السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقلا من موقع عجيب
**************

تتكسر طبقة رقيقة من النفط مع حركة الموج على الرمال البيضاء البلورية على شاطيء قرب العاصمة العمانية مسقط حيث يرقد نحو عشرة طيور بلا حراك في برك سوداء صغيرة.

وينحي السكان والمسؤولون باللائمة في هذا على ناقلات النفط التي تلوح دائما في الافق وهي تذرع جيئة وذهابا مضيق هرمز الذي يعد من اكثر الممرات البحرية ازدحاما بحركة السفن.

ويقولون ان السفن تنظف صهاريجها وتتخلص من بقايا النفط في المياه قبالة الساحل العماني قبل ان تبحر شمالا لتحميل النفط من مرافيء الدول المنتجة مثل السعودية وايران والكويت والامارات.

وقال علي بن عامر مدير ادارة الحفاظ على الطبيعة في وزارة البيئة العمانية لرويترز تقوم الناقلات بتلك الممارسات غير المشروعة ليلا حيث يصعب ضبطها.

واضاف تظهر الاختبارات ان الحياة البحرية والشواطيء تأثرت بالنفايات الناتجة عن تنظيف السفن للصهاريج.

وقال مسؤول من المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية التي يوجد مقرها بالكويت ان ما يقدر بنحو 30 الف برميل من الخام تتسرب يوميا في الخليج من صهاريج حفظ توازن الناقلات عند تفريغها مع شحن النفط ومن الحفارات البحرية.

وانشأت الدول المطلة على الخليج وهي ايران والسعودية والكويت والامارات وقطر والبحرين والعراق وعمان المنظمة عام 1978 بغرض التنسيق بينها فيما يتعلق بالسياسات البيئية ومكافحة التلوث.

وفي سبتمبر ايلول الماضي غطت الاسماك الميتة مساحات شاسعة من شواطيء عمان فيما عزاه مسؤولوها الى النقص الحاد في الاكسجين نتيجة بقعة نفطية.

وقال علي سعيد النشط في الدفاع عن البيئة ان هناك تغيرا واضحا في لون الرمال وعشرات الطيور الميتة في بعض المناطق.

وظهرت مئات الاسماك الميتة في فبراير شباط الماضي على شاطيء الفجيرة في الامارات العربية المتحدة شمالي عمان.

وانحى المسؤولون الاماراتيون ايضا باللائمة على التلوث النفطي.

واعرب مدير ادارة الحفاظ على الطبيعة في وزارة البيئة العمانية عن قلقه من تعرض حيوانات بحرية مهددة بالانقراض مثل السلاحف البحرية للخطر بسبب التلوث.

وقال ان هذا من شأنه اذا استمر ان يلحق الضرر بالسياحة التي تسعى السلطات جاهدة لتنميتها.

ويزور 650 الف سائح عمان سنويا من اجل شواطئها المترامية وجبالها وصحاريها البديعة. وتوفر شواطيء راس الحد الممتدة 120 كيلومترا مأوى لتكاثر السلاحف البحرية الخضراء وهي من مناطق الجذب السياحي الرئيسية في السلطنة.

وتسعى السلطنة للحصول على دعم دولي لحماية مياهها ويبحث المسؤولون تشديد العقوبات للحد من التلوث.

وقال عضو في مجلس الشورى المنتخب لرويترز ان القوانين الحالية عتيقة ولا تفرض سوى غرامات ضئيلة لا تتعدى خمسة الاف ريال (13 الف دولار) على مرتكبي المخالفات مشيرا الى انه يجري التفكير في عقوبات اشد.

وقال سليمان البوسعيدي وهو احد مسؤولي البيئة ان عمان طالبت شركات الملاحة الدولية بتحسين مستوى خدمات النقل البحري تجنبا للتسرب النفطي.

وقال لا يمكنهم الاستمرار في استخدام مياهنا كمستودع نفايات لسفنهم.

وتقول شركات الشحن المحلية ان الناقلات التي تستخدمها لنقل النفط من الخليج تلتزم باللوائح البحرية الدولية.

وقال اي.ايه.ريبلو مدير الشحن في شركة جلف ايجنسي لرويترز نحن وكلاء لشركة طوكيو تانكرز اليابانية وشركة شيفرون تانكرز الامريكية وسفنهما يتعين ان تلتزم بمعايير صارمة تضعها الدول المصدرة وفقا للقوانين الدولية. ولا يوجد اي تسرب من تلك السفن وهي بالتأكيد لا تتخلص بصورة غير مشروعة من اي نفايات في مياه الخليج.

ومن اجل مكافحة التلوث دعا المسؤولون في الخليج وخبراء البيئة الاجانب الى نظام انذار مبكر لرسم خرائط للمناطق التي تواجه خطر التسرب النفطي والاعتماد على نظام مراقبة عبر الاقمار الصناعية والقيام بعمليات مسح جوية يومية.

وقال مسؤول المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الخليج ان الدول الاعضاء تقاعست عن اتخاذ اجراءات فعالة لحماية البيئة بالمنطقة.

واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه ان الدول الاعضاء لم تف بوعودها الاولى لعدم استعدادها لتحمل التكاليف السنوية الضخمة لتبني نظام مراقبة فعال ورصد المتسببين في التلوث ومعاقبتهم

الحياة مليئة بالحجارة ، فلا تتعثر بها ….بل أجمعها وابني بها سلما تصعد به نحو النجاح