وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي جني

بالنسبة لموضوع تطبيق القانون على المخاطبين بأحكامه يُعرف في القانون بمصطلح تطبيق القانون من حيث الزمان والمكان .

فيطبق القانون من حيث الزمان حسب آلية النص التي تقضي سريانه . أي إذا ورد في القانون نص يبين متى يعمل بهذا القانون فإن في هذا ينصرف أثره ويسري على الوقائع الجديدة التي ينظمها هذا القانون . مثل تلك الآلية ( يعمل به من تاريخ صدوره ، أو من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) .

ويطبق القانون من حيث المكان وفق لمبدأ إقليمية التطبيق ووفق لمبدأ شخصية التطبيق لتوضيح ذلك بالنسبة لمبدأ إقليمية التطبيق : أن القانون الذي يصدر في الدولة تسري أحكامه وتطبق على كل من يقطن على إقليم هذه الدولة من المواطنين والأجانب ، وسواء كان هذا الإقليم متصلة أجزاءه أو منفصلة كما لو كانت لهذه الدولة مستعمرات خارج نطاق حدود الدولة . فأي قانون يصدر في دولة ما فإن تطبيقه يكون ضمن حدود إقليم هذه الدولة ولا يمتد إلى خارج إقليمها ، وهذا هو الأصل ، ويترتب على القول السابق أنه لو تواجد أحد أفراد هذه الدولة في دولة أخرى فيتعذر تطبيق القانون عليه وفق لمبدأ إقليمية التطبيق . وهذا يدعونا إلى توضيح مبدأ شخصية التطبيق : هذا المبدأ استثناء على الأصل ( إقليمية التطبيق ) جاء نتيجة العلاقات الدولية المتبادلة ، وأيضا نتيجة مبدأ سيادة الدولة على رعاياها أينما كانوا وحفاظا عليهم . فيتطلب الأمر إلى امتداد قوانينها عليهم حين يكونوا خارج إقليمها .

فنتيجة العلاقة الدولية المتبادلة يلاحظ وجود في كل دولة ثلة من الأجانب تتواجد خارج إقليم دولتهم إما للعمل أو للتجارة أو لطلب العلم أو أي كان السبب في تواجدهم بغير دولتهم ، مما يعني في حالة العمل بمبدأ إقليمية التطبيق لا تستطيع الدولة تطبيق قوانينها على الأفراد الذين ينتمون إليها إذا كانوا خارج البلاد ، وبالتالي ستنتقص من سيادة الدولة على الرعية ، وكما أن تطبيق قانون دولة أجنبية على إقليمها يأخذ نفس الحكم ، الأمر الذي لا تقبله الدول على بعضها البعض مما يترتب على ذلك تنازع بين قوانين الدول ، ويقصد بتنازع القوانين بمعنى أي قانون يطبق على هذا الأجنبي هل قانون دولته وهو غير قاطن عليها في هذا الظرف أم قانون الدولة الأجنبية عنه والقاطن عليها في هذا الظرف . مثال للتوضيح في تنازع القوانين : زواج عماني من عمانية في فرنسا التي لا تطبق الشريعة الإسلامية . هل تطبق القانون العماني على واقعة الزواج التي تمت في فرنسا ؟ أما تطبق القانون الفرنسي نتيجة حدوث واقعة الزواج بين العمانيين على أرضيها ؟

غالبا ما نجد مبدأ شخصية التطبيق وهو الذي يمثل في فرض سيادة الدولة على رعاياها أينما كانوا ، فنجده في القوانين الجزائية وكذلك نجده في القوانين الدولية الخاصة .

على العموم بالنسبة سؤالك الأول نعم يطبق القانون على المواطن إذا كان خارج البلاد إن كان مازال منتميا لدولته أي يحتفظ بجنسية دولته ، وكذلك إذا كان القانون المراد التطبيق ينص على ذلك مثل قانون الأحوال المدنية العماني الذي به نص يقضي بتسجيل الحالات المدنية كالزواج والطلاق والوفاة التي تحدث خارج السلطنة ، فيكون التسجيل في سفارات السلطنة بالنسبة للمواطنين العمانيين القاطنين خارج السلطنة .

أما سؤالك الثاني إذا كان هذا القانون يهضم حق من حقوقه هل يطبق القانون عليه رغم ذلك . ففي هذا الجزء يحتاج إلى بيان بعض التفاصيل وفيه الرد على السؤال .

أولاً : وفق هذا الجزء فنحن أمام قانونين أي قانون قديم وقانون جديد .

ثانياً : عندما يصدر القانون يكون تطبيقه بأثر فوري أو مباشر ، إلا إذا استثنى ذلك بأن يكون تطبيقه بأثر رجعي . وبربط بند أولاً ببند ثانياً يترتب على هذا وقف تطبيق أحكام القانون القديم ، وبدء سريان أحكام القانون الجديد بأثر مباشر .

ثالثاً : الحقوق المكتسبة التي نشأت في ظل القانون القديم تبقى كما هي دون مساسها ، وذلك من أجل الحفاظ على المعاملات واستقرارها بين الأفراد ، أما الحقوق التي مازالت قيد الإنشاء ، وتلك التي لم تنشئ بعد فحين يصدر القانون الجديد يطبق هذا القانون الأخير عليها ، ولا يطبق عليها القانون القديم حتى لو غير من المراكز القانونية من الأفضل إلى الأسوأ أو العكس ، يستثنى من هذه القاعدة في قانون الجزاء أو العقوبات فيطبق المبدأ القائل تطبيق القانون الأصلح للمتهم في حالة صدور قانون جديد يشدد في العقوبة على المتهم في قضية لم تفصل بعد من قبل المحكمة التي تنظر في القضية وكان القانون القديم يفرض على الفعل المجرم بعقوبة أخف .

وبعد هذا العرض بشيء من التفاصيل نعرض الآن سويا السؤال المطروح ( واذا كان الجواب نعم نفترض ان هذا القانون يهضم له حق من حقوقه هل يطبق عليه رغم ذلك؟ )

فلا أتصور حدوث هذا ، ذلك يعتبر هذا الحق قد نشأ في ظل القانون القديم مما يجعله حقا مكتسبا مصانا بعدم المساس به على الإطلاق وفق لمبدأ استقرار المعاملات والحفاظ على الحقوق المكتسبة بين الأفراد . وبهذا لا مجال للدفع أمام القضاء ووقف سريان أحكام هذا القانون الجديد التي تُغير من المراكز القانونية كما أشرتُ أعلاه .

ليست هناك مدة محددة في القانون يمكن من خلالها طلب وقف سريان أي قانون مطبق في الدولة ، إذا كان هذا القانون يخالف أحكام الدستور أو النظام الأساسي للدولة . أما إن كان هذا القانون يغير من المراكز القانونية في الحقوق فالتغيير لا ينصرف على الحقوق التي نشأت سابقا للقانون الجديد ، بل على تلك التي مازالت تحت قيد الإنشاء وتلك التي ستنشأ مستقبلا .