أخي العزيز الرباش الكبير

لم يكن المراد لأرميه من وراء قولي كما ذكرتَه أي السكوت ، بل السكوت من صفات الشيطان الأخرس إذا تعلق بحق . فمن حقك النقد على أي أمر يهم وطنك ويهم الرأي العام وخاصة إذا انحرف عن مساره الصحيح . بل هذا من واجب كل مواطن أن يمارس هذا الحق بالسبل المشروعة ، وبالمقابل أن يتقبل الطرف المنقود عليه ما يوجه إليه من النقد بروح رياضية وتعقيل العقلية . وهذا ما لم نجده من قبل الطرف الثاني الذي لا يعبئ بما يقال عليه ، وخاصة ليس هناك ما يحزم الأمر ويناصر الطرف الضعيف . وهذا ما قصدت به .

على العموم الكتابة هي الوسيلة الممكنة التي بدورها نوصل الرسالة إلى من يعيها تماما ، فمن سلك هذا المسلك وهو ضعيف فقد أصاب الصواب ، واتفق مع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حين بيّن لنا كيفية التعامل مع من يرى منكرا حل بالقوم فإما أن يغيره بيده إن استطاع وإلا فبلسانه إن استطاع وإلا فبقلبه فذلك من أضعف الإيمان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

اخي الرباش:
عندما طبق نظام الأرقام الجديدة صرح المفتش العام للشرطة والجمارك بأن سيتم توزيع هذه الأرقام بشكل عشوائي من خلال جهاز الحاسب الألي وليس هناك اي تجاوزارت أو محاباه في هذه الشأن.
لكن للأسف الشديد فان بعض رجال الشرطة لم يمتثلوا لهذه التصريحات وهنا تكمن المشكلة فقد خالفوا أوامر رئيس الوحدة ، ويمكن من خلال هذه النقطة النظر في الموضوع. وأنا اتفق معاك اخي الرباش في هذه النقطة.

أما فيما يتعلق بمسألة بيع الأرقام ، فأنا لا ارى اي مشكلة في هذه المسألة ما دام لا يوجد قانون او قرار يمنع بيع الارقام .

والسؤال المطروح هنا … هل هذه الأرقام هي ملك للمواطن وبالتالي له حق التصرف فيها كالبيع مثلاً؟ أم انها هي ملك للدولة ؟ وما هي الطبيع القانونية لاستخدام المواطن لهذه الأرقام ؟!

كما أنه أليس من الأفضل ان تتبع شرطة عمان السلطانية نظام بيع (الارقام الخاصة) بمبالغ ثابته ومحددة على فئات محددة أسوة بنظام الشركة العمانية للأتصالات بشأن بيع ارقام الهواتف؟؟ ,وإن كان هذه الشركة فيها بعض التجاوزات ايضاً لكن الأمر افضل من غيره .

تحياتي المتناقضة……….