- This topic has 3 ردود, مشاركَين, and was last updated قبل 19 سنة، 11 شهر by
.
-
المشاركات
-
تحقيق طرح في صحيفة الوطن لهذا اليوم بقلم سليمان أمبوسعيدي تركز على نقاط اساسية هي :
* اختيار أسماء وأشكال شبيهة بعلامات تجارية معروفة
أكثر أشكال الغش التجاري انتشارا
* الظاهرة تؤثر على مبيعات المنتجات الأصلية وتحرم المستهلك من حقه في الاختيار
* مراقبة الأسواق بشكل دوري لحماية حقوق المستهلك
*السلطنة تشارك في ندوة خليجية حول مكافحة الغش التجاري والتقليدطبعاً كاتب المقال أنزل جام غضبه على بعض التجار المتعاملين بالسلع المقلدة ووصفهم بما وصف والتحقيق طويل جداً ولا يسعني سوى أن أفنده بنقاط بسيطة :
أولاً : الوضع الإقتصادي المتدهور للمواطن :
طبعاً الكل يتفق معي بهذا الخصوص وأن شريحة كبيرة جداً تتجه للسلع التجارية أو المغشوشه كما أطلق عليها الكاتب وهذا أمر منطي بالنسبة لهذه الشريحة حيث أنهم يعجزون الوصول للسلع الأصلية لثمنها المرتفع جداً
ثانياً : مدى أصالة السلع التي يروجها التجار الكبار ( بحكم أحتكارهم لهذه السلع ) وعندي بعض الأمثلة الواقعية والتي شهدها بنفسي :
قيام بعض التجار المعروفين في البلد باستيراد سلع من دبي وبيعها على اساس أنها مستوردة من بلد المنشأ منها قطع غيار السيارات ومنها الأكسسوارات واشياء استهلاكية وأجهزة ألكترونية
يعني التلفاز الذي تشترية من وكيل معتمد في السلطنة بسعر 200 ريال تستطيع شرائه بنصف السعر من دبي ومن نفس المحل الذي جلب منه هذا التلفاز …
بالإضافة إلى أن أحتكار بعض السلع من قبل التجار أمر لا يحتمل السكوت عنه لأنهم يضعون اسعار خياليه لهذه السلع ….
للحديث بقية……
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شكرا لك اخي صلاح الدين على نقل/ مناقشة هذا الموضوع ..
واستاذنك في الحوار ..
الرد على :
اختيار أسماء وأشكال شبيهة بعلامات تجارية معروفة
..
هل هناك اي نص قانوني يمنع / يجرم استعمال أو اختيار علامات أو اشكال شبيهة بعلامات الماركات التجارية المعروفة ..؟
في راي الشخصي ان على المستهلك ان ينتقي سلعته بتروي وحذر ، لان ما سيذكر في فاتورة الشراء اسم اللسلعة التي قام بشرائها فقط ، اما عندم انتباهه للتشابه فهي غلطة يدفع هوثمنها..( القانون لا يحمي المغفلين !) .
الرد على :
قيام بعض التجار المعروفين في البلد باستيراد سلع من دبي وبيعها على اساس أنها مستوردة من بلد المنشأ منها قطع غيار السيارات ومنها الأكسسوارات واشياء استهلاكية وأجهزة ألكترونية
ليس هناك قانون يمنع هذه المعاملة التجارية ، وهناك فرق كبير بين الاستيراد من دبي وبين بلد المنشأ ، فهي وصلت الى دبي اساسا من بلد المنشأ وتكون هناك ارخص بحكم ان تجار دبي يشترون بكميات هائلة ومن ثم يتم تصريف هذه الكميات في كافة انحاء الخليج ، واستيراد التجار العمانيين لهذه البضائع من دبي وبيعها في السوق المحلي لا يصنع فرق في جودتها ! .
الرد على :
يعني التلفاز الذي تشترية من وكيل معتمد في السلطنة بسعر 200 ريال تستطيع شرائه بنصف السعر من دبي ومن نفس المحل الذي جلب منه هذا التلفاز …
يمكن تفسير ذلك عن طريق المعادلة التالية ..
