من خلال مروري بالقراءة على قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 129/91 ) ومن خلال تتبعي لاختصاص جهاز الرقابة المالية للدولة تلاحظ أن اختصاص هذا الجهاز ينحصر ما بين مراجعة الحسابات والمتابعة والفحص لا أكثر ولا أقل .

ولكون أن لهذا القانون ووجوده له أهمية بالغة في الحقيقة في ضوء وجود الإنفاق العام وأيضا الإيرادات والمصروفات التي تنفقها أجهز الحكومة بمختلف أنواعها والتي توردها إلى الخزينة العامة للدولة من خلال الضرائب والرسومات والعائدات من النفط والغاز والمخالفات وغيرها كالثروات الحيوانية والسمكية والزراعية ، لما لها الفائدة التي تعود على المصلحة العامة ، ذلك لما فيها من الحفاظ على الإقتصاد الوطني للدولة .

ونظرا إلى وجود الإنفاق الحكومي ووجود الإيرادات لخزينة الدولة ، فإن لهذه العملية تتطلب إلى وجود آلية تنظم هذه العملية ، أي عملية الإنفاق والإيراد ، ومن ثم أيضا تحتاج هذه العملية إلى الرقابة المالية عما إذا كان قد تم الإنفاق على الوجه الصحيح ، وكذلك تحصيل الإيرادات قد تم أيضا على الوجه الصحيح .

والعلة من ذلك أنه قد يكون هناك سوء التصرف في عملية الإنفاق والإيرادات ، مما قد يؤدي إلى إهدار الأموال العامة وضياعها والإستفادة منها من خلال إيرادها إلى خزينة الدولة .

وهنا تأتي أهمية قانون الرقابة المالية للدولة ، للعمل والحيلولة دون وقوع ممارسات الفساد المالي في الدولة من قبل أجهزتها الحكومية ، وذلك من أجل الحفاظ على الأموال العامة من الضياع كما أشرنا .

فلذلك نجد أن هذا القانون أناط إلى جهاز الرقابة المالية للدولة صلاحيات ومهمة رقابة الإنفاق العام والإيرادات العامة للدولة ، ومحاربة الفساد المالي والحيلولة دون وقوعه ورصد المخالفات التي تقع ، وكذلك لتصحيح الممارسات الخاطئة والمخالفة للقوانين المالية والأنظمة المعمول بها .

وهذا بحد ذاته أمر فيه بالغ الأهمية في الدولة ، وذلك من أجل تطهير العبث بالأموال العامة .