الرئيسية منتديات مجلس القانون والقضايا والتشريعات الكفالة الشخصية غرضها ضمان الدين

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • الكاتب
    المشاركات
  • #22623
    مجد العرب
    مشارك

    بسم الله الرحمن الرحيم

    في الوقت الذي تتضارب المصالح بين أفراد المجتمع ، وخاصة تلك التي تتعلق بالذمم المالية أي حقوق الأفراد المالية اتجاه بعضهم البعض ، وحتى يتم نزع فتيلة القنبلة الموقوتة من أعلى رأسها ، تأتي أهمية توثيق المعاملات المالية التي تحدث بين الأفراد ، وذلك من أجل الحفاظ على الحقوق من التلاعب والإهدار من قِبل العبث العابثين .

    لذلك يحرص القانون دائما في المعاملات المالية التي تتم بين الأفراد أن تكون هذه المعاملات موثقة بالكتابة ، باعتبار أن الكتابة من أقوى الأدلة لإثبات الحق المدني .

    فمن يستقرض مبلغا من المال من شخص آخر ، فيعني أنه قد رتب على ذمته دينا يتوجب عليه الوفاء به عندما يحل أجل الوفاء ، وهنا من الأفضل له القيام في هذه الحالة بتوثيق هذا القرض أو الدين في ورقة تحتوي على بيان أطراف العلاقة ومقدار القرض وتاريخ إنشاء القرض وتاريخ السداد ، والشهود إن توافروا ، وذلك من أجل ضمان الحقوق .

    وكل هذه الأمور لها أهمية بالغة تعود على أطراف العلاقة المباشرة وغير المباشرة ، فلا يجب أن تُهمل أبدا .

    ونظرا إلى أن الكتابة هي من أقوى وسائل الإثبات بالنسبة للمعاملات المالية التي تتم بين الأفراد ، إلا أن هذه الوسيلة قد لا تكفي في كثير من الأحيان تدعو إلى وفاء الدين الذي أقره المدين على نفسه لغيره ، باعتبار أن الكتابة ليست أداة الوفاء ، وإنما أداة الإثبات . وهنا إن جاز لنا القول عن الكتابة وفي هذا موضع الحديث تعتبر وسيلة غير عملية بحيث يتمكن الدائن من استفاء دين مدينه ، ونتيجة هذا الإختلاف نجد البعض وخاصة المؤسسات المالية كالبنوك والمصارف ، يتجه إلى استخدام وسيلة أكثر عملية تضمن الحقوق المالية التي تترتب في ذمم الغير ، وهذه الوسيلة في حقيقتها توفر الجهد والمال ، وكذلك تختصر المسافات بين الدائن والمدين في اللجوء إلى القضاء والمحاكم وما شابه ذلك ، وكما أنها وسيلة لقضاء الدين من المدين بأسرع وقت .

    هذه الوسيلة الكثير منا يعرفها تمام المعرفة وهي الكفالة الشخصية ، ولكن معرفتهم لها فإن البعض منا يجهل تبعات هذه الكفالة ، إذ يعتبرونها من الأمور العادية تحدث بين الأفراد .

    والحقيقة هذه النظرة التي يراها البعض في الكفالة الشخصية نظرة خاطئة ، فهذه الكفالة ليست بأمر هينٍ كما يتصور لدى البعض ، بل أنها مسؤولية تسوق بمن رتبها على نفسه إلى تحمل التبعات وخاصة تلك القانونية .

    ويتبع >>>

    #448804
    مجد العرب
    مشارك

    والكفالة الشخصية وسيلة خطيرة يستخدمها الطرف القوي إن جاز لنا تصنيفه ضد الطرف الآخر له في العلاقة ، من أجل أن يحفظ حقه عليه .

    ولكون الحديث يتعلق بالكفالة الشخصية ، فسوف نسلط الضوء على معناها ، ومن الذي يقوم بها .

