بسم الله الرحمن الرحيم

أخواني .. بفضل الله وبحمده فإن عمان تعد من الدول السباقة في الجزيرة العربية في مجال القضاء الإداري ، فكما نعلم بأننا قد قفزنا قفزة كبيرة في هذا الشأن ، ولا أبالغ إذا قلت بأننا إنتقلنا من مرحلة اللا شيء إلى مرحلة الشيء المتقدم .. فقبل صدور المرسوم السلطاني الخاص بإنشاء محكمة القضاء الإداري وتحديد اختصاصاتها كان المواطن العماني لا يعرف ماذا يفعل وإلى أين يلتجأ للمطالبة بحقوقه من جهة عمله أو إذا ماتعرض للظلم من قبل الإدارة وغير ذلك من النزاعات الإدارية ، أما الآن والحمدلله .. بإمكان المواطن مخاصمة الإدارة بأن يخضعها للقضاء …

عموماً .. لا أحب التطويل عليكم .. فلدي بعض التساؤلات التي أحب أن أناقشها وإياكم عسى أن تعم الفائدة علينا جميعاً ..

أولاً : الفترة السابقة لإنشاء محكمة القضاء الإداري :
1- ماهي الجهات التي كانت تنظر المنازعات الإدارية ؟
2- في حالة أن هنالك جهات كانت تتولى نظر تلك المنازعات .. ماهي قوة إلزام القرارات الصادرة من تلك الجهات ؟

ثانياً : الفترة اللاحقة لإنشاء محكمة القضاء الإداري ؟
1- هل اختصاصات محكمة القضاء الإداري قد جاءت على سبيل الحصر أم ضربت على سبيل المثال ؟
2- هنالك العديد من اللجان ذات الإختصاص القضائي ، ماهي الطبيعة القانونية لمثل هذه اللجان ؟
3- ماهي نظرتك بالنسبة لمحكمة القضاء الإداري مستقبلاً ؟ أي هل تعتقد بأنها ستتطور أكثر ما هو عليه الحال في الوقت الحالي؟

ثالثاً : كما نعلم بأن وزارة الشؤون القانونية مختصة بإصدار الفتاوى القانونية للوحدات ووزارات الدولة المختلفة في نطاق الإختصاص المعقود لها بذلك ، وللعلم فإن هذه الفتاوى ملزمة لوحدات والوزارات ، فهل حكم الإلزام هذا يسري أيضاً على المحكمة ؟ وللتوضيح ( صدرت فتوى من الشؤون القانونية في واقعة معينة ، رفعت هذه الواقعة لمحكمة القضاء الإداري لتنظرها ، فهل يكون للمحكمة أن تنظر هذه القضية أم لا ؟

تحياتي لكم