أخي حارس الاشواق أبو ملاك

أسعد الله أوقاتك ، وأتمنى لك موفور الصحة والعافية .

لا أحد ينكر جهود بلدية مسقط ، التي كل قاطن وزائر لهذه العاصمة العمانية يلتمسها بمقدار قوة النظر الإحساس لديه .

بطبيعة الحال هذه الجهود المبذولة بقدر ما فيها من الإيجابيات ، إلا أنها لا تخلوا من السلبيات بحجم أكبر من حجم الإيجابيات كتلك التي عرضتها ، والتي تعتبر قطرة من بحر .

فرئيس بلدية مسقط يعد من البشر ، والبشر من سيمتها الخطأ ، فليس هناك أحد من البشر لا يخطئ ، وإن لم يخطئ فليس من البشر . ولكن الخطأ يجب تصنيفه إلى نوعين : خطأ عرضي أي عير متعمد ، وخطأ مقصود أي متعمد . ووفق هذا التصنيف يجب وضع آلية تحد من وقوع الخطأ بنوعيه مرة أخرى ، وهذه الآلية هي ( المحاسبة ) .

فمحاسبة الخطأ من النوع الأول تكون بالتنبيه على أنك يا رئيس البلدية وقع منك خطأ ، فيجب تصحيحه ، ويرجى عدم تكراره مرة أخرى .

أما محاسبة الخطأ من النوع الثاني تكون أشد ، وأقلها أن يتحمل نتيجة هذا الخطأ التعمدي ولو على حساب جيبه الخاص ، وذلك لما أهدر من المال العام ، وألحق خسارة بخزينة الدولة .

وهنا موضع السؤال : أين المحاسب على هذه الأخطاء المتكررة ، التي تضفى فيها صفة التعمد ؟

الجواب : لا يوجد محاسب ! مع الأسف الشديد .

ولغياب المحاسب ، فالخطأ حتما سيتكرر ، وعلى الدوام غير المنقطع . والنتيجة استنزاف المال العام الذي يمكن أن يستفاد منه في تنفيذ مشاريع أخرى يعود نفعها للمواطن أولا وللوطن آخرا ، بدلا من إعادة تصحيح التصنيع مرات ومرات .

وأيضا نوجه السؤال : أين جهاز الرقابة المالية للدولة ؟
وأين قانون الرقابة المالية للدولة من هذه الأخطاء ؟

وفي الحقيقة جهاز الرقابة المالية للدولة ، في غياب تام عن هذه المسألة التي تورق مالية الدولة ، فأظن أنه لا يملك من الكوادر التي تراقب المسائل الفنية في المشاريع التي تنفذها الحكومة من حيث موازنة المشروع وحجم هذا المشروع لتقدير فعلا إن كان يستحق المبلغ المرصود له لتنفيذه .

نخلص القول من ذلك أن غياب آلية المحاسبة ، يساعد بل يلعب الدور الأساسي في وقوع هذه الأخطاء .

وأيضا نسأل : لماذا هذه الأخطاء تقع وعلى الدوام من غير تلك الأساباب التي أشرت إليها ؟

الجواب : هناك من يقف وراء ذلك ، من أجل تحقيق المصلحة والمنفعة الشخصية !

فيجب البحث عن هذا الذي يقف خلف وقوع هذه الأخطاء لتحقيق المنفعة الشخصية .

وشكرا على الموضوع .