أخي مجد العرب هناك العديد من الوقائع يجب طرحها مثل ( يأتي الممتهم إلى المحكمة بعد عدة جلسات وتأجل والسبب أن المتهم لم يأتي ، وعندما يأتي يسأله القاضي لِم لم تدفع ؟ وينسى أنه لم يأتي لعدة جلسات . الجواب يكون كالمعتاد أطلب مهلة كم تريد مهلة ثلاثة أشهر ثم لم يدفع وفي الجلسة التي بعدها كم تقدر أن تدفع شهرياً إذا كان المبلغ كبيراً 1000 ريال فما فوق 100 ريال وجوابه لا أقدر 50 كثير حتى يصبح أدنى حد وصاحب الحق ينظر إلى المصخرة . أني لا أذم في نزاهة القضاة ولكن في طريقة جلب أموال الناس والتسامح مع المطالبين بالحق ، يجب أن تحسم الامور وإستعمال العنف والبحث في حياة المطالب هل هو إنسان ملتزم في حياته يعني دينه وتدخل عدة جهات مثل (الأمن الداخلي) إذا كان الشخص غير ملتزم وليس لديه مدخول شهري ثابت يعني غير موظف أو يعمل في أحد الشركات . يراعى مع ظروف عائلته قد يكون لديه عائلة كبيرة يعيلها ولكن ينظر من هذا المنطلق وليس من المكاتب او المحاكم والبحث مطلوب ويجب الاقتداء بأفضل الخلق سيدنا محمد (ص) والخلفاء الراشدين حيث كانو يبحثون بين المنازل هل هناك مظلوم أو طالب لحق ، لأنهم كانو يقينيين [ان الله سوف يحاسبهم ، والله الموفق .

أشكر الأخ حكيم زمانه على مداخلته البناءة .

وأود أن أشير إلى قولك أن ( يأتي الممتهم إلى المحكمة بعد عدة جلسات وتأجل والسبب أن المتهم لم يأتي …. )

في هذه الحالة نجد أن قانون الإجراءات يقضي باحضار المدعي عليه بالقوة من قِبل الجهة المختصة ، ولا يُترك أمر الحضور في حالة تعنت المدعي عليه على كيفية المزاج الذي يكيف نفسه هذا الأخير ، وبالتالي يكون لزوما عليه المثول أمام القاضي في القضية المرفوعة ضده وبالقوة وبعد ثبوت استدعائه مرتين على الأكثر ، وليس خيارا متى ما شاء وأراد .

وهنا أيضا قد يؤدي تعنته هذا إلى صدور الحكم ضده غيابا نتيجة فعله هذا ، لما يوحي على صدق مزاعم المدعي ومطالبته للعدالة لحسم القضية ، وكذلك الحال لدلالة على إقراره بما جاء به المدعي في القضية . وذلك من منطلق المبدأ ( المهمل أولى بخسارة ) .

وقولك ( … وينسى أنه لم يأتي لعدة جلسات … ) .

من المعروف في المحاكم أن هناك قلم يدعى منسق الجلسات يسجل وقائع الجلسات في كل قضية ، وضمنها مدى حضور أطراف النزاع في القضية قبل بدء الجلسة ، وهنا القاضي يكون لديه إطلاع تام بملف القضية قبل موعد الجلسة ، فيكون لدية الخلفية التامة عن الجلسات السابقة وما تم بها من الإجراء .

لذا لا أتصور يحدث هذا في المحاكم ، أن القاضي لا يعرف أطراف الخصم ، ومن حضر منهم ومن لم يحضر .

وقولك ( الجواب يكون كالمعتاد أطلب مهلة كم تريد مهلة ثلاثة أشهر ثم لم يدفع وفي الجلسة التي بعدها كم تقدر أن تدفع شهرياً إذا كان المبلغ كبيراً 1000 ريال فما فوق 100 ريال وجوابه لا أقدر 50 كثير حتى يصبح أدنى حد وصاحب الحق ينظر إلى المصخرة ) .

أود أن أشير هنا أن للقاضي سلطة تقديرية واسعة في القضية المعروضة أمامه ، وكيفية إدارة القضية حسب ما تلمي عليه الظروف والملابسات في القضية وكذلك من منطلق حيادة القاضي ونزاهته ، فما يراه القاضي ليس كما يراه أطراف النزاع .

فليس عيبا من القاضي عندما يقدر مجريات القضية ، وعندما يعطي المدعي عليه مهلة ليتمكن من وفاء ما عليه من الإلتزام للدائن ، فكل ذلك يدخل ضمن سلطة القاضي التقديرية والتي لا رقابة قضائية عليها ، وإنما الرقابة تكمن في الأحكام التي يصدرها عما إذا كانت تتوافق وأحكام القانون .

أما ما يتعلق بإصدار الشيكات ، فالبنوك لا تصدر الشيكات لأي أحد كان إلا وفق معايير معينة تتوافر في العميل وترى ذلك ممكنا صرف دفتر الشيكات للعملاء ، كتوافر دخل ثابت ، أو يكون العميل شخص تاجر وهكذا .

وشكرا لك .

لطالما أنك على الإستعداد ، فحبذ لو تعرض تفاصيل القضية لتكون على مرآة بأعيون القارئ ، ولكي نرى موطن الضعف والخلاف .

وعذرا على التكليف بما لا يطيق .