وحتى يمكن الوصل إلى المراد من التساؤل ، فإن الأمر يتطلب توضيح السؤال ، لكون دقيقا وواضحا ، حتى نصل إلى ما تريد السائلة الوصول إليه . فلذلك نطلب توضيح التساؤل إذا ممكن .

الذي وضح في التساؤل أن رجلا قام بتوكيل أحد أفراد عائلته ، ومات الموكل دون إلغاء الوكالة ، فهل يعود للوكيل حق التملك بالشيء الذي وكل فيه ?

أما الذي غمض في التساؤل : هو محل الوكالة ، بمعنى آخر مضمون الوكالة ، وهنا موضع نقطة الانطلاق .

فمحل الوكالة ضروري معرفته ، فإما أن يكون مضمون الوكالة بيع أو شراء منقولات أو عقارات ، أو استكمال إجراءات قانونية ، أو قيام بأي تصرف قانوني جائز القيام به ، فكل هذا يكون بدلا عن الموكل . وهكذا .

فتلك الصور أمثلة عن محل الوكالة ، وبالتالي لها أحكام تختلف حسب طبيعة محل الوكالة . لذلك طلبتُ توضيح التساؤل .

على العموم يبدو أن هناك أمر يتعلق بالملكية حسب ما يشير في التساؤل ، والطرف المعني هو الوكيل ، الذي يتطلب معرفته ، لكي نحدد الموقف القانوني بالنسبة لأمر التوكيل .

فالوكيل : هو الشخص الذي يقوم مقام الموكل في التصرفات القانونية الممنوحة له قانونا ، أي بمعنى أنه يمثل نائبا عن الأصيل في القيام بتلك التصرفات القانونية المحددة ، وبالتالي فهو يعمل لصالح الموكل الذي تؤول إليه تبعات قانونية تصرف وكيله . والتصرفات القانونية التي يرغب الموكل في وكيله القيام بها يحددها في عقد الوكالة .

وبعد أن عرفنا من هو الوكيل الذي يعتبر المتصرف في التصرفات القانونية القائم مقام الموكل ، وموقفه من عقد الوكالة ، أنه يعمل لصالح الموكل في حدود هذا العقد .

إذا يتبين لنا أن الوكيل ليس له حق الملكية فيما يملكه موكله حتى لو كان الوكيل أحد أقارب الموكل . مما يترتب عليه عدم أحقيته التملك بالشيء الذي وكل فيه ، ذلك باعتبار أنه أساس لا يملك هذا الشيء . وفاقد الشيء لا يعطيه .

ولكن حين الفرض أن عقد الوكالة الذي تم بين الموكل والوكيل يقضي ببيع الشيء الذي وكل فيه للوكيل نفسه ، فيختلف الحكم في وضعين الأول قبل وفاة الموكل والآخر بعد وفاة الموكل .

ففي الوضع الأول أي قبل وفاة الموكل : يكون الوكيل مالكا للشيء المعقود عليه إذا تم تسليم المبيع من قبل الوكيل وقبض الثمن من قبل الموكل هذا بالنسبة للمنقولات ، أما العقارات فيلزم استكمال الإجراءات الشكلية وهي التسجيل لدى دائرة سجل العقاري . فيصبح مالكا للعقار محل البيع بمجرد انتهاء من عملية التسجيل لدى الجهة الرسمية المختصة .

أما الوضع الثاني أي بعد وفاة الموكل : فلا يكون الوكيل مالكا للشيء المعقود عليه إن لم تستكمل أركان عقد البيع كركن التسليم وركن القبض . وبالتالي يرجع حق الملكية في الشيء الذي وكل الوكيل فيه إلى ورثة الموكل .