رأينا في سن القوانين أنه جاء نتيجة تداعيات الضرورة الملحة التي أدركها المجتمع حين رأى كيف أن مصالحهم كثرت وتشعبت وتباينت ، مما يدعو الأمر إلى من يقوم بعملية تنظيمها وحمايتها من نزغات المعتدين ، لذلك ساقت بالمجتمع إلى إيجاد التنظيم ، نبوعا عن قناعته بضرورة وجود هذا التنظيم بينه .

ولكن وجود التنظيم وحده في المجتمع هل يكفي لتحقيق الهدف المنشود منه ؟

أرى شخصيا أن ذلك لا يكفي ، بل لابد من احترام هذا التنظيم بكل المعايير من قبل المجتمع الذي سعى في إيجاده وفق لتلك الإعتبارات من أجل منع تضارب المصالح بين الأفراد وخلق الفوضى .

إذا إن احترام التنظيم من قبل المجتمع دون استثناء أحد منه ، من الركائز الهامة التي تجعل المجتمع متماسك ومترابط ، وأن علاقة أفراده ببعضهم البعض تتسم بالقوة والمتانة . بل إن احترام التنظيم هو خير الكفيل لبقائه قائم ومنتج ومجدي تأتي ثماره وأكله للجميع .

وإن بقى هذا التنظيم على حالة من الإحترام من قبل الذين أوجدوه ، فلن تكون هناك سلبيات تعود على المجتمع ، حيث سيعم الرضا على الجميع باعتبار أن الكل يعلم ما له وما عليه وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات وأمام القانون أو التنظيم .

ولكن إذا ما حدث خلل في الإحترام لهذا التنظيم ، فسوف يهدمه ، وإذا ما استمر هذا الخلل وتكرر حدوثه ، فلن يكون لهذا التنظيم أي قيمة له ، وسيبقى مجرد حبر على ورق يتغنى به المجتمع . والخلل الذي يجعل من التنظيم لا قيمة له هو الإعتبارات الشخصية التي يأتي أغلبها من ذوي أصحاب النفوذ في البلاد .

وأكيف الإعتبارات الشخصية في هذا المحفل بالمصطلح المعروف عنه والشائع ” الواسطة ” والبعض يردد هذه العبارة ( الواسطة فوق القانون ) . ولنقف قليلا عند تلك العبارة ، فعندما يتخذ المجتمع تنظيما معينا ليكون مرجعا له في كل أمر ينظمه هذا التنظيم ، فيعني ذلك أن هذا التنظيم قد بلغ القمة وليس بعد القمة شيء يأتي بعدها ، فلا يجب تجاوز هذه القمة باعتبار أن ما يأتي بعد القمة لا يكون على أساس يستند إليه ، ويكون خارج دائرة التعامل مما يترتب على بطلان ما يأتي بعد القمة . فليس بعد الحق إلا الضلال كذلك يُقاس الأمر . فما يأتي فوق القانون هو باطل ، والواسطة التي تأتي فوق التنظيم تهدم كل القيم الأخلاقية والمبادئ الفاضلة وتهدم العهد الذي أتخذه المجتمع حين وضع التنظيم لنفسه وكفل على احترام ما فرض على نفسه ، وخاصة إذا كانت الواسطة تلحق ظلم بالآخرين . وبالتالي سيكون التنظيم لا قيمة له .

والإعتبارات الشخصية التي تجعل من التنظيم لا قيمة له كما قلتُ ، لها سلبيات كثيرة نذكر منها :

1 ـ تعطيل التنظيم في المجتمع .
2 ـ خلق الفوضى في المجتمع .
3 ـ إحلال الظلم محل العدل في المجتمع .
4 ـ زرع البغض والحقد بين أفراد المجتمع .
5 ـ ولادة الجرائم بأنواعها في المجتمع .
6 ـ عدم المساواة في الحقوق وأمام القانون بين أفراد المجتمع …. وغيرها من السلبيات .

فلو رجعنا إلى النظام الأساسي للدولة سنجده يمنع خلق الفوضى في المجتمع ، ويمنع إحلال الظلم محل العدل ، ويمنع ما يؤدي إلى التفرقة بين المجتمع العماني ، يمنع الجريمة بأنواعها ومحاربتها بالملاحقة وفرض العقوبة ، ويأخذ بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون .

وفي ختام الموضوع وبعد ما رأينا كيف أن الإعتبارات الشخصية لها دور في إلحاق المساوئ في المجتمع وهدم قيمة القانون .

فهل انتهينا من أخذ الإعتبارات الشخصية التي تهدم التنظيم في تعاملاتنا ؟
هل جعلنا التنظيم هو السائد والأساس في تعاملاتنا ؟

ودمتم سالمين