وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا غريبة

المنتدى من أعضائه وإدارته يرحب بك أيضا ، ويتمنى لك قضاء أوقاتا ممتعة مع مواضيعه ، ويرجو منك التفاعل في المشاركات الهادفة .

أما استفسارك حول منع المواطن العماني من الزواج بالمرأة غير العمانية ، أو بمعنى آخر من الخارج .

سأجيب على استفسارك حول هذا الموضوع وفق لتقديري الشخصي له . فلا أدرك السبب الرئيس من هذا الحظر نظرا لوجود عدة أسباب منها :

ــ المحافظة على الكيان الإجتماعي العماني بتقاليديه وعاداته الموروثة .

ــ إعطاء الأولوية في الزواج بنسبة لأبناء الوطن ببعضهم البعض .

ــ حل مشكلة العنوسة إذا ما ظهرت أو التقليل من خطورتها ، وإن كانت الأصل في هذه المشكلة موجودة في وقتنا الحاضر .

ــ الحرص من الحكومة في اختيار ما يناسب للمواطن العماني عند رغبته بالزواج من الخارج لتكوين له الأسرة ثم المجتمع .

ــ النظر إلى الحالة المادية والصحية لمن يرغب الزواج من الخارج .

وقد تكون هناك أسباب أخرى غير تلك التي ذكرتها ، وإنما أرجح أكثر الإحتمال هو المحافظة على كيان المجتمع العماني من الدخيل ليبقى على أصالته .

وبالرغم من وجود هذا الحظر ، إلا أنه يرد عليه استثناء ، فمن يرغب الزواج من الخارج عليه أن يبادر بإجراء استخراج تصريح خاص لدى السلطة المختصة .

أخي Asem78 جميل تساؤلك هذا .

تقييد الحرية الشخصية من الأمور المسلم بها في الدول العربية بشكل عام ، وذلك نظرا لغياب الديموقراطية على أرض الواقع والطبيق الصوري لها إن وجدت .

والقاعدة العامة أن في الأساس وأمام هذه المسألة ، نجد أن تقييد الحرية الشخصية موجود في جميع الدول ، وإنما يختلف تطبيقه من دولة إلى أخرى ، فليس كل مرء يجد في نفسه هذه الميزة يتمتع بها على طلاقتها . بل إن القيود تعتريها وفق لظروف تملي وتفرض نفسها في وقت بروزها . فيصطدم المرء مع هذه القيود ، مما يسلم نفسه للأمر الواقع .

على العموم يمكن أن تقول أن هذا المنع من قبيل تقييد الحرية الشخصية في الزواج . فالشخص يجب أن تكون له الحرية في الزواج بل حرية الاختيار للزوجة التي يراها أنها مناسبة له بشرط أن لا تخرج عن المنهيات التي جاء بها الدين الإسلامي . إلا أنه حين ننظر هذه المسألة من زاوية المصلحة العامة ، فإن الوضع تختلف تمام . فعندما تدرك الدولة أن ترك وإطلاق هذه الحرية الشخصية لصاحبها قد تجلب مساوئ إلى المجتمع وتهدد كيانه المتماسك بالعادات والتقاليد ، فإن للدولة حق في فرض هذا التقييد ، ذلك أن الدولة غالبا ما تنظر في شؤون الدولة والمجتمع من باب تحقيق المصلحة العامة .

فالفرد في المجتمع يغلب عليه طابع المصلحة الشخصية ، ويمكن لا تهمه المصلحة العامة . فيرى في الزواج من الخارج أنه من مصلحته وينبغي على الدولة احترام هذه المصلحة ، نعم له ذلك ، ولكن قد يكون زواجه هذا من الخارج قد يلحق به ضرر على نفسه أولاً وعلى مجتمعه الذي هو من أساسه ثانياً . فمثلا قد تكون هذه المرأة التي سيتزوجها تحمل أمراضا معدية أو علاجها يأخذ وقتا طويلا أو أنه مكلف للغاية أو قد تكون الزوجة من العناصر المعادية للدولة ، فكل هذه أكيفها على أنها مساوئ في الحقيقة ، وبالتالي من سيتحمل تبعات هذه المساوئ ؟ هل الزوج أم الدولة ؟

فلذلك نجد أن الدولة حريصة على هذا ولها بعد نظر في مسائل زواج مواطنها من الخارج لتمتعها بشمولية النظر إن جاز لي القول ، أي أنها تنظر من باب المصلحة العامة ، أما المصلحة الفردية فهي عندها مقدرة ، ولكنها دائما ترجح الصالح العام عن الصالح الخاص .

فالمصلحة العامة أولى بالرعاية من المصلحة الشخصية ، وتقديمها واجب على الدولة بل على الجميع ، ذلك أن الأولى تمس كيان الدولة والمجتمع ككل ، بينما الثانية تمس شريحة فردية خاصة . فالنفع العام خير من النفع الخاص . والوقاية خير من العلاج .

وشكرا … لك التحية .

أشكر الأخت غريبة وإن كنت بيننا لست غريبة .

على العموم مداخلة طيبة منك ، وأتمنى الإشارة إلى أي جزئية مبهمة لديكم ، وأنني على رحب في القيام بمعالجتها بالتوضيح .

أما من حيث أن المقولة ( الوقاية خير من العلاج ) ومدى علاقتها بالموضوع . فهذه العبارة غالبا ما تضرب بها الأمثال ، عندما نرغب القيام بأمر معين له تبعات سلبية في نهايته تؤدي إلى إراقة المال والجهد ، وبالتالي تتولد المؤشرات في هذا الأمر وتظهر الحقائق التي ترشدنا إلى تجنب الإقدام على القيام به . فنقول بأن الوقاية خير من العلاج . على سبيل المثال للتوضيح : من الممكن قيام المراهق بسياقة سيارة والده . وهذا المراهق يعلم والده أنه يعاني من مشكلة شرود الذهن أثناء السياقة مما قد يتعرض لحادث السير أليم . وبالتالي تجنبا من أن يتعرض لهذا الحادث الأليم لعدم مقدرته السياقة بهذه السن يمنعه والده من السياقة منذ البداية ، حتى لا يصاب هذا المراهق بمكروه يؤدي به إلى نتائج غير طيبة ، فنقول أن الوقاية خير من العلاج .

أما من حيث الأمراض التي تطرقتُ إليها ، ما هي إلا من باب التمثيل لتقريب الفكرة التي أرغب إيصالها للقارئ . فعندما يتزوج مواطن بامرأة لا يعلم على أنها مصابة بمرض معدي مثلا ، وأتى بها إلى موطنه وإذ هي تعدي بمرضها الزوج ثم عائلته ثم أفراد مجتمعه ، فمن يتحمل علاج جميع هؤلاء هل الزوج الذي أتى بها إلى موطنه وكان سببا في إنشاء هذا المشكلة أم الدولة التي تراخت في مراقبة هذا الزواج قبل حدوثه ؟ فالوقاية خير من العلاج بمعى يجب أن يعرف الزوج كل التفاصيل الضرورية عن هذه المرأة قبل أن يتزوجها ، وإذا رأى أنها لا تناسبه فمن الأفضل له العدول أي تراجع في اتخاذ القرار عن هذا الزواج من هذه المرأة قبل أن يتم الزواج . وإلا يستحمل ما يأتي بعد الزواج من نتائج سلبية . فأي أفضل في الوضع يخسر قليلا قبل الزواج أم يخسر كثيرا بعد الزواج ؟

وكما أشرتُ أن مسألة الأمراض جئتُ بها كمثال فقط ، ويمكن إيجاد أمثلة كثيرة ، على هذا الموضوع ، فمثلا إن كانت هذه المرأة لها سوابق قضائية ومطلوب مثولها أمام القضاء وهي هاربة عن وجه العدالة سواء في بلدها أو في موطن هذا الزوج .
ومنها قد تكون جاسوسة لدولتها ضد دولة الزوج .
ومنها قد تكون هذه الزوجة قانون بلادها لا يسمح لها الزواج من الخارج ، أو أن قانون الزوج لا يسمح له الزواج منها لإختلاف الديانة . وبالتالي لستُ أنا الذي أعدل عن فكري فإذا كانت القضية تتعلق بالمصلحة العامة فالحكم للمجتمع وليس للفرد . والدولة هي التي ترجح هذه المصلحة وجودا من عدمها . ففي هذه الحالة لا أملك قرار العدول لطالما أن في القضية تتعلق بالمصلحة العامة ، وإنما الذي يملك القرار هو المجتمع ذاته الذي يكيف ماهية هذه المصلحة .

وشكرا .

أخي العزيز Asem78 كذلك أبادلك ما تبادلي من موضوعية النقاش ، وأدعو التواصل على هذا النمط . وإنك لتثري من النقاط تجعل الموضوع أكثر شيقا ، ومزيدا من فتح الآفاق التي قد يكون من خلالها سير إلى طريق الوفاق ومن ثم الاتفاق بين الأشقاء العرب من خالد إلى إسحاق .

وقبل الدخول إلى التعقيب أو المداخلة ، يطيب لي الإقتباس بقولك الذي سيأتي بيانه وما يحتوي من الأهمية :

الرد على :

---

فلا اخفيك انت والاخوة القراء امرا وان كان ظاهرا للعيان ان قوانين دول كالخليجيه على سبيل المثال لا الحصر تلغي الفوارق المناطقية ضمن نطاق رقعتها الجغرافيه بخصوص الزواج مثلا.. فالسؤال الذي يفرض نفسه ، لما تنظر هذة القوانين الى العرب من غير الخليجيين والمسلمين عموما والاعاجم بمنظار واحد، او بمعنى اخر الاتوجد مسوغات قانونيه تصنف اولئك الشرائح الى فئات ومستويات بخصوص امور الزواج للجنسين، وان لم يوجد فهل من مبررات وحجج قانونيه تسند وتعضد ذلك؟…..

---

وشكرا على المداخلة