    فإذا ما جئنا نعرف الكفالة الشخصية ، فيمكن القول أنها عبارة عن ضمان الدين غير مباشر يقدمه المدين لدائنه نتيجة قيام علاقة مالية بين الدائن والمدين ، يحل محل الدين الأصلي في حالة تخلفه .

    أما الذي يقوم بالكفالة الشخصية ، فيشتق من تسميتها فهو غالبا ما يكون شخص طبيعي ، أو شخص معنوي أي الشركات والمؤسسات العامة والخاصة ومن يدخل في حكمهم .

    ويطلق على من يقدم الكفالة الشخصية أو يقوم بالكفالة الشخصية ، بمصطلح الكفيل ، وهو في هذه الحالة يعتبر ضامن الدين غير مباشر .

    ونلاحظ أن الكفيل أساسا ليس طرفا في العلاقة المالية التي نشأت بين الدائن والمدين ، إذ هو عبارة عن ضامن الدين غير مباشر أو ثانوي يقدمه المدين للدائن للوفاء بالدين ، فيرجع إليه أي الكفيل في حالة مماطلة المدين في الوفاء ، أو في حالة عجزه عن الوفاء ، أو التعنت ، أو أي أمر يحول بينه وبين سداد الدين المترتب على المدين للدائن .

    إذا الكفيل هو الذي يقوم بضمان دين المدين الذي كفله ، وهذا الضمان يكون غير مباشر ، أي بمعنى أن الكفيل ليس هو الذي يتحمل الدين مباشرة ، بل يأتي دور الكفيل في الضمان في حالة توقف المدين عن سداد الدين بأي طريقة كانت هذا التوقف .

    وهنا يحرص الدائن دائما في الكفيل ، من حيث أنه ينظر إلى وضعه المالي ، إن كان قادرا على تحمل دين المدين أم لا .

    ومن صور الحياة في الكفالة ، أغلبها نجدها في القروض البنكية ، فالبنوك لا تقرض عميله مبلغا من المال إلا بعد ما يقدم هذا المدين شخص ما يكفله .

    الخطورة التي تقع على الكفيل :

    ليست هناك خطورة تقع على عاتق الكفيل ، إذا ما جرت الأمور على طبيعتها ، كما لو التزم المدين في سداد الدين الذي عليه بشكل منتظم ، أو وفق أجاله . ولكن الخطورة تكمن في حالة توقف المدين عن سداد الدين المترتب عليه في ذمته للدائن ، فهنا حتما سيلجأ الدائن إلى طرق باب ذمة الكفيل ، ويستقصي الدين من ذمته .

    بطبيعة الحال الكفيل هنا لا يستطيع الإحتجاج بالدفع أمام الدائن بعدم السداد مبلغ الدين ، بل عليه أن يقوم بالسداد بدلا عن المدين ، إلا أن له الحق في الرجوع إلى المدين لاسترجاع ما دفعه من المبالغ للدائن من وقت التوقف عن الدفع لحين التسوية .

    فاحرص أيها القارئ من تقديمك للكفالة الشخصية لأحد ، إلا بعد أخذ الضمانات الكافية عليه ، وذلك من أجل ضمان حقك عليه في حالة قيامه بأي تلاعب بحقوق الآخرين ، ومن ثم لا تجعل أمر الثقة محلا للتعامل ، فكثير من الناس لا ثقة بهم أبدا مهما بدرت الطيبة الخداعة في نفوسهم ، فكثير من الناس وقعوا في هذه المسألة ولستم غرباء بما يدور حولكم .

    وشكرا لقراءتكم الموضوع .

مشاهدة مشاركاتين - 1 إلى 2 (من مجموع 2)
  • يجب تسجيل الدخول للرد على هذا الموضوع.

يستخدم موقع مجالسنا ملفات تعريف الارتباط الكوكيز لتحسين تجربتك في التصفح. سنفترض أنك موافق على هذا الإجراء، وفي حالة إنك لا ترغب في الوصول إلى تلك البيانات ، يمكنك إلغاء الاشتراك وترك الموقع فوراً . موافق إقرأ المزيد