تحية وتقدير لـ ( العلم )

المنتدى يرحب بك كعضو ، ويتمنى لك قضاء أمتع الأوقات مع المواضيع التي تطرح فيه ، آملين الاستمرار في المشاركة .

ومن حيث التساؤلات التي طرحتها عن تعريف قاضي التحقيق ، وهل وظيفة قاضي التحقيق من الوظائف الدائمة أو المؤقته ، واستفسارك عما إذا كانت هناك شروط أو مواصفات فيمن يشغل هذه الوظيفة .

والجواب على تساؤلاتك يتلخص في :

أن قاضي التحقيق هو أحد رجال الإدعاء العام ، يقوم بمباشرة الدعوى العمومية متى توافرت فيها الشروط التي يتطلبها القانون .

ورجال الإدعاء العام الذين يأخذون صفة قاضي التحقيق حددتهم المادة ( 5 ) من قانون الإدعاء العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 92/99 ) وهم :

1 ـ المدعي العام .
2 ـ نائب المدعي العام .
3 ـ مساعدو المدعي العام .
4 ـ رؤساء إدعاء عام .
5 ـ وكلاء إدعاء عام أول .
6 ـ وكلاء إدعاء عام ثوان .
7 ـ معاونو إدعاء عام .

والمادة ( 8 ) التي تعادل وظائف الإدعاء العام بوظئف القضاة .

ويتم تعيين هؤلاء بمرسوم سلطاني بترشيح من مجلس الشؤون الإدارية المنصوص عليه بقانون السلطة القضائية ماعدا معاونو الإدعاء العام بدرجتين ، فيكون تعيينهم بقرار من المفتش العام بعد موافقة المجلس أي مجلس الشؤون الإدارية .

بالرغم من اختلاف آلية تعيين قضاة التحقيق ، إلا أنهم لا يتجزؤون في مهام عملهم ، حيث يقوم أي عضو من أعضاء الإدعاء العام مقام الآخرين في المهمة .

أما وظيفة قاضي التحقيق فهي وظيفة دائمة ، وليست وظيفة مؤقتة أو موسمية حيث تنتهي بانتهاء العمل المعين .

وديمومة هذه الوظيفة نتيجة طبيعية تستمد من اختصاص الإدعاء العام ، حيث جاء تحديد الاختصاص لهذه الجهة في المادة ( 1 ) من قانون الإدعاء العام المشار إليه ، فتنص هذه المادة ( يتولى الإدعاء العام الدعوى العمومية باسم المجتمع ، ويشرف على شؤون الضبط القضائي ، ويسهر على تطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام ، وغير ذلك من الاختصاصات التي يقرها القانون ) .

أما الشروط أو المواصفات الواجب توافرها في قاض التحقيق ، فهي نفس الشروط التي يجب توافرها في القضاة الذين يعينون بجهاز القضاء .

وقد حددت المادة ( 21 ) من قانون السلطة القضائية الشروط العامة فيمن يولى القضاء أن يكون :

1 ـ مسلما ، عمانيا الجنسية .
2 ـ كامل الأهلية . أي الأهلية المدنية والساسية .
3 ـ حاصلا على شهادة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها .
4 ـ محمود السيرة حسن السمعة .
5 ـ ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف ، ولو كان قد رد إليه اعتباره .
6 ـ أن يجتاز الاختبارات والقابلات التي تعقد لهذا الغرض .

بطبيعة الحال هناك استثناءات وردت في المادة ( 22 ) من نفس القانون بالنسبة لشرط الجنسية ، ففي حالة عدم توفر عماني الجنسية ، فيمكن تعيين من الدول العربية من المسلمين .

وشكرا .

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسمحوا لي أخواني الأعزاء أن أداخلكم مداخله بسيطه
أولاً اشكر أخي مجد العرب على رده الكافي الوافي على تساؤلك أخي العزيز

وبالسنبة لتساؤلك فحبيت أني افيدك حسب خبرتي التي مازالت في بدايتها في عالم القانون ..

أخي العزيز إن هذا الفرض الذي تتعرض له قد يكون صعب ونادر الوقوع ، ولكن بفرض أنه وقع سأفرض لك فرضاً مشابهاً ، فكما نعلم بأن القاضي قد يخضع للقانون ويحاكم إذا ما أقترف جريمة من الجرائم المعاقب عليها وفقاً للقانون ، والذي سحكم على القاضي و قاضٍ مثله ، فهل هذا يعني بأن هذا الفرض لا يتوفر فيه مبدأ الحيده ؟؟
لا أخي العزيز ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى من أي مبدأ ومن أي مصلحه يمكن لشخص أن يخاصم الإدعاء العام وما الإداء العام إلا ممثل للمجتمع يدافع عن حقوقه ؟؟!!؟؟ ، إنه فرض غير متصور ، فلو افترضنا بأن كلفت محامٍ خاص للدفاع عنك في قضية معينه مقابل مبلغ من المال فهل ستخاصم هذا المحامي ؟؟

عندنا قطعة ارض فى منطقة مميزة فى قرية عرب الرمل منوفية وهى ورث من جدتى ام ابي ومساحتة 6 قراريط واولدة هم عبداللة ومحاسن وتم عمل اتفاق بينهم وهو بان الارض مشاع بينهم ولايجوز التصرف فية الابموافقة الطرافين وتم اللتفاق بعد زلك بين زوج عمتى وعمتى ان عبداللة يرث القيراط ونصف الاول وعمتى ترث القرطين الزى يليهم وابى الباقى وتم بيع قراط من حق عمتى الازى يلى ابى وتم بيع قراطيت من حق ابى وتبقى القيراط ونصف الاول الزي يخص ابى