رَفْع الحرج ورفع المشاق عن المكلف من المقاصد الأساسية التي رعاها الشرع الحنيف، وتظاهرت الأدلة على اعتبارها والالتفات إليها؛ ففي القرآن الكريم، قوله تعالى: { يريد الله بكم اليسر } (البقرة: 185) وقوله سبحانه: { يريد الله أن يخفف عنكم } (النساء: 28) وقوله: { وما جعل عليكم في الدين من حرج } (الحج: 78) وغير هذا كثير؛ وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ( إن الله يجب أن تؤدى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته ) رواه أحمد ، وفي رواية: ( إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه ) رواه البيهقي وغيره .

وقرر أهل العلم استناداً إلى هذه

النصوص العديد من القواعد الفقهية، التي تفيد رفع الحرج ورفع المشقة عن المكلف؛ من ذلك قولهم: ( المشقة تجلب التيسير ) وقولهم: ( الحرج مرفوع شرعاً ) وقولهم: ( الأمر إذا ضاق اتسع ) وشبه هذا كثير، أصله الفقهاء في قواعدهم الفقهية .

إذا تقرر هذا نقول: إن صيام رمضان فرض على كل مكلف عاقل بالغ، بَيْدِ أن هناك بعض العوارض التي قد تطرأ على المكلف بالصوم، فتصرف عنه حكم الوجوب، ويصبح الصوم في حقه جائزًا غير واجب، وربما كان في حالات أخر يجب عليه الإفطار، وهذا ما يسمى “رخص الفطر” على ما نفصل القول فيه في هذه السطور .

وعلى الجملة فإن هناك خمسة أمور يرخص الفطر بها، إذا طرأت على الصائم وهي:

المرض :

والمرض من الأمور العارضة للإنسان، يرخص الفطر به، ودليل الترخيص قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر } (البقرة: 184) وليس المراد من المرض في الآية أي مرض يصح الفطر به، بل المرض الذي لا يضر الصوم معه، ليس للصائم أن يترخص بالفطر، فَذِكْر المرض في الآية كناية عن أمر يضر الصوم معه. ويدخل في هذا العارض ما يلي:

الشيخ الفاني : وهو من فنيت قواه، أو أشرف على الفناء، وأصبح كل يوم إلى الموت أقرب منه إلى الحياة؛ فمن كانت هذه حاله، رُخِصَّ له الفطر في رمضان، ولم يبق الصوم في حقه واجبًا 0

المريض الذي يُرجى زوال مرضه يجوز له الفطر، إذا كان الصوم يشق عليه، ودليل هذا ما تقدم، قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفرٍ فعدة من أيام أخر } (البقرة: 184).

المريض الذي يخاف زيادة مرضه بالصوم أو إبطاء البرء، أو فساد عضو، له أن يفطر، بل يُسن له ذلك، ويُكره له إتمام صومه، لأنه قد يفضي به إلى الهلاك، وهو منهي عنه شرعًا، فيجب الاحتراز منه .

العجوز ، وهي المرأة المسنِّة، وحكمها حكم الشيخ الفاني، يباح لها الفطر لما تقدم .

والأصل في مشروعية إفطار من ذُكر، قوله تعالى: { وعلى الذين يطيقونه فدية ..} (البقرة: 184) قال المفسرون: ” لا ” في الآية مضمرة، والتقدير: وعلى الذين يطيقونه؛ قال ابن عباس رضي الله عنه: الآية ليست منسوخة، وهي للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا .

الحامل والمرضع :

اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع يرخص لهما الفطر في رمضان، إن خافتا على أنفسهما أو على ولدهما؛ قالوا: فالولد من الحامل بمنزله العضو منها، فالإشفاق عليه في ذلك كالإشفاق منها على بعض أعضائها .

ودليل الترخص لهما عموم الآيات الدالة على رفع الحرج ورفع المشقة، وقوله صلى الله عليه وسلم، ( إن الله وضع الصيام عن الحامل والمرضع ) رواه النسائي و الترمذي ، وقال: حديث حسن .

السفر :

والسفر رخصة يباح معها الفطر، وللعلماء تفصيل في شروط السفر الذي يصح الفطر معه، مبسوطة في كتب الفقه. ودليل الترخص في السفر، قوله تعالى: { فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر } وفي الحديث المتقدم، قوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الله وضع عن المسافر…الصوم ) والفطر في السفر رخصة للصائم، فله أن يصوم إن شاء، وله أن يفطر، وفي “الصحيحين” من حديث أنس رضي الله عنه، قال: ( سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم ) فدل هذا على أن الصوم في السفر على الخيار.

دفع ضرورة :

يرخص الفطر، وربما يجب، لدفع ضرورة نازلة، كإنقاذ غريق، أو إخماد حريق، ونحو ذلك، إذا لم يستطع الصائم دَفْع ذلك إلا بالفطر، تقويًا على دفع تلك الضرورة؛ ودليل هذا عموم الأدلة التي تفيد رفع الحرج، ودفع الضرر. والقاعدة في ذلك: أن الضرورات تبيح المحظورات، لكن يبقى هناك نظر في تقدير ما هو ضروري، وما هو غير ضروري.

وحيثما قلنا بجواز الفطر بسبب عارض من تلك العوارض، كان الواجب قضاء تلك الأيام التي أفطرها، وهذا في حق المسافر، والمرضع، والحامل، والمريض الذي يُرجى شفاؤه؛ أما الشيخ الفاني، والعجوز، والمريض الذي ليس هناك أمل من شفائهم، فالواجب في حقهم الفدية، وهي إطعام مسكين عن كل يوم أفطروا فيه، وفي هذا تفصيل ليس هذا مكانه. والله الموفق للصواب، والحمد لله رب العالمين .

منقول