ثمن الجهاز في السوق المحلي = ثمنه في دبي + تكلفة النقل + الجمارك +التأمين + أجرة اليد +تكلفة تشغيل المحل+ الربح .
ومن الاسباب التي تجعل السلعة مرتفعة في عمان ان السوق صغير للغاية حبيث ان السلع لا تباع بسرعة مما يجمد راس المال على شكل سلع متكدسة ، والضرائب الحكومية مرتفعة نوعا ما ( الجمارك + اشتراكات والتسجيل في الوزارات..الخ ) تكاليف التشغيل ( أجرة اليد العاملة ، ايجار المحل ، فواتير الهاتف والفاكس …..الخ ).
أتمنى ان لا اكون قد اثقلت عليكم ، وارجو المعذرة ان كان في قولي شئ ما يجافي الواقع..
الرد على :
هل هناك اي نص قانوني يمنع / يجرم استعمال أو اختيار علامات أو اشكال شبيهة بعلامات الماركات التجارية المعروفة ..؟
في راي الشخصي ان على المستهلك ان ينتقي سلعته بتروي وحذر ، لان ما سيذكر في فاتورة الشراء اسم اللسلعة التي قام بشرائها فقط ، اما عندم انتباهه للتشابه فهي غلطة يدفع هوثمنها..( القانون لا يحمي المغفلين !) .
نعم هنالك براءات أختراع وايضاً قوانين بخصوص التقليد لبعض الماركات المشهورة والسلطنة تدخل ضمن هذه الاتفاقية….
وبالنسبة للمشتري فكما اسلفت في الموضوع يبحث عن الأرخص خاصة مع تفاقم أرتفاع الأسعار……
الرد على :
ليس هناك قانون يمنع هذه المعاملة التجارية ، وهناك فرق كبير بين الاستيراد من دبي وبين بلد المنشأ ، فهي وصلت الى دبي اساسا من بلد المنشأ وتكون هناك ارخص بحكم ان تجار دبي يشترون بكميات هائلة ومن ثم يتم تصريف هذه الكميات في كافة انحاء الخليج ، واستيراد التجار العمانيين لهذه البضائع من دبي وبيعها في السوق المحلي لا يصنع فرق في جودتها !
عزيزي ربما لا تعلم شيئاً عن جبل علي ولكن الكثيرين يعلمون ذلك فهناك يتم تجميع وتصنيع الكثير من الاشياء بما فيها الكحول الذي ينزل إلى السلطنة كما أن التجارة المفتوحة هناك سمحت لدخول الكثير من الأشياء المقلدة ومن جميع أنحاء العالم خاصة تايلند متراسة الدول في التقليد…….
الرد على :
يمكن تفسير ذلك عن طريق المعادلة التالية ..
ثمن الجهاز في السوق المحلي = ثمنه في دبي + تكلفة النقل + الجمارك +التأمين + أجرة اليد +تكلفة تشغيل المحل+ الربح .
ومن الاسباب التي تجعل السلعة مرتفعة في عمان ان السوق صغير للغاية حبيث ان السلع لا تباع بسرعة مما يجمد راس المال على شكل سلع متكدسة ، والضرائب الحكومية مرتفعة نوعا ما ( الجمارك + اشتراكات والتسجيل في الوزارات..الخ ) تكاليف التشغيل ( أجرة اليد العاملة ، ايجار المحل ، فواتير الهاتف والفاكس …..الخ ).
عزيزي طلال :
لا يخفى عليك بالطبع عملية الاحتكار وعدم مراقبة السوق من قبل الجهات المختصة ، السبب الذي يجعل من بعض التجار التمادة في رفع اسعار السلع بحكم إنفرادهم بتوريدها للسلطنة…..
هل تعلم أن معضم هؤلاء يستوردون سلعهم بمثل هذه الطرق :
سعر السلعة الحقيقي 100 ريال على سبيل المثال ، ويتم بيعه في السوق بما لا يقل عن 250 ريال فمن سيتقبل ذلك ؟؟؟
ربما هنالك فئة في البلد تشتري ولا يهمها شيء لكن لا تنسى الفئة الأخرى التي لا يتجاوز راتبها 120 ريال……
شكرا لردك وللحديث بقية……
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.