قد يبرم الإنسان في اليوم عشرات من العقود دون الشعور أو الإهتمام بالأمور الفنية ـ مثل أركان العقد ، أو آثار العقد ، أو انتهاء العقد ـ أو أنه يجهل تلك الأمور الفنية التي تؤخذ في الحسبان عند فقه القانون والقضاء ، بحيث متى تخلّف أحد الأمور الفنية كلها أو جزء منها في تلك العقود ، قد يضع الفقه والقضاء تحتها خطوط عريضة داكنة للتنبيه على أن هناك خلل يعتري تلك العقود ، فينبغي السعي إلى معالجة هذا الخلل الذي قد يؤدي إلى عدم نفاذ العقود أو تنفيذها ، وكذلك لتصحيح الأخطاء التي تقع في هذا الشأن ، باعتبار أن تخلف الأمور الفنية في العقود يؤدي إلى إفساد تلك العقود .

وبجانب آخر هناك من العقود يتطلب القانون أن تكون مكتوبة ، وذلك لإثبات وجود اتفاق في أمر ما تم بين أطراف العلاقة ، مثل هذه العقود عقد المقاولة ، عقد النقل البري أو الجوي أو البحري ، عقد توصيل خدمات الإتصالات. وهناك عقود تبرم دون الحاجة إلى كتابتها ، أي أنها تنعقد بين الطرفين ضمنا ، ومثل هذه العقود كثيرة جدا في الحياة ، ويصعب حصرها .

على العموم لنأخذ صور من الحياة ، كيف أن الإنسان يبرم عشرات من العقود في اليوم مع الآخرين دون شعوره بالأمور الفنية ، ودون ما يقوم بكتابتها :

الصورة الأولى :

عندما ترغب الذهاب إلى العمل ، وليس لديك سيارة ، ومقر عملك بعيد بحيث يصعب الوصول إليه سيرا على الأقدام ، وليس لديك صديق أو زميل لك في العمل يمر عندك ليصطحبك معه إلى العمل .

هنا حتما ستوقف سيارة أجرة لتقلك إلى مقر عملك ، فبمجرد ركوبك في سيارة الأجرة فقد أبرمت عقد التوصيل أو النقل مع سائق سيارة الأجرة ، فتنشأ حقوق والتزامات لكل من الطرفين دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .

الصورة الثانية :

على الفرض ما جاء في المثال الأول ، أن لديك سيارة خاصة تتنقل فيها كل مكان ، وأردت الذهاب بها إلى العمل ، إلا أن الوقود قد نفد من خزانها ولم يعد يكفي لقطع المسافات البعيدة ، فحتما ستذهب إلى أقرب محطة تعبئة الوقود لملئ خزان الوقود بهذه المادة ، فمجرد قيام العامل بالمحطة تعبئة خزان سيارتك بالوقود ، فقد أبرمت معه عقد شراء الوقود دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .

الصورة الثالثة :

إذا ذهبت إلى محل بيع المواد الغذائية لشراء بعض حاجياتك من المواد الغذائية ، وملئت السلة أو العربة بالبضائع ، ومن ثم توجهت إلى المحاسب ، وبدأ المحاسب في مباشرة حساب مشترياتك ، فقد أبرمت معه عقد شراء المواد الغذائية دون الحاجة إلى إبرام العقد كتابة .

وهكذا قيس على هذه الصور بالأمور الأخرى .

ففي هذه الحالة لا إشكالية في هذه العقود البسيطة متى ما توافرت فيها الموجبات التي تجعل من العقود ملزمة بين أطرافها .

ومن المعروف في العقود وخاصة تلك المدنية ، أنه بمجرد انعقاد العقد بين الطرفين مراعيا ذلك الشروط الشكلية والموضوعية ينتج آثارا قانونية كإنشاء حقوق والتزامات تقع على عاتق كل الطرفين في العلاقة التي بموجبها انعقد العقد بينهما ، وكما أنه يجب تنفذ العقد تنفيذا فوريا دون تباطؤ أو تعطيل أو تملص أو مماطلة ، وهذا هو الأصل في العقود ، أي بمعنى آخر أن العقد عندما ينعقد صحيحا مستوفيا الشروط الشكلية والشروط الموضوعية يتم تنفيذه فورا .

إلا أن هذا الأصل ليس دائما مطلقا ، بل يرد عليه استثناء وهو في حالة ورود في العقد شرطا يتفق عليه الطرفين سواء تم الإتفاق على الشرط أثناء الإنعقاد مجلس العقد ، أم تم لاحقا أي بعد انتهاء مجلس العقد .

والشرط الذي يرد في العقد إما أن يكون قيدا يعيق تنفيذ العقد فور انعقاده ، وإما أن يكون واضعا لحد العقد ، بمعنى أن يجعل منه نهاية حياة العقد . وهذا هو موضع البحث .