من الإعتبارات الهامة التي ينظر إليها القانون في الشخصية سواء الطبيعية ــ الإنسان ــ أو الإعتبارية أو الحكمية أو المعنوية ــ المؤساسات والمنشئات العامة والخاصة ــ أن لها أي الشخصية بنوعيها ذمة مالية مستقلة ذاتها ، وهي وحدة واحدة لا تتجزأ .

بعيداً عن الجدل المحتدم الذي يدور بين فقه القانون حول الذمة المالية ، والذي لا يهمنا في هذا المحفل السريع ، فيمكن تعريف الذمة المالية على أنها عبارة عن وعاء يصب فيه ما يثبت للإنسان أو الشخصية المعنوية من حقوق ، وما يقر عليه من التزامات .

فالتصرفات القانونية التي يُرتبها الإنسان سواء له أم لغيره ، فهي إما أن تكون موجبة ، وبالتالي فهي تزيد من اقتدار الذمة المالية ، أو تكون سالبة ، وبالتالي فهي تفقر الذمة المالية .

ومن هنا يمكن أن يُقاس مدى اقتدار أو افتقار الذمة المالية من حيث إذا زادت الموجودات على المطلوبات ، تكون الذمة المالية في حالة اليسر ، وبالتالي يكون صاحبها ميسور المال ويطلق عليه في القانون دائن ، أما إذا زادت المطلوبات على الموجودات ، تكون الذمة المالية في حالة العسر ، وبالتالي يكون صاحبها معسور أو معسر ويطلق عليه في القانون مدين .

فلا نستطيع أن نحكم على الإنسان أنه مقتدر أو معسر ، إلا من خلال معرفة حالة ذمته المالية وفق الوجه المبين أعلاه .

فقيل أن الذمة المالية من ابتكار فقه القانون لغرض تطبيق القانون وأنا لست مع هذا القول فالذمة المالية موجودة ملازمة مع الإنسان منذ القدم ، إلا أنها لم تكن تعرف بهذا الشكل الذي سنعرضه لاحقا ، فكان الشخص المدين قديما إذا لم يستطع الوفاء بدينه لدى دائنه يسترقه ثم يبيعه لكي يستوفي دينه منه ، وبعض الشرائع في القديم كان يبيح الدائنين قتل مدينهم وأخذه أشلاء فيكون ذلك قد استوفوا دينهم منه ، بطبيعة الحال هذه الطرق هي منافية لكرامة الإنسان وهدم حقوقه في البقاء وحرية التصرف في أمواله ، لذلك وجدت الذمة المالية لكل إنسان تكون مستقلة عن ذمم غيره ، لغرض تطبيق القانون .

والذمة المالية تلازم الإنسان طوال حياته فهي تبدأ عند ولادة الإنسان حيا فتكون له ذمة مالية مستقلة تصب فيها ما ينشأ له من الحقوق ، وبالبعض يقول أن الذمة المالية تبدأ عندما يكون الإنسان مازال في طور الجنين في بطن أمه فيكون له ذمة مالية ، فيحسب الجنين هنا على أساس مولود ذكر وفق الشريعة الإسلامية ، بحيث لو تقرر لهذا الجنين تركة مورثه يكون توزيعها على أساس حصة ذكر لا حصة أنثى ، ذلك لاختلاف توزيع الحصص في التركة بين الذكور وبين الإناث في الشريعة الإسلامية .

وتقابل بداية الذمة المالية نهايتها ، فهي تنتهي بانتهاء الإنسان بوفاته حسب ما يرى البعض ، والبعض يمدد بقاء الذمة المالية إلى بعد موت صاحبها لحين وفاء الديون التي على المتوفى .

ولا أحد منا يخلو من الذمة المالية وهو إن لم يكن يوميا يرتب عليها التزامات وينشئ حقوق في ذمته المالية فلابد من أن يقوم بذلك .

فاحرص أيها القارئ أن تجعل الموجودات أكثر من المطلوبات في ذمتك المالية تعيش سعيدا بإذن الله .