الدرس الثاني
تعريف الجنسية وخصائصها
اختلفت مدارس الفقه في تعاريفها للجنسية استنادا إلى موقف كل منها من القواعد المنظمة للجنسية ذاتها ، إلا أنه يمكننا استخلاص التعريف التالي من كل التعريفات التي أوردها الفقه ،
فيمكننا تعريف الجنسية بأنها ( علاقة بين فرد ودولة يحكمها نظام داخلي ذو صبغة عامة تضفي من خلاله الدولة على الفرد صفة المواطن التي يترتب عليها حقوق وإلتزامات في العلاقة بين الفرد الدولة وفي العلاقة بين الدولة والدول الأخرى ) .

من التعريف السابق يمكن أن نستخص الخصائص المميزة للجنسية وهي أن الجنسية علاقة بين فرد ودولة ، ينظم أحكامها القانون الداخلي ، ولها آثار في العلاقات الدولية ، ويمكننا شرح هذه الخصائص بإختصار على النحو الآتي :
1- الجنسية علاقة بين فرد ودولة:
أي تعتبر الدولة بموجبها الفرد مواطناً لها ، ويعتبر الفرد نفسه من مواطنيها ، فهي علاقة إجتماعية بين الفرد وشعب الدولة حيث تلعب الرابطة الاجتماعية دوراً أساسياً خصوصاً في مسائل التجنيس ولها أثرها في مسائل الحماية في القانون الدولي ، وهي كذلك علاقة سياسية أساسها عضوية فرد في دولة تحكمها اعتبارات سياسية متعلقة بتكوين عنصر السكان في الدولة بالمفهوم السياسي الحديث ، وهي في ذات الوقت علاقة قانونية أي ينظمها القانون ولا تترك للعوامل الاجتماعية أو العرقية بمفردها ، والقانون الداخلي هو الذي يحدد كيف تنشأ وكيف تزول ، وهو كذلك الذي يحدد الآثار المترتبة عليها في القانون الداخلي ، ولذلك فالدولة هي التي تنظمها بالطريقة التي تتوافق ومصالحها وتحتفظ بشكل عام بحرية واسعة في تحديد من يكتسب جنسيتها .

2- الجنسية ينظمها القانون الداخلي :
إن حق تنظيم طرق كسب وفقد الجنسية هو حق للدولة مستمد من سيادتها على إقليمها ، ولها في ذلك مطلق الحرية ضمن الحدود التي يضعها القانون الدولي ، والذي لا يتدخل عادة إلا بالقدر الذي يكفل للعلاقات الدولية إحترامها ، ويتم ذلك إذا ماتوافقت قواعد الجنسية في القانون الداخلي مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها ، أو مع العرف الدولي المتبع في تلك الحالات ، أو مع قواعد القانون المتعارف عليها عادة في مساائل الجنسية .
وتنظم الدول عادة الجنسية بقوانين داخلية ذات صبغة عامة ، فالجنسية علاقة تنظيمية ينشؤها البمشرع وفقاً لما تمليه عليه المصالح العليا للدولة ، والصبغة العامة لقوانين الجنسية تظهر بوضوح في قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 3/83 .

3- الجنسية ترتب آثاراً في العلاقات في مابين الدول :
نظراً لأن الفرد مازال – طبقاً للنظرية التقليدية السائدة – غير معترف به على أنه شخص من أشخاص القانون الدولي ، فإنه لا يتمتع بحماية القانون الدولي مباشرة وإنما من خلال الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته ، ولذلك فترتب الجنسية للدول حقوقاً وواجبات فيما بينها ولمصلحة الفرد .
فحق الحماية ، مثلاً ، هو حق للدولة التي يصاب مواطنها بضرر في نفسه أو ماله في دولة أخرى في مواجهة هذه الدولة ، وليس للفرد – طبقاً لقواعد القانون الدولي – أن يلزم دولته بتقديم الحماية له مالم تقرر له القوانين الداخلية هذا الحق ، كذلك على الدولة التزام بقبول مواطنها إذا طرد من الدولة التي يقيم فيها دون أن يكون للفرد حق بإلزام دولته بقبوله على أقليمها مالم تقرر له القوانين الداخلية ذلك .
والقانون الدولي يكاد لا يتدخل في العلاقة بين الفرد والدولة إلا في الحدود التي يحافظ فيها على الحد الأدنى للمعاملة الإنسانية كما تقرر ذلك المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان .