمور القانونية ، وأيضا العلوم القانونية ليست حكرا فقط على القانونيين ، بل أعتبرها ملك للجميع ، فينبغي على الجميع أن يحافظ على ملكه .
على كل كل حال لو فرضتُ أنك ممن تعرض لهذا الموقف ، وكنتَ موظفا عاما وتم إلغاء وظيفتك ، فماذا تفعل ؟
هل سترد على أن القانونيين هم الذين يعلمون آثار الإلغاء ؟
نعم القانونيون هم أعلم بهذه الآثار ، إلا أنه لا يمنع أيضا من العامة أن يدركها ، فذلك مهم جدا حيث تعلم أين تضع النقاط على الحروف .
ومن ثم الأمور القانونية ليست سرية حتى يتم منع العامة من الإطلاع عليها ، بل من الواجب على العامة المطالبة بالإطلاع عليها ، فمن تعلم لغة القوم أمن شرهم .
10 أكتوبر، 2004 الساعة 10:24 ص #487236مجد العرب
مشاركيعتبر مجلس الخدمة المدنية مجلس تشريعي فيما يخص بالخدمة المدنية ، وأيضا يعتبر أحد أجهزة الإدارة العامة .
وجاء إنشاء هذا المجلس بموجب قانون الخدمة المدنية رقم 8 /80 ، وقد مر بعدة مراحل تاريخية في تكوينه ، ولسنا بصدد التعرض لها .
وقد أعطي هذا المجلس اختصاص في سن الأنظمة أو اللوائح التنفيذية لأحكام قانون الخدمة المدنية وإصدار القرارات التنظيمية المنفذة لها .
ولكون هذا المجلس له سلطة بصفتين كما أشرتُ أعلاه ، صفة كجهاز إداري وصفة كجهاز تشريعي ، فما يهم هنا الصفة الأخيرة له أي أنه مجلس تشريعي في مسائل الخدمة المدنية ، فله الحق في إنشاء وإلغاء الوظائف التي ترك قانون الخدمة المدنية السلطة التقديرية له في القيام بواجباته ومهامه المحصورة في هذا الشأن .
ومن ضمن الوظائف التي ترك قانون الخدمة المدنية لهذا المجلس في خلقها وإعدامها هي وظائف الحلقة الثالثة المدرجة في الملحق رقم ( 4 / ب ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .
وخير الدليل على أن لهذا المجلس سلطة تشريعية فيما يتعلق بالخدمة المدنية ، قيامه بإلغاء تلك الوظائف المعروضة في هذا الطرح ، بيد أن هذا بحد ذاته لا يشكل أهمية بالغة لقيام المجلس بهذا التصرف ، نظرا لكونه يمارس اختصاصه بموجب القانون ، إلا أن الأهمية تكمن في السبب أو الباعث الذي أدى إلى قيام مجلس الخدمة المدنية بإلغاء الوظائف في الخطوة الأخيرة هذه .
فهل الباعث من إلغاء هذه الوظائف مشروعا أم لا ؟
فمن المعروف أن إنشاء الوظائف العامة يكون هدفه تحقيق المصلحة العامة ، فمتى تنتفي هذه المصلحة ، إذا ليس هناك داعي من الإبقاء على الوظائف في جدول الوظائف ، مما يترتب على الجهة الإدارية المختصة القيام بإلغائها .
وسؤال المطروح هنا : كيف لو كان هذا الإلغاء كيديا ، أي بمعنى آخر أن سبب إلغاء الوظيفة مجرد كيد للتخلص من شاغلها ؟
بطبيعة الحال في حالة إلغاء الوظيفة تترتب عليه آثار قانونية تتلخص في :
1 ـ إنهاء خدمات الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف الملغاة ، أو نقلهم إلى الوظائف الأخرى إذا ما رغبت الجهة الإدارية في استمرار خدماتهم .
2 ـ عدم تمكن أي جهة إدارية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية من تعيين عليها مستقبلا .
3 ـ يتم وقف كل الإجراءات المتعلقة بتعيينات جديدة في هذه الوظائف الملغاة .وهذه هي الآثار القانوني التي تترتب في حالة إلغاء الوظيفة العامة .
ونشير هنا إذا كان إلغاء الوظيفة كيديا ، فمن له المصلحة أن يقيم دعوى إدارية أو دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية ، ذلك أن يشترط الفقه الإداري في إلغاء الوظيفة أن يكون إلغاءا حقيقية ، وليس صوريا .
-
الكاتبالمشاركات
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.