- This topic has 8 ردود, 5 مشاركون, and was last updated قبل 20 سنة، 6 أشهر by
.
-
المشاركات
-
أخي العزيز marwan1977
بالنسبة لتساؤلك : هل يجوز أن يباشر الموظف العمل قبل صدور قرار تعيينه؟
فالإجابة هي مايأتي :
أولاً يجب علينا تعريف الموظف العام ، فالموظف العام هو ( كل شخص يتولى العمل في خدمة مرفق عام يدار بطريق مباشر ويكون قد شغل مركزه بطريق سليم وبصفة دائمة ) .
البين من التعريف السابق أنه لا بد من توافر عدد من الشروط في الشخص حتى يعتبر موظفاً عاماً ، اهم هذه الشروط
* شرط سلامة إجراءات التولية : فلا بد حتى ينعت الشخص بصفة الموظف العام أن يكون قد شغل وظيفته وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تتمثل في إصدار قرار التعيين من الجهة المختصة بذلك وهذا مانصت عليه المادة ( 19 ) من قانون الخدمة المدنية العماني ، وعليه فإن أي شخص لا تتوفر فيه أسباب التولية القانونية السليمة للوظيفة التي يشغلها لا يعتبر موظفاً عاماً ، إلا أن القانون قد أجاز – على سبيل الاستثناء – أن يكون قرار التعيين بأثر رجعي وذلك في حالات الضرورة ، كوجود وظيفة شاغرة تتطب الضرورة أن يتم تعيين موظف فيها على وجه السرعه .. فهنا من الممكن للإدارة أن تقوم بتعيين موظف عام يقوم بممارسة أعمال هذه الوظيفة على أن تقوم الجهة المختصة بإصدار قرار التعيين في أسرع وقت ممكن ، قرار التعيين هذا يكون بأثر رجعي أي من تاريخ بدء مباشرة الموظف لأعمال هذه الوظيفة ( انظر المادة ( 30 ) من التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 )
وبالتالي فإن الشخص الذي يباشر عمل معين دون أن يكون قد تم توليته بصدور قرار بذلك يعد موظفاً فعلياً ، فالموظف الفعلي هو ذلك الشخص الذي يمارس مهام وظيفة عامة دون أن يكون له سند قانوني سليم في توليته تلك الوظيفة غير أنه قد ظهر للغير حسن النية بمظهر الموظف الرسمي ، وذلك من خلال حيازته على العديد من المظاهر الخاصة بصاحب الوظيفة الرسمي مثل تواجده في المقر الرسمي للوظيفة أو ارتدائه لباس ذلك الموظف وأن تكون تحت يديه أوراق وسجلات رسمية متصلة بعمل تلك الوظيفة .شكرا على تساؤلك هذا ، وأشكر الأخ alfarsis على التعقيب الجيد .
أضيف إلى الموضوع هذه المداخلة وهي :
أن الأصل عدم جواز لـ المرشح للوظيفة العامة أن يباشر مهام الوظيفة إلا بعد صدور قرار التعيين يقضي بالمباشرة . إلا أنه وفي الأحوال الخاصة يستثنى من هذا ، فيتم مباشرة الشخص المرشح للوظيفة العامة مهام الوظيفة قبل صدور القرار على أن يكون تاريخ التعيين اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل الفعلي ، أي بأثر رجعي كما أشار الأخ alfarsis . هذا بالنسبة للسلطنة .
أما في المملكة الأردنية الهاشمية فوضعهم يختلف نوعا ما عن السلطنة في هذا الشأن . فالمرشح للوظيفة العامة يتم تسليمه للعمل تحت الإختبار دون صدور قرار التعيين ، وبعد انقضاء فترة الإختبار واجتازها بنجاح يصدر بشأنه قرار التعيين الذي يقضي بتثبيته بالوظيفة . بطبيعة الحال هذه الطريقة فيها اشكليات كثيرة ، وخاصة لا تحمي حقوق هذا المعين تحت الإختبار .
وبالمقارنة أرى أن الوضع هنا في السلطنة أفضل ، حيث أن المرشح للوظيفة العامة يكون بداية تسلمه للعمل يخضع لفترة الإختبار مدتها ثلاثة شهور ويكون بعد صدور قرار التعيين أو في الأحوال الخاصة التي أشرنا إليها ، فحين البيان عدم صلاحية هذا الموظف لشغل الوظيفة لأي سبب كان ، يتم إصدار قرار إنهاء الخدمة يُشار فيه السبب في اتخاذ الإدارة العامة هذه الخطوة .
والسبب في ترجيحي أن الوضع في السلطنة أفضل ، ذلك أن حقوق الموظف المعيين تحت التجربة يحضى بالحماية القانونية ، فبعد صدور قرار التعيين يصبح موظف عام له من الحقوق الوظيفية وعليه من الواجبات الوظيفية . وبالتالي إذا تبين أنه غير كفء لشغل الوظيفة يتم إنهاء خدمته قبل انتهاء فترة الإختبار . بينما في الأردن لا يتمتع الموظف المعين تحت الإختبار بالحماية القانونية اللازمة لعدم وجود قرار تعيينه ، وبالتالي لا يعد موظفا عاما له من الحقوق الوظيفية مثل الأجر .
بارك الله فيك يا أخي العزيز alfarsis على تعقيبك
وأنا أسف لأنك الذي أجبتني، ولكن حصل بعض اللبس عندي في الرد
وأكرر أسفي
وأشكر أخانا العزيز مجد العرب على ما قدم وأبان
والعذر شباب
للعلم أنا من الإمارات
حياك الله أخي العزيز مروان .. ونحن نرحب بكافة الأعضاء .. عمانيين وعرب وأجانب حتى
بالنسبة لمداخلتك أخي مجد العرب .. فأنا أشاطرك الرأي بأن الوضع في السلطنة أفضل من الوضع القائم في الأردن .. لا سيما نظراً للحماية القانونية التي يحضى بها الموظف بسدور قرار التعيين .. وأضيف هنا أيضاً بأن صدور قرار التعيين منذ مباشرته العمل بغض النظر عن كونه في فترة الاختبار أم لا فإنها تئثر على حقوق الموظف من حيث الترقية والأقدمية وغيرها
تحياتي لكم
لكن أقولك .. يالله كلنا أخوان 
- يